طاجيكستان وأذربيجان تدرسان الانضمام لدعم التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

راسم لـ {الشرق الأوسط} نسعى لتعميق التعاون الأمني والسياسي.. و15 اتفاقية اقتصادية ثنائية

شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
TT

طاجيكستان وأذربيجان تدرسان الانضمام لدعم التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان
شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان

أعلن كل من سفيري أذربيجان وطاجيكستان أن بلديهما تدرسان بشكل جدي الانضمام في أقرب فرصة للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، والذي أعلنت عنه السعودية الأسبوع الماضي.
وقال شريفي أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تدرس - حاليا - المقترح المقدم من السعودية بغية الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، لوضع الترتيبات اللازمة لكيفية دعم هذا التحالف مستقبلا.
ولفت السفير لطيف إلى أن الرئيس إمام علي رحمن، يعتزم زيارة الرياض على رأس وفد رفيع في مطلع يناير (كانون الثاني)، لإجراء مباحثات قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال السفير لطيف الموضوعات الرئيسية التي تستحوذ على مباحثات التعاون بين البلدين، تغطي سبل تعميق التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إذ إن طاجيكستان تدرس - حاليا - اقتراح السعودية بالانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتبقى الخطوة الأولى هي الترتيبات المطلوبة فيما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هناك وفدا من مكتب رئاسة طاجيكستان، سيزور الرياض يوم الجمعة أو السبت المقبل على الأكثر، للوقوف على الترتيبات المعنية بزيارة الرئيس إمام علي رحمن، متوقعا أن تبدأ مع بداية شهر يناير في عام 2016، مشيرا إلى أن هذه الأيام تشهد اتصالات بين المعنيين في وزارة الخارجية والديوان الملكي بهدف التنسيق لهذه الزيارة وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
ونوّه السفير لطيف إلى أن أهم الملفات التي سيبحثها الرئيس الطاجيكستاني في السعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تركز أساسا على تحكيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار، بغرض التوسع في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، إلى جانب جذب الاستثمارات السعودية في مجال البنى التحتية.
وأفصح لطيف بأن أهم المشروعات التي ستحظى بالاهتمام في التعاون الاقتصادي بين البلدين، تتعلق بالاستثمار بشكل أكبر في مجال محطات توليد الكهرباء من الطاقة المائية، مشيرا إلى أنه للجانب السعودي الخيار في توجيه استثمار للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الشراكة بين القطاعين.
ويعتقد لطيف أن الفرص الاستثمارية متعددة في أكثر من مجال، ستقدمها بلاده لقطاع الأعمال السعودي، خلال المباحثات التي يجريها الرئيس الطاجيكستاني في الرياض مطلع الشهر المقبل، مبينا أن المباحثات ستشمل سبل تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والصحة والسياحة والإعفاء الضريبي وتنشيط التجارة بين البلدين.
وتوقع أن يشهد العام المقبل، طفرة في طبيعة العلاقة بين البلدين من حيث زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، مبينا أن التجارة البينية بحجمها الحالي لا ترقى إلى مستوى الفرص والعلاقة بين البلدين، إذ إنها لا تتجاوز نصف مليون دولار في العام الماضي.
ولفت السفير لطيف، إلى أن التجارة بين البلدين تنشط في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، داعيا إلى تبادل الزيارة، وزيادة الاستثمار، وتطوير الروابط، في مجال السياحة، آملا بأن تنعكس هذه الزيارة وتثمر عن مزيد من التجارة والاستثمار.
من جهته قال قال راسم رضاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعتزم تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع السعودية بشكل استراتيجي، مشيرا إلى أن باكو تدرسا حاليا فكرة الانضمام للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مبينا أن الناطق باسم الخارجية في أذربيجان أصدر إعلانا بذلك. وأضاف السفير رضاييف: «بلادنا تدعم توجه السعودية في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، لأن مكافحة الإرهاب تعد من ضمن اهتمامات البلاد، ولذلك فإن أذربيجان تدرس - حاليا - فكرة الانضمام للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب»، مبينا أن وزارة الخارجية أكدت ذلك في بيان متعلق برؤيتها حول ذلك.
وأوضح رضاييف أن هناك تشاورا مستمرا بين البلدين، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتنسيق حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الزيارات على أعلى مستوى، ومن بينها زيارة الرئيس إلهام علييف في الفترة الماضية للرياض في أبريل (نيسان) من العام الحالي، وإجراء مباحثات ثنائية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد أن التعاون السياسي والأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب مستمر، مبينا أن العلاقات السياسية بين البلدين تعمقت منذ استقلال جمهورية أذربيجان في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وهي في أعلى مستوياتها على الصعد كافة - على حد تعبيره، مشيرا إلى أن السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلاده.
ونوّه السفير رضاييف بأن السعودية تدعم مواقف بلاده في المحافل الدولية، في إشارة إلى موقفها تجاه القضية القراباغية بين أرمينيا وأذربيجان واستمرارها لمدة لأكثر من عشرين عاما، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت هي الأخرى للإرهاب والاعتداء، مؤكدًا دعم بلاده للدور السعودي في مكافحة الإرهاب، إلى جانب دورها السياسي الإقليمي والدولي وفي المنطقة بشكل خاص.
من جهة أخرى، أكد السفير رضاييف، أن بلاده ماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع السعودية، لافتا إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية السعودية - الأذربيجانية المشتركة، في الرياض أول من أمس، حيث رأس شاهن مصطفاييف وزير الاقتصاد والصناعة الجانب الأذربيجاني، فيما رأس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجانب السعودي. ولفت إلى أن الجانبين، بحثا كثيرا من الموضوعات المشتركة، بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من أهمها على وجه التحديد التعاون في قطاع البتروكيماويات والزراعة، مبينا أن أذربيجان تعد من البلاد التي تتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إلى جانب بحث سبل تعميق العلاقات في مجال السياحة، إضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البلدين وعلاقات الصحة والتعليم والطيران وغيرها من المجالات المختلفة.
وأوضح أن هناك أكثر من 15 اتفاقية بين البلدين شملت مختلف المجالات، مبينا أن بلاده استضافت اجتماع اللجنة السعودية - الأذربيجانية الثالث في ديسمبر (كانون الأول) في عام 2013، مبينا أن الجانب الأذربيجاني يولي أهمية كبيرة لمخرجات هذا الاجتماع، ليثمر عن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتوسع في التعاون الاقتصادي بشكل عام.
وقال رضاييف: «للأسف التبادل التجاري بين البلدين حاليا ضعيف، غير أنه ولحسن الحظ، يشهد ازديادا سنويا، إذ إنه وفق المعلومات الواردة من وزارة الاقتصاد والصناعة في أذربيجان فإن التبادل التجاري في عام 2014 كان قليلا لا يتجاوز الـ14 مليون دولار، ولكنه زادت هذا العام»، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون واستكشاف فرص جديدة في مجالات جديدة.
ونوه رضاييف بأن الوفد الأذربيجاني، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة مصطفاييف، عقد لقاء مع قطاع الأعمال السعودية، بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وبحث الوسائل الكفيلة لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأذربيجاني. وأكد اللقاء ضرورة تطوير هذه العلاقات إلى أعلى المستويات، من خلال استغلال الفرص المتاحة في المجالات كافة، وتحقيق شراكات وتعاون اقتصادي واستثماري، خاصة في قطاع البتروكيماويات والصناعات الأخرى، من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من مناخ العلاقات السائدة والاتفاقيات المبرمة.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أذربيجان، أن بلاده تتطلع إلى تعظيم شراكتها الاقتصادية مع السعودية، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى استثمار العلاقات القائمة والدخول في مشروعات في مجالات صناعية وتجارية وخدمية، والعمل على تنشيط وتعزيز تبادل الوفود التجارية بين البلدين.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.