مستشار الرئيس السنغالي: فتاوى «داعش» «شرارة الفتنة»

الشيخ نياس أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التحالف الإسلامي سيسهم في طرد جماعات التطرف وتفنيد أفكارهم «الغاشمة»

الشيخ منصور نياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي («الشرق الاوسط»)
الشيخ منصور نياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي («الشرق الاوسط»)
TT

مستشار الرئيس السنغالي: فتاوى «داعش» «شرارة الفتنة»

الشيخ منصور نياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي («الشرق الاوسط»)
الشيخ منصور نياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي («الشرق الاوسط»)

قال الشيخ منصور نياس المستشار الخاص للرئيس السنغالي، إن فتاوى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم «داعش» غير المسؤولة، التي تصدر دون علم أو دراسة هي «شرارة الفتنة» في الأمة الآن، لافتًا إلى أن «وحدة الأمة العربية والإسلامية التي تمثلت أخيرًا في التحالف الإسلامي العسكري سوف يسهم في طرد جماعات التطرف وتفنيد أفكارهم (الغاشمة)، التي تحاول تشويه صورة الإسلام في الغرب، ولوقف إراقة الدماء باسم الدين».
وأضاف الشيخ نياس في تصريحات صحافية مع «الشرق الأوسط» خلال زيارة له للقاهرة أخيرًا، أن أعداء الإسلام يشعلون الفتن ويوهمون البعض خاصة الشباب بأنهم أحرص البشرية على الإسلام، ويدسون أفكارهم وفتاواهم غير الصحيحة، التي تنتشر في المجتمع الإسلامي كالنار في الهشيم، لافتًا إلى أن ترك كل شخص من أفراد هذه التنظيمات يدلو بدلوه في الآراء والفتاوى دون رادع، فضلاً عن تسخير وسائل وأذرعه إعلامية لديهم لإشعال الفتن، أدى ذلك كله إلى تفاقم الأزمة التي نراها الآن على جميع الأصعدة.
ويحظى التحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنته السعودية أخيرًا، والمكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب بقبول دولي وعربي وأفريقي، وأكد الشيخ منصور نياس أن «الحد من هذه الجماعات المتطرفة باجتماع المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد والتمسك بحبل الله، فضلا عن تفنيد آراء وأفكار هذه التنظيمات والجماعات الضالة».
وعن توحد الدول العربية والإسلامية ضد الفكر المتطرف، قال الشيخ نياس، إن الدول العربية والإسلامية تسعى للوصول لنتائج ملموسة للخروج من بوتقة حرب الأفكار التكفيرية من قبل الأعداء، الذين يستخدمون أسماء مختلفة تحدث بلبلة وتفقد العقيدة مسارها الصحيح، كي تسهل عليهم التشكيك لخدمة أغراضهم التخريبية، لأنهم يعلمون أن الإسلام دين الخلاص من الأزمات والخلافات، وأنه يقرب النفس من الراحة ويجعل البال أكثر طمأنينة للوصول إلى رضا الله.
وتابع بقوله: «يجب التوعية الصحيحة لجميع الشعوب والمسلمين في شتى أنحاء العالم الذي أصبح كالقرية الصغيرة، فالجميع يتابعون البرامج الدينية، وعلى وسائل الإعلام أن تنشر ما يخدم الإسلام الصحيح وعدم الجري وراء الفتن باسم التميز أو السبق أو السعي وراء المال بطرق تجعل الفتن ملاذًا»، مضيفا: «لا بد من تسخير جهاز إعلامي قوي معني بدراسة المناطق الجغرافية حول العالم ويهتم بالأقليات المسلمة وإعانتهم على نشر الدين الإسلامي الصحيح في شتى الأرجاء».
وعن رؤيته للخطاب الدعوي، قال المستشار الديني للرئيس السنغالي: «هناك اختطاف للخطاب الديني من الذين يحاولون أن يبرزوا أنفسهم على أنهم من فقهاء وعلماء الأمة، وأنهم المتحدثون باسمها، وهم في الأصل أنصاف متعلمين لم يدرسوا العلم من أئمته، ومن هنا يتعاظم دور علماء الدين الوسطي وشيوخه العظام الذين يحملون على عاتقهم إبلاغ الرسالة الوسطية الصحيحة».
وحول الشروط الواجب توافرها لمن يدلى بالفتوى قال الشيخ منصور نياس: «عليه الإلمام بالعلوم الشرعية التي يجب أن تنبع من الكتاب والسنة، وأن يكون عالما بأسباب نزول الآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المجمع عليه، خصوصًا إجماع الصحابة، وأن يكون لديه إلمام بعلم الأصول والقواعد والمقاصد، وأن يكون عالما بعلوم اللغة والعلوم المساعدة في كل موضوع من فقه الضروريات والمبادئ الكلية والقواعد العامة كالعدالة والشورى وكرامة الإنسان والمساواة العامة، ولديه فقه المصالح والمفاسد والموازنة بينها، فضلا عن علمه بالناسخ والمنسوخ والتأصيل». وشارك مستشار الرئيس السنغالي أخيرًا في تدشين أول تجمع لقادة الإفتاء في العالم بالقاهرة، الذي أطلقته دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن الفتوى لعبت دورا مهما في تصاعد الأحداث أخيرا، خصوصًا تلك التي أطلقها رموز التيارات المتطرفة، والتي كانت سببًا رئيسيًا في التحاق الكثير من الشباب الغربي بصفوف المقاتلين في التنظيمات الإرهابية.
وأشار الشيخ نياس إلى أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تعتزم المشاركة في نشر الوعي والثقافة فيما يخص الجانبين الإفتائي والفقهي من خلال نشر بحوث أعضاء الأمانة العامة ونشر بحوث مؤتمراتها العالمية، مؤكدًا أن الأمانة العامة للإفتاء تستهدف إنشاء أكاديمية عالمية للتدريب على الإفتاء وعلومه، وذلك للارتقاء بالدعاة والمفتين، وتبصيرهم بكيفية التعامل مع المستجدات المعاصرة بوعي وكفاءة، فضلا عن إرسال قوافل علمية إفتائية مشتركة للخارج، تهدف إلى تبصير الجميع بالدين الحنيف ويسره وسماحته، وبيان الخطأ في الفتاوى التي يتصدر لها غير المتخصصين.



مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT

مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

هاجم مسلحون الأحد قرية في ولاية بينو بوسط نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان محليون الأحد.

وتقع ولاية بينو في منطقة تشهد صراعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب تنازعهم على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية ترتكبها جماعات مسلحة محلية تعرف باسم «قطاع الطرق».

وأكد المتحدث باسم حكومة ولاية بينو، تيرسو كولا، وقوع الهجوم في قرية مبالوم التابعة لمنطقة غوير ايست، قائلا: «هناك ضحايا بالتأكيد»، مشيرا إلى عدم حصوله بعد على أرقام دقيقة.

وقال أحد السكان، تيرسير نغوتور، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أستطيع أن أؤكد مقتل 17 شخصا».

وأضاف «وصل المهاجمون (...) قرابة الساعة الخامسة مساء السبت وأطلقوا النار في جميع الاتجاهات. كنت بعيدا، وعندما غادروا بدأنا البحث عن أحبائنا».

كما أفاد ساكن آخر، غبادي جون، بمقتل «17 شخصا» وإصابة العديد من الأشخاص.

وحمّل حاكم ولاية بينو، هياسينث آليا، مسؤولية الهجوم لـ«رعاة مسلحين مشتبه بهم»، واصفا ما فعلوه بأنه «همجي».


جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
TT

جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)

أعلن الجيش النيجيري، الأحد، إنقاذ 31 ​مدنياً احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا، شمال غربي البلاد، فيما عُثر على 5 قتلى في ‌مكان الواقعة.

وقال ‌الجيش إن ​الهجوم ‌وقع في ​أثناء قداس عيد القيامة في قرية أريكو بمنطقة كاتشيا. وأضاف أن القوات تلاحق منفذي الهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأكّد كاليب ماجي، رئيس «الرابطة المسيحية النيجيرية»، ‌في ‌ولاية كادونا، تعرض كنيستين ​لهجوم ‌في قرية أريكو، ‌الأحد. وأضاف أن 7 قتلوا، فيما احتجز المهاجمون عدداً غير معروف من ‌الرهائن.

وقال ماجي لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا تزال عمليات البحث جارية».

وتشهد منطقة، شمال غربي نيجيريا، أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة ​في ​أنحاء المنطقة.


محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

عقد الجانبان الكونغولي والأميركي محادثات من شأنها محاولة إحياء مسار السلام المتعثر في شرق جمهورية الكونغو منذ بداية العام الحالي مع تصاعد أعمال العنف.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع ومسار السلام الذي رعته الولايات المتحدة وقطر على مدار نحو عام 2025، وهو ما يراها متابعون للشؤون الأفريقية محاولات لإحياء المحادثات المتعثرة بهدف خفض التصعيد المستمر، والتأكيد على المضي به رغم انشغالات الوسطاء بتطورات حرب إيران.

واستقبلت وزيرة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية لدى كينشاسا، إيان ج. ماكاري، حيث تناولت المباحثات مسار السلام في واشنطن وباقي المبادرة الأخرى الجارية وتطورات تلك العملية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكونغولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وقعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025 بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» المتمردة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد السبت بعد تعثر يشهده المسار، الذي شهد أواخر مارس (آذار) الماضي إعلان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تغريدة على «إكس»، أن الغريمتين رواندا والكونغو الديمقراطية «التزمتا في محادثات واشنطن بالتهدئة وحماية المدنيين، بعد اجتماعات في واشنطن، وتشمل التهدئة تعهدات بسحب قوات تدريجياً وتجميد هجمات أخرى».

وجاءت تلك الجهود نحو أسبوعين من مشاركة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بحث تنفيذ «آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار»، وسبق أن تم توقيعه مطلع فبراير (شباط) الماضي بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمردين في الدوحة.

وأوضح المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المباحثات التي أجرتها كينشاسا مع واشنطن تندرج ضمن سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، في ظل استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد الفاعلين المسلحين وتشابك المصالح الإقليمية.

دورية لعناصر من جيش الكونغو الديمقراطية قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وتعكس هذه التحركات، حسب عيسى، «إدراكاً متزايداً بأن المقاربة العسكرية لم تعد كافية، وأن استئناف المسار التفاوضي بات ضرورة لتفادي مزيد من التدهور»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بمدى التزام الأطراف المحلية، ولا سيما الجماعات المسلحة، بوقف إطلاق النار والانخراط الجاد في العملية السياسية».

ووفقاً لتقدير عيسى، «تستطيع الولايات المتحدة أن تضطلع بدور داعم عبر الضغط الدبلوماسي وتوفير ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات، ودعم آليات التحقق الميداني، غير أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في غياب إرادة داخلية حقيقية».

ويأتي هذا المسار مع تصاعد أعمال العنف، وفي 2 أبريل (نيسان) الحالي، قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وفي ظل ذلك الوضع، وما يصاحبه من انشغال كل من أميركا وقطر بملفات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن المحادثات تأكيد على أولوية الدفع نحو مسار تفاوضي فعلي في شرق الكونغو الديمقراطية، وعدم فقدان الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لبلورة اختراق حقيقي. وأضاف عيسى: «وهذا الانشغال لا يعني بالضرورة غياب المسار التفاوضي، وكما رأينا هناك مباحثات، لكنه يجعله أقرب إلى إدارة الأزمة منه إلى حلّها، حيث تقتصر الجهود على احتواء التصعيد بدل معالجته جذرياً».

مع ذلك، قد يظل الباب مفتوحاً أمام تحركات محدودة أو مبادرات إقليمية بديلة، خاصة إذا ما توفرت إرادة محلية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة، وفق تقدير عيسى، محذراً من أن غياب دعم دولي قوي ومنسق، يقلل من فرص تحويل هذه التحركات إلى مسار تفاوضي جاد ومستدام. ويؤكد عيسى أن «أي تقدّم محتمل سيكون بطيئاً وهشاً، وقابلاً للانتكاس عند أول اختبار ميداني، إلا إذا تمت إعادة ترتيب الأولويات الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي، لضمان عدم انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد، وتهيئة حدٍّ أدنى من الثقة يسمح بفتح نافذة تفاوضية أكثر استدامة».