مسؤول إسرائيلي: لم يتم التوصل لأي تفاهمات مع تركيا بشأن غزة

تل أبيب قد توافق على إجراءات لتسهيل العمل على المعابر وليس فك الحصار البحري

قالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، إنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات تتعلق بقطاع غزة مع تركيا، نافية صحة ما أوردته تقارير تركية من أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وقال مصدر مسؤول إن الإسرائيليين والأتراك سيواصلون النقاش حول الاتفاق المزمع والمتوقع إعلانه نهائيا قبل نهاية العام، وإنه لا توجد نية حول فك الحصار البحري عن غزة.
وكانت تقارير تركية قالت إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصار غزة من بين عدة شروط تركية أخرى، وهي دفع تعويضات واعتذار سابق، مقابل تطبيع العلاقات وإعادة السفيرين، بعد حادثة قتل 10 أتراك في حادثة السفينة مرمرة في مايو (أيار) عام 2010. وكانت البحرية الإسرائيلية قتلت عددا من النشطاء الأتراك على السفية مرمرة التي كانت تحاول فك الحصار عن غزة عام 2010. وبحسب الأنباء التركية، فقد وافقت إسرائيل على دفع التعويضات مقابل إسقاط تركيا جميع الدعاوى والتعاون في شأن الغاز بين البلدين، لكن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أنه لن يتم رفع الحصار عن غزة.
وأكد ما ذهب إليه الإسرائيليون وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي قال مساء أول من أمس إن محادثات المصالحة مع إسرائيل مستمرة، إلا أن إسرائيل التزمت بمطلب واحد فقط من بين 3 مطالب وضعتها تركيا كشروط لتطبيع العلاقات. وفي حديثه مع الصحافيين، على هامش المباحثات في مجلس الأمن في نيويورك، قال الوزير جاويش أوغلو إن المحادثات بين إسرائيل وتركيا تتواصل على مستوى الخبراء من أجل فحص كيفية تطبيق الشرطين الآخرين اللذين لم تلتزم بها إسرائيل بعد. ويشير أوغلو إلى دفع التعويضات ورفع الحصار عن غزة. واتضح أمس أن إسرائيل وافقت على دفع التعويضات بقيمة 20 مليون دولار.
وفي مارس (آذار) من عام 2013 استجابت إسرائيل للشرط الأول، حيث قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاعتذار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مكالمة هاتفية.
أما الشرط الثاني وهو دفع التعويضات فيجري العمل على بلورته، على أن تدفع إسرائيل 20 مليون دولار لصندوق خيري ستتم إقامته من أجل تحويل الأموال إليه. أما الشرط الثالث، وهو فك الحصار المفروض على قطاع غزة، فرفضه الإسرائيليون. وأكد مسؤول إسرائيلي: «إسرائيل لا تنوي فك الحصار البحري عن قطاع غزة، ومعنية بمعرفة ما إذا كان الرئيس التركي، إردوغان، سيكتفي بخطوات إسرائيلية أخرى لتخفيف الحصار عن قطاع غزة»، أم لا.
ويدور الحديث عن تسهيلات على عمل المعابر فقط. وكانت صحيفة «ديلي صباح» التركية، قالت أمس، إن إسرائيل سوف تخفف الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق مصالحة يجري العمل على بلورته مع تركيا. وبحسب الصحيفة، فإن اتفاق المصالحة، علاوة على تخفيف الحصار، يشتمل على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الهجوم الدموي على السفينة مرمرة عام 2010، والذي أدى إلى مقتل 10 مواطنين أتراك وإصابة آخرين، بقيمة 20 مليون دولار، كما يشتمل على تجديد العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، والتزام تركيا بعدم تقديم دعاوى ضد إسرائيل أو جنودها بشأن ما حصل على السفينة مرمرة. ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعقيب على التقارير بشأن غزة. ويوجد في الطرفين معارضون لهذا التطبيع.
وكان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، انتقد قرار الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تطبيع العلاقات مع تركيا، قائلا: «إردوغان يتزعم نظاما إسلاميا متطرفا». وأشار ليبرمان إلى أن تطبيع العلاقات مع تركيا سيأتي على حساب العلاقات مع اليونان وقبرص ومصر. وقال ليبرمان: «لا أعتقد أن إردوغان سيتنازل عن طلبه بشأن غزة لرفع الحصار، وكل دعم تركي لغزة يأتي على حساب مصر»، مضيفا: «الاتفاق مع تركيا لم يتم بعد، لكن الضرر السياسي حصل». وفي الشأن نفسه، قال رئيس المعارضة في إسرائيل، وزعيم حزب «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هرتسوغ، إنه كان بإمكان إسرائيل التوصل إلى اتفاق أفضل مع تركيا في الماضي. وأوضح هرتسوغ: «لو توصلنا إلى اتفاق مع تركيا قبل سنتين أو ثلاث لكان الاتفاق أفضل وأكثر راحة لإسرائيل»، مضيفا: «نتنياهو خاف من ليبرمان وتراجع، واليوم هو يدفع ثمنا أغلى».
أما في تركيا فاستنكرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) الجهود التركية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنه لا ينبغي لتركيا نسيان ما حدث للسفينة «مافي مرمرة» عام 2010 في سبيل الحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل. وفي بيان نشرته الهيئة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقدت الاتفاق بشدة قائلة: «نرى أن أي اتفاق سيتم توقيعه بين تركيا وإسرائيل هو اتفاق معاد لتركيا وفلسطين وشعوب الشرق الأوسط. سيحاسب جميع القتلة الذين اعتدوا على السفينة (مافي مرمرة). ولن يتم التنازل عن أي دعوى قضائية. فالدعاوى القضائية لا يمكن أن تخضع للتفاوض. السيد رئيس تركيا ذكر مرات عدة أن أهالي الشهداء هم أصحاب الحق في قضايا (مافي مرمرة) بقوله (أصحاب الحق هم من سالت دماؤهم)».
وأضاف بيان المنظمة: «لا بد من الإرسال الفوري للمذكرة الحمراء التي أصدرتها المحكمة الجنائية التركية إلى الإنتربول. فإسرائيل ستدفع تعويضات مادية ومعنوية. وستدفع هذا الثمن بالقانون. فالتعويض القانوني لهذا الانتهاك مليار دولار على الأقل. ولا يمكن الحصول على الغاز الطبيعي من اتفاقية كهذه. لأن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط هو ملك للشعب الفلسطيني». وأضاف البيان: «أن قضية (مافي مرمرة) لا تخص الشعب التركي فقط، بل تخص أيضا الشعب الفلسطيني وشعوب 37 دولة. فأي اتفاقية مع إسرائيل خصوصا الاتفاقية المعادية لقضية (مافي مرمرة) هي خسارة لتركيا وغزة».