عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

توقع ارتفاع أسعارها نحو ثمانية في المائة في 2014

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن

كشف بنك «هاليفاكس» للرهن العقاري بأن أسعار المنازل البريطانية قفزت بقوة في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية منذ مايو (أيار) 2009.
وقالت «هاليفاكس» إن أسعار المنازل زادت 2.4 في المائة في فبراير مقارنة بارتفاع نسبته 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 0.7 في المائة فقط. وقالت إن تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع البطالة وزيادة الثقة عوامل تعزز الطلب، لكن الضغوط على ميزانيات المستهلكين وارتفاع الدخل بمعدلات أقل من التضخم ستكبح ارتفاع أسعار المنازل.
وقال هوارد ارتشر، الاقتصادي في «آي إتش إس غلوبال إنسايت»: «قوة أسعار المنازل لا تبعث على القلق حتى الآن خارج لندن، لكن ينبغي مراقبتها عن كثب نظرا لحجم البيانات والمسوح التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اتساع نطاق قوة أسعار المنازل». وتوقع أن ترتفع أسعار المنازل نحو ثمانية في المائة في 2014، لكنه أضاف أن مسح اليوم ينبئ بأنه قد يكون تقديرا متحفظا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن فاحشي الثراء في أنحاء العالم يحولون أنظارهم من القصور الفاخرة إلى الفنادق والوحدات الإدارية مع بحثهم عن صفقات عقارية أكبر للمحافظة على ثرواتهم المتنامية التي بلغ مجموعها 20 تريليون دولار في 2013.
ويتزامن التحرك صوب العقارات التجارية مع انتعاش مستويات الثروة في أعقاب الأزمة المالية وارتفاع أسعار المنازل في لندن وموناكو، الأمر الذي يحدو بالأغنياء إلى البحث عن استثمارات عالية المخاطر بعوائد أعلى من الذهب والسندات.
وبحسب بيانات جمعتها مجموعة الأبحاث «ريل كابيتال أناليتكس» (آر سي إيه) لصالح «رويترز»، أنفق الأثرياء 11.2 مليار دولار على الفنادق والمكاتب ومستودعات التخزين والمتاجر عالميا في 2013، ارتفاعا من سبعة مليارات دولار في 2012، وبما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفقوه في 2008 عقب الأزمة مباشرة.
وقال جيريمي ووترز، مدير الاستثمار الدولي في شركة الاستشارات العقارية البريطانية «نايت فرانك»، إن معظم هؤلاء الأثرياء من آسيا أو الشرق الأوسط، وحققوا ثرواتهم في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية، وفي معظم الأحيان يملكون بالفعل منازل في مدن مثل لندن وهونغ كونغ. وقال «ربما يحركون الأموال بسبب تداعيات الربيع العربي، أو لعل الأسر تريد تنويع الاستثمارات في أنحاء العالم»، مضيفا أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وجهات رائجة للاستثمار العقاري في أوروبا إلى جانب بريطانيا.
وفي تقريرها السنوي للثروة قالت «نايت فرانك» إن ثروة أكبر 167 ألفا و669 ثريا من أصحاب الثروات الكبرى في العالم زادت إلى 20.1 تريليون دولار العام الماضي، من 19.5 تريليون في 2012. وتعرف الشركة فاحش الثراء بأنه من يزيد صافي أصوله على 30 مليون دولار مع استبعاد مقر إقامته الرئيس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر