رواندا تجري استفتاء يتيح للرئيس البقاء في السلطة

واشنطن نصحته بالتنحي ليفسح المجال للجيل الجديد

بدأ الروانديون أمس، التصويت على استفتاء يفترض أن يسمح بالمصادقة على بعض التعديلات الدستورية، التي يعد أكبر تغيير فيها هو السماح للرئيس بول كاغامي بالترشح لولاية جديدة، والبقاء في السلطة ربما حتى عام 2034، وذلك رغم انتقادات للتعديل المقترح من قبل الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين.
ودعا الرئيس كاغامي نحو 6.4 ملايين ناخب إلى التصويت في مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر، ويفترض أن يرد الناخبون على السؤال الحاسم: «هل أنت موافق على دستور جمهورية رواندا بعد تعديله في 2015؟».
وأدخل البرلمان تعديلات عديدة على الدستور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن يبقى أهمها المرتبط بالمادتين الجديدتين «101» و«172»، اللتين تسمحان للرئيس كاغامي (58 عاما) بالبقاء في السلطة 17 سنة أخرى. وقالت السلطات إن هذه المراجعة الدستورية مبادرة شعبية، مشيرة إلى أن 3.7 ملايين رواندي طلبوا في عريضة بقاء كاغامي في السلطة بعد انتهاء ولايته في 2017، وهي آخر ولاية يسمح له بها الدستور قبل تعديله.
ويدعم كل الأحزاب السياسية المرخص لها التعديلات، باستثناء الحزب الديمقراطي الذي تخلى عن حملته من أجل رفضها، معتبرا أن مهلة عشرة أيام قصيرة جدا بين الإعلان عن الاستفتاء والتصويت.
وانتخب كاغامي رئيسا في 2003، وأعيد انتخابه عام 2010، وفي كل مرة كان يفوز بأكثر من 90 في المائة من الأصوات.
ويعد كاغامي رجل البلاد القوي منذ يوليو (تموز) 1994، وقد طردت حركة التمرد، التي كان يقودها في تسعينات القرن الماضي (الجبهة الوطنية الرواندية) المتطرفين الهوتو من كيغالي، ووضعت حدا لحملة الإبادة التي بدأت قبل ذلك بثلاثة أشهر، وأودت بحياة 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي.
وبموجب التعديل سيحق لكاغامي أن يرشح نفسه مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الثانية. وقالت الولايات المتحدة الشهر الحالي، بعد أن كانت قد امتدحت كاغامي لإعادته بناء رواندا عقب الإبادة الجماعية، إن «عليه أن يقاوم سحر السلطة ويتنحى عام 2017 ليفسح المجال أمام صعود جيل جديد».
وحسب مراقبين فإن ما يحدث في رواندا هو أحدث محاولة من رئيس أفريقي لتمديد فترة ولايته، وقد تسببت تحركات مماثلة في اندلاع العنف وإشاعة عدم الاستقرار في بوروندي وجمهورية الكونغو. لكن حتى الآن لم تحدث اضطرابات في رواندا.