إسرائيل تكشف عن وجود «تفاهمات» مع تركيا في أفق تطبيع العلاقات

مصادر تؤكد وجود خلافات حول الحصار على غزة وصفقات الغاز

في أعقاب رد الفعل اليميني المعارض، تراجعت الأوساط السياسية الإسرائيلية التي «بشرت» بالتوصل إلى تفاهمات لاستئناف وتطبيع العلاقات مع تركيا، إذ قالت إن هناك «تقدما كبيرا في المحادثات، واتفاقا مهما حول عدد كبير من التفاهمات، ولكن هناك أمورا لا تزال محل خلاف جدي، وتحتاج إلى مزيد من المفاوضات»، مؤكدة أن هذه المفاوضات ستجري في الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت أوساط سياسية إسرائيلية قد سربت إلى وسائل الإعلام، مساء أول من أمس، نبأ يفيد بأن إسرائيل وتركيا توصلتا إلى تفاهمات لإنهاء الأزمة الدبلوماسية التي تفاقمت بينهما في شهر مايو (أيار) من سنة 2010. وقد اندلعت الأزمة بين البلدين وقتها حينما نظمت جهات تركية مقربة من الحكومة التركية برئاسة (رئيس الجمهورية الحالي) رجب طيب إردوغان، أسطولا يتكون من ست سفن صغيرة، تحمل بضع عشرات من النشطاء ومساعدات طبية وغذائية بهدف كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، فردت قوات الكوماندوز البحري بمهاجمة هذا الأسطول، وخلال الاعتداء على سفينة مرمرة قتل 9 نشطاء أتراك، وجرح نحو 20 آخرين. وعلى إثر ذلك، أعاد البلدان سفيريها، وخفضا من مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى الحد الأدنى، كما أوقفا التعاون العسكري الكبير بينهما، وتبادلا الاتهامات، وبلغ الأمر حد التهديد العسكري. ولكنهما حافظا على علاقات اقتصادية متينة، حجمها 5 مليارات دولار. ومنذ ذلك الوقت تجري اتصالات متقطعة بين الطرفين بوساطات أميركية وغربية أخرى، أسفرت عن تقديم اعتذار رسمي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتعهد بتعويض عائلات الضحايا. لكن هذه الاتصالات تعطلت عدة مرات، حتى بات الحديث عنها غير موثوق.
وفي الليلة قبل الماضية، كشف في إسرائيل عن وجود تفاهمات، وردت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إنه «جرت محادثات من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، والعمل متواصل من أجل الوصول إلى نتائج بهذا الصدد في أقرب وقت». كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن يوسف تشيخانوفر، مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية للاتصالات مع تركيا، وكذلك مستشاره لشؤون الأمن القومي يوسي كوهين، الذين عُين رئيسا للموساد، وغيرهما التقوا أمس في زيوريخ بسويسرا مع نائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، واتفقوا على مجموعة تفاهمات أساسية، تمهيدا لإعادة التطبيع.
وينص اتفاق التفاهمات بين الدولتين، وفقا للمصادر الإسرائيلية، على أن تدفع إسرائيل تعويضات بمبلغ 20 مليون دولار يتم إيداعها في صندوق خاص، يحول منحا لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا أثناء مهاجمة الكوماندوز البحري الإسرائيلي للسفينة «مافي مرمرة»، وأن تستأنف تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما وتعيدان السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة، وأن يسن البرلمان التركي قانونا يلغي كل الدعاوى القضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في مهاجمة «مافي مرمرة»، وان تمنع تقديم دعاوى في المستقبل بشكل قاطع.
كما ينص على أن تطرد تركيا من أراضيها القيادي في الذراع العسكرية لحركة حماس صالح عاروري، الذي أطلق سراحه من سجون إسرائيل في صفقة شاليط، وتتهمه مخابرات الشاباك الإسرائيلية بتنظيم وتمويل عمليات مسلحة ضد إسرائيل، وألا تسمح له بدخول أراضيها، وأن تفرض قيودا على جميع نشاطات حماس في تركيا.
كما ينص اتفاق التفاهمات على أنه بعد التوقيع النهائي على الاتفاق ستبحث الدولتان التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وشراء تركيا الغاز من إسرائيل، ومد أنبوب غاز يمر بالأراضي التركية، بينما تصدر إسرائيل الغاز بواسطته إلى أوروبا.
وبقي عالقا مطلب تركيا بفك الحصار على قطاع غزة تحت قيادة حماس، حيث ترفضه إسرائيل وتضع عليه قيودا صارمة. لكن الناطقين الرسميين في إسرائيل يلمحون بأن الموضوع قابل للحل «إذا اتخذ الأتراك موقفا واقعيا».
ومع الإعلان عن هذه التفاهمات، بدأ اليمين المتطرف في إسرائيل يهاجم نتنياهو، إذ قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور لبرمان، إن هذه التفاهمات تشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل، واعتبرها «خطوة صبيانية متسرعة»، موضحا أن استئناف العلاقات مع تركيا يعتبر خطأ فادحا على الصعيد الاستراتيجي، لأنه يمس العلاقات مع مصر ومع اليونان وقبرص.
وقال لبرمان في تغريدة على صفحته في «فيسبوك»: «لقد أقمنا خلال السنوات الخميس الماضية علاقات وطيدة على أعلى المستويات مع هذه الدول (اليونان وقبرص ومصر)، التي تقيم علاقات سيئة مع تركيا. فلا يعقل أن نبيعها مع أول غمزة من إردوغان، الذي لا يخفي أبدا عداءه لإسرائيل». ومباشرة بعد ذلك سارع وزير الطاقة المقرب من نتنياهو إلى التوضيح بأن التفاهمات لم تكتمل بعد، ودعا الخصوم من اليمين إلى الانتباه بأن قضية الغاز والأزمة بين موسكو وأنقرة هي التي فتحت باب التقارب، واعتبرها فرصة اقتصادية وأمنية لإسرائيل لا يجب تفويتها. كما دعا إلى انتظار انتهاء المفاوضات قبل أن يتم استنتاج نتائج متسرعة.