الحكومة الروسية تتجه لتوسيع العقوبات ضد تركيا على خلفية إسقاط الطائرة الروسية

موسكو تفتح الصندوق الأسود للقاذفة سو ـ 24 على الهواء مباشرة

خبيران من هيئة الطيران المدني الروسي وخلفهما شاشة ضخمة توضح أمس أحد الخبراء يحمل الصندوق الأسود (البرتقالي اللون) الخاص بالطائرة {سوـ24} التي اسقطتها تركيا الشهر الماضي (إ.ب.أ)
خبيران من هيئة الطيران المدني الروسي وخلفهما شاشة ضخمة توضح أمس أحد الخبراء يحمل الصندوق الأسود (البرتقالي اللون) الخاص بالطائرة {سوـ24} التي اسقطتها تركيا الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الروسية تتجه لتوسيع العقوبات ضد تركيا على خلفية إسقاط الطائرة الروسية

خبيران من هيئة الطيران المدني الروسي وخلفهما شاشة ضخمة توضح أمس أحد الخبراء يحمل الصندوق الأسود (البرتقالي اللون) الخاص بالطائرة {سوـ24} التي اسقطتها تركيا الشهر الماضي (إ.ب.أ)
خبيران من هيئة الطيران المدني الروسي وخلفهما شاشة ضخمة توضح أمس أحد الخبراء يحمل الصندوق الأسود (البرتقالي اللون) الخاص بالطائرة {سوـ24} التي اسقطتها تركيا الشهر الماضي (إ.ب.أ)

توقع مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يتم الأسبوع المقبل توقيع قرار حول توسيع العقوبات الاقتصادية ضد تركيا، حسبما ذكر في تصريحات لوكالة تاس الروسية.
وقال المصدر الحكومي الروسي: «نتوقع اتخاذ هذا القرار الأسبوع القادم، علما بأنه وبناء على المشاورات السياسية، قد نؤجل هذا الأمر»، ولم يستبعد أن يبدأ العمل بقرار توسيع العقوبات قبل نهاية العالم الجاري، في حال قررت الحكومة الروسية اعتماده. ويرجح المراقبون أن تتخذ روسيا إجراءات إضافية بحق تركيا بعد الكشف عن معطيات الصندوق الأسود للقاذفة الروسية، وفي حال لم تلمس موسكو رد فعل مناسبا من جانب أنقرة.
ويبدو أن روسيا ستمضي حتى النهاية، وستستخدم كل السبل المتاحة لتبرهن صحة ما تقوله بشأن إسقاط مقاتلات تركية للقاذفة الروسية سو - 24 في سوريا يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني). إذ أعلنت روسيا منذ الساعات الأولى لتلك الحادثة أن القاذفة الروسية لم تنتهك المجال الجوي التركي، وأن المقاتلات التركية أصابتها وهي تحلق ضمن الأجواء السورية بينما كانت تحلق عائدة إلى قاعدتها الجوية في مطار حميميم في اللاذقية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مسار تحليق القاذفة سو - 24 لدعم وجهة نظرها، بينما نشرت تركيا بالمقابل مسارًا تقول إنه يثبت أن القاذفة الروسية انتهكت المجال الجوي التركي، وأن المقاتلات التركية قصفتها بعد أن وجهت لها عدة تحذيرات.
النقاط على الحروف في هذه المسألة قد تضعها نتائج تحليل وقراءة معطيات الصندوق الأسود للقاذفة سو - 24 الذي عُثر عليه مكان سقوطها في سوريا، بعد أن تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة من المعارضة على تلك المنطقة. وقد أبدت روسيا اهتماما كبيرًا بهذا الأمر، وعمدت إلى إظهار حرصها على أن يتم الكشف عن تسجيلاته بمشاركة دولية، وذلك ما شدد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال سماعه لتقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو حول العمليات التي نفذتها القوات السورية بدعم روسيا وأدت إلى العثور على الصندوق. وفي ذلك الاجتماع يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول) حمل شويغو معه حقيبة فتحها أمام بوتين، بينما كانت كاميرات التلفزة الروسية ترصد اللقاء لحظة بلحظة، وشاهد بوتين «الصندوق الأسود» برتقالي اللون، وأوعز لوزيره بأن يبقى الصندوق على حاله دون أن تمسه يد ليتسنى فتحه وتحليل تسجيلاته بمشاركة دولية.
ويوم أمس (الجمعة) قامت اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في ملابسات سقوط القاذفة الروسية سو - 24 بفتح الصندوق الأسود بحضور صحافيين من مختلف وسائل الإعلام، وبمشاركة خبراء من كل من الصين وبريطانيا، بينما اعتذر عن الحضور خبراء من دول أخرى وجهت روسيا لهم الدعوة للمشاركة بهذه العملية. وأوضح العقيد سيرغي باينيتوف، نائب رئيس جهاز أمن الطلعات الجوية في سلاح الجو الروسي، أن المرحلة الأولى من تحليل معطيات الصندوق تقوم على تقييم حالته التقنية، ومن ثم يقوم ممثلون عن لجنة التحقيق بفتحه وإخراج اللوحة الإلكترونية التي يتم تسجيل المعلومات عليها، وأشار إلى أن هذه اللوحة تتسع لتخزين معلومات طيلة 20 ساعة أثناء التحليق، بينما لم تتجاوز مدة تحليق القاذفة سو - 24 قبل إسقاطها 40 دقيقة فقط.
وبينما كان الخبراء من اللجنة يعملون على فتح الغطاء الخارجي ومن ثم الداخلي للصندوق، ووصولاً إلى سحب اللوحة الإلكترونية الداخلية منه، كانت عدسات الكاميرات تنقل عبر أكثر من شاشة تلفزيون روسية على الهواء مباشرة كل تلك العمليات، مترافقة مع تعليق على الخطوات تباعًا باللغتين الروسية والإنجليزية، مع تركيز العدسات دومًا على أدق التفاصيل خلال العمل، وعلى كل قطعة وأن يدًا لم تمسها قبل لجنة الخبراء. واستمر النقل المباشر حتى استخرج الخبراء جهاز التسجيل الخاص، حيث وجدوا أنه متضرر بعض الشيء، ويجب أن يخضع لعملية مسح ضوئي لكشف الأضرار ومواصلة العمل لقراءة ما سجله من معلومات، ستستخدمها روسيا لاحقا لتؤكد اتهاماتها بأن الطائرات التركية تعمدت استهداف القاذفة الروسية وأن الحادثة جرت في الأجواء السورية.
بهذا الصدد قال العقيد سيرغي باينيتوف: «لقد تمكن الخبراء من استخراج اللوحة الإلكترونية لجهاز الذاكرة. لكن للأسف تعرضت اللوحة لضرر، ولهذا ستدرس اللجنة الموقف بمشاركة مراقبين دوليين». وأكد أن عمليات معالجة المعلومات التي سجلها الصندوق الأسود ستتطلب عدة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم 21 ديسمبر (كانون الأول).



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».