«داعش» يهدد وزير العدل الإيطالي برسالة تحمل رصاصتين

وزير العدل الإيطالي آندريا أورلاندو
وزير العدل الإيطالي آندريا أورلاندو
TT

«داعش» يهدد وزير العدل الإيطالي برسالة تحمل رصاصتين

وزير العدل الإيطالي آندريا أورلاندو
وزير العدل الإيطالي آندريا أورلاندو

تلقى وزير العدل الإيطالي آندريا أورلاندو اليوم (الخميس)، رسالة تهديد بالعربي نسبت إلى تنظيم داعش، تضمنت رصاصتين من سلاح كلاشنيكوف.
وقالت وسائل الإعلام الإيطالية، إنّه جاء في الرسالة «سنغزو روما وسنقطع رأسك».
وحسب المصدر نفسه بُعثت الرسالة إلى عنوان الوزارة الذي كتب بالإنجليزية على المغلف. ويبدو أنّ الرسالة مرت عبر مطار فيوميتشينو، لكن من غير المؤكد أنّها أرسلت من الخارج.
وفتحت النيابة العامة في روما تحقيقا.
ورفعت إيطاليا التي يرد اسمها بانتظام كهدف محتمل لهجمات تنظيم داعش، مستوى الإنذار في البلاد بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، ولو أنّ السلطات تؤكد أنّها لم تبلغ بأي تهديد محدد.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».