السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

السجن المشدد 15 عامًا لستة عناصر إخوانية

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين
TT

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

السلطات المصرية تتحفظ على مقار لجماعة الإخوان المسلمين

أعلنت السلطات المصرية، أمس، التحفظ على مقار تابعة لحزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك منشآت طبية تابعة للجماعة المحظورة قانونًا. فيما أصدر القضاء العسكري بالزقازيق حكما بالسجن المشدد 15 عامًا على 6 عناصر إخوانية أدينوا بحرق محولات للكهرباء في الشرقية.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية الإخوان جماعة «إرهابية» أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013، وحمّلتها مسؤولية التفجيرات وأعمال العنف، التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في العام نفسه بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًا.
وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة قامت أمس بتنفيذ التحفظ على مقار حزب الحرية والعدالة التابعة للجماعة الإرهابية (والمنحل بحكم قضائي) في مدينة بدر ومحافظة السويس، وتم تسليم المقار إلى وزارة المالية، إنفاذًا للحكم القضائي الصادر بتصفية ممتلكات الحزب بعد حله.
وأوضح أبو الفتوح أنه «تم أيضًا التحفظ على مستشفى الزهراء الاستثماري واللؤلؤة بمحافظة بني سويف، وكذلك ستة معامل تحاليل، وهى الصفا والإيمان، وطيبة والإيمان للتحاليل الطبية، والنور للتحاليل الطبية، ومعمل تحاليل عبد الخالق صابر، ومعمل للمستلزمات البيطرية، ومركز أشعة ابن سينا، وعدد عشر صيدليات»، مشيرا إلى أن «هذه الكيانات الطبية مملوكة وتدار بمعرفة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه قد تم تسليمها إلى وزارة الصحة، وتعمل وتدار حاليًا بشكل طبيعي، وتقدم الخدمات الطبية ذاتها بأسعار رمزية للمواطنين».
وأضاف أبو الفتوح أن «اللجان الفرعية التابعة للأمانة العامة للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أجرت تفتيشًا مفاجئًا على بعض المدارس المتحفظ عليها ببعض المحافظات، وهي مدارس المنارة للغات، ومدرسة أمجاد الخاصة، ومدرسة البشاير الدولية، ومدرسة طلائع المستقبل بمحافظة القاهرة، ومدرسة دار الحنان بمحافظة الجيزة، ومدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية ومدرسة الفتح الخاصة ببنها، والمدرسة المصرية الإنجليزية الخاصة بالزقازيق، أسفرت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وأن اللجنة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات».
ونفى أبو الفتوح صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول أن اللجنة ستقوم بعرض 522 مقرًا من مقار حزب الحرية والعدالة للبيع بالمزاد العلني، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن ما جاء ببيان اللجنة حول أعمال التحفظ، أنه تم تسليم المقار المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة إلى وزارة المالية، التي لها التصرف كما تشاء في هذه المقار.
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء العسكري بالزقازيق أمس بمعاقبة 6 أشخاص من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانتهم بتكوين خلية إرهابية لحرق وإتلاف محولات وأبراج الكهرباء بمحافظة الشرقية. وعقدت جلسة المحاكمة بمقر المحكمة بالزقازيق وسط إجراءات أمنية مشددة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».