وزير مغربي: مواجهة الرشوة في بلادنا ما زالت مجرد خطاب

«ترانسبارانسي المغرب» تحمل الحكومة مسؤولية الفشل في محاربتها

محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
TT

وزير مغربي: مواجهة الرشوة في بلادنا ما زالت مجرد خطاب

محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

ما زال استفحال الرشوة يؤرق مضجع الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد مرور نصف ولايتها، واعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمحدودية البرامج والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الرشوة والفساد في الإدارات العمومية.
وقال مبديع، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال ندوة تحت عنوان «أي استراتيجية بالمغرب لمحاربة الرشوة؟»، نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط «على الرغم من كل المجهودات الحكومية المبذولة فنتائج محاربة الرشوة لم تكن في مستوى التطلعات»، مضيفا أن «رقعة الفساد لم تتراجع مقابل تزايد الآمال المجتمعية في القضاء عليها».
وأكد مبديع أن محاربة الفساد لا تجري فقط بالترسانة القانونية، موضحا أن «تجدره في المجتمع يستدعي تفعيل الوقاية من الفساد». وقال إن المعركة ضد الفساد تتطلب نفسا طويلا من المجتمع والدولة، عادا «قضية الرشوة قضية مجتمع وليست قضية وزارة أو حكومة».
من جهته، حمل عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية «ترانسبارانسي المغرب» مسؤولية استفحال الرشوة والفساد للحكومة، منتقدا دفاع وزير الوظيفة العمومية عن تساوي المسؤولية في محاربة الرشوة، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في حجم المسؤولية، وقال «أول مسؤول عن محاربة هذه الظاهرة هو الحكومة التي تتوفر على الإمكانيات والصلاحيات لذلك».
واتهم صدوق الحكومة الحالية بإضفاء طابع التسييس على حملات محاربة الرشوة لتحقيق مكاسب سياسية، وقال إن مواجهة الرشوة بالمغرب ما زالت «مجرد خطاب».
في السياق ذاته، اشترط عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، وهي مؤسسة دستورية، توافر مجموعة من الشروط لضمان نجاح استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد. وقال أبو درار إن «نجاح أي استراتيجية لمحاربة الفساد مرتبط بالتوفر على إرادة سياسية، من جهة، ونجاعة التدخل الحكومي والتوفر على الموارد البشرية والمالية، من جهة أخرى».
ودعا أبو درار إلى «إطلاق نقاش وطني حول الممارسات الجيدة وكيفية محاربة الفساد»، وقال إن ذلك من شأنه أن «يدفع المواطنين إلى الانخراط في محاربة الفساد». وأكد أبو درار على «ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، حتى يتسنى خلق ثقافة جديدة لمحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «الوقاية والتحسيس من أهم آليات محاربة الرشوة».
وكانت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أطلقت السنة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران برنامجا حكوميا وطنيا على مرحلتين للتحسيس بمخاطر الرشوة، تحت شعار «إياكم من الرشوة»، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية منها، وشرح أسباب وعواقب هذه الآفة من خلال تعبئة كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائط الإعلانية بما يناهز 400 وصلة تلفزيونية، و1400 وصلة إذاعية. بيد أن التقارير الدولية أكدت استمرار تدهور مرتبة المغرب في سلم محاربة الفساد حيث تراجع بثلاث درجات في عهد حكومة ابن كيران، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.