وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

قال إن «مترو الرياض» سينفذ في موعده.. ولا صحة لإدخال شركاء جدد

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017
TT

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

وزير النقل السعودي: دراسة قطار الخليج تنتهي مارس المقبل وقطار الحرمين في 2017

أكد المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن مشروع القطار المزمع إنشاؤه بين دول مجلس التعاون الخليجي قيد الدراسة، وستنتهي دراسة المشروع في مارس (آذار) 2016، وسيخضع بعدها للنقاش بين دول المجلس، وقال إن قطار الحرمين كان من المفترض أن ينتهي في منتصف عام 2018، بحسب البرنامج المحدد، ولكن بعد الزيارات المتعددة للمشروع والاجتماعات مع الائتلافات، سواء الأول الذي سيبني البنية التحتية أو الائتلاف الأخير الذي سينفذ القطارات، حاولنا أن نقلل المدة حتى عام 2017.
وأوضح المهندس المقبل أن قطار الحرمين سينتهي على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى في عام 2016، ستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، وفي 2017 ستنتهي بقية المشروع، مبينًا أن أسعار تذاكر القطار سيعلن عنها بعد مراجعتها.
وأشار وزير النقل السعودي، عقب افتتاحه مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب للمؤتمر في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ أكثر من 60 ألف كيلومتر من الطرق، ومكملة على مدى السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا القطاع مدعوم من قبل الدولة لأنه يشكل أساس التنمية.
ونفى المهندس المقبل، صحة ما تناقله البعض، حول تمديد فترة تنفيذ «مترو الرياض»، كما نفى صحة إدخال شركاء جدد في التنفيذ، وقال في رد على تساؤل حول صحة ما تناوله البعض بتمديد فترة إنهاء مشروع قطار الرياض لثلاثة أعوام مقبلة، وإعادة النظر في الشركات المنفذة وإدخال شركاء جدد، «العقود موقعة ومحددة الوقت والتكاليف والنطاق، ولا أعتقد أنه وقت دخول أي شركات أخرى أو تعديل على مستوى الشركات، حيث أنجز 25 في المائة من المشروع، ونتمنى أن ينتهي خلال الثلاث سنوات المقبلة وسينتهي على مراحل، حيث إن هناك خطوطا ستنتهي قبل البرنامج، وستُفتح للسير، خصوصًا خطوط الحافلات».
وعن مشروع طريق الرياض - صلالة، قال إن المشروع نُفّذ جزء كبير منه، وبقي الجزء الأخير، وسيُنتهى منه في وقته المحدد.
وأوضح المهندس المقبل، وزير النقل السعودي، أن من أكبر مشروعات النقل التي تنفذ حاليًا هي مشروعات النقل داخل المدن، مثل الرياض، ومكة المكرمة التي ستبدأ قريبًا، وكذلك مشروعات النقل في مدينة جدة والدمام والقطيف، وما ينفذ حاليًا بخلاف مشروعات الطرق، مشروعات النقل العام هي من أكبر المشروعات على مستوى العالم، حيث إن «مترو الرياض» يوجد فيه 6 خطوط للمترو، من دون سائق، بالإضافة إلى الحافلات المتخصصة والحافلات الصغيرة داخل الأحياء.
وقال وزير النقل «إن الالتزام بالعقود يعد واجبا على الجميع، وإذا كان هناك تقصير من الوزارة فإنه سيعالج، وإذا كان هناك تقصير من المقاول سيعالج، وإذا كان هناك تقصير خارج عن إرادة مقاول، ستبحثه الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، سواء خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات، والهدف هو إنهاء المشروع في وقته المحدد، وإذا انتهى قبل الوقت المحدد فهو الأفضل ومن دون تكلفة إضافية، ولكن الانتهاء من المشروع قبل وقته يتطلب تكاليف إضافية».
وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشروعات الوزارة، أكد المقبل أن التشهير لا بد من إصدار حكم به، ولا يمكن أن التشهير بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.
وحول ما إذا كان هناك إعادة النظر في الشركاء أو المقاولين من الباطن من وجهة نظر الوزارة، بيّن أنه صدر توجيه من المقام السامي في العام الماضي لجميع الشركات التي تعمل في قطاعات التنمية جميعها، وليس فقط الطرق والنقل، بأنه إذا كان هناك مقاولون لديهم مشروعات متعثرة أو متأخرة أو سُحبت منهم المشروعات تعرض الوزارة المعنية هذا الموضوع على اللجنة المختصة في كل وزارة، حيث إن هناك عضوا في تلك اللجنة من وزارة المالية للنظر في هذا الوضع، وإذا وجد أن التأخير والتعثر يعود إلى المقاول وليس بسبب ظروف خارجة عن إرادة المقاول، يمكنها أن توصي بعدم بيعها أي مشروعات أخرى له، حتى ينجز المشروعات التي لديه.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.