عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الخطيب عضوًا ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد.. وآل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات

الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، كما أعلنت في الوقت ذاته عن تعيين الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من يوم أمس.
وفي هذا الشأن، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن استقالة المهندس سليمان إبراهيم الحديثي (عضو غير تنفيذي) أول من أمس السبت، من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك لأسبابه الخاصة، فيما وافق المجلس على الاستقالة يوم أمس الأحد، بحيث تكون سارية من تاريخ صدور القرار.
وأعلنت المجموعة عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوًا فـي مجـلس الإدارة (عضوا مستقلاً) في المجلس، كما قرر المجلس تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) من العام 2018، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لإقراره.
والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، وترأس مجالس الكثير من الشركات، كما يتمتع بخبرات إدارية متميزة.
وفي الشأن ذاته، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن الموافقة على تعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيًل (عضوًا تنفيذيًا) ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس الإدارة، بدلاً من إبراهيم آل معيقل (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية كمدير عام للصندوق، وذلك بموجب طلب صندوق تنمية الموارد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، فيما سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وفي إعلان إلحاقي آخر، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوقت ذاته، أن مجلس إدارتها وافق يوم أمس الأحد على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة (عضو تنفيذي) ويسري القرار اعتبارا من يوم أمس، وذلك بعد انتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما قرر المجلس تعيين آل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات في المجموعة.
وفي هذا الصدد، أعلنت المجموعة يوم أمس، الموافقة على تعيين أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مستقل) ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس الإدارة، بدلاً من سليمان جبرين الجبرين (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية الأخرى، وذلك في ضوء طلب المؤسسة العامة للتقاعد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وقدم مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق شكره للأعضاء المنتهي تمثيلهم على جهودهم المبذولة في أعمال المجموعة، والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويتهم في المجلس.
الجدير بالذكر أن الدكتور عزام بن محمد الدخيّل حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002. ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير التعليم بالسعودية، كما سبق له أن تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، كما شغل عدة مناصب في المجموعة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لمدة أحد عشر عامًا، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بن عقيل الخطيب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم في التخطيط المالي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي في جامعة ديلهاوسي في كندا، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير الصحة ويشغل حاليًا عضوية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، كما عمل في إدارات بنوك مختلفة لمدة 11 عامًا، وحصل على الكثير من الدورات المصرفية والمالية، وشارك في عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة وخاصة. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن انضمام الأعضاء الجدد، عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مستقل)، والدكتور عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد (عضو مستقل)، وعادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)، والدكتور تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مستقل)، في المناصب الشاغرة في المجلس، إلى باقي دورة المجلس الحالية، بعد استقالة كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج (عضو غير تنفيذي)، وخالد بن محمد الحقيل (عضو مستقل)، وبدر محمد العيسى (عضو مستقل)، وعبد الله بن أحمد الموسى (عضو مستقل)، الذين قرر المجلس قبول استقالاتهم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الماضي، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا