الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الخطيب عضوًا ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد.. وآل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات

الأمير بدر بن فرحان،  د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
TT

الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الأمير بدر بن فرحان،  د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، كما أعلنت في الوقت ذاته عن تعيين الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من يوم أمس.
وفي هذا الشأن، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن استقالة المهندس سليمان إبراهيم الحديثي (عضو غير تنفيذي) أول من أمس السبت، من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك لأسبابه الخاصة، فيما وافق المجلس على الاستقالة يوم أمس الأحد، بحيث تكون سارية من تاريخ صدور القرار.
وأعلنت المجموعة عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوًا فـي مجـلس الإدارة (عضوا مستقلاً) في المجلس، كما قرر المجلس تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) من العام 2018، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لإقراره.
والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، وترأس مجالس الكثير من الشركات، كما يتمتع بخبرات إدارية متميزة.
وفي الشأن ذاته، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن الموافقة على تعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيًل (عضوًا تنفيذيًا) ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس الإدارة، بدلاً من إبراهيم آل معيقل (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية كمدير عام للصندوق، وذلك بموجب طلب صندوق تنمية الموارد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، فيما سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وفي إعلان إلحاقي آخر، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوقت ذاته، أن مجلس إدارتها وافق يوم أمس الأحد على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة (عضو تنفيذي) ويسري القرار اعتبارا من يوم أمس، وذلك بعد انتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما قرر المجلس تعيين آل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات في المجموعة.
وفي هذا الصدد، أعلنت المجموعة يوم أمس، الموافقة على تعيين أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مستقل) ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس الإدارة، بدلاً من سليمان جبرين الجبرين (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية الأخرى، وذلك في ضوء طلب المؤسسة العامة للتقاعد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وقدم مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق شكره للأعضاء المنتهي تمثيلهم على جهودهم المبذولة في أعمال المجموعة، والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويتهم في المجلس.
الجدير بالذكر أن الدكتور عزام بن محمد الدخيّل حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002. ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير التعليم بالسعودية، كما سبق له أن تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، كما شغل عدة مناصب في المجموعة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لمدة أحد عشر عامًا، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بن عقيل الخطيب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم في التخطيط المالي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي في جامعة ديلهاوسي في كندا، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير الصحة ويشغل حاليًا عضوية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، كما عمل في إدارات بنوك مختلفة لمدة 11 عامًا، وحصل على الكثير من الدورات المصرفية والمالية، وشارك في عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة وخاصة. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن انضمام الأعضاء الجدد، عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مستقل)، والدكتور عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد (عضو مستقل)، وعادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)، والدكتور تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مستقل)، في المناصب الشاغرة في المجلس، إلى باقي دورة المجلس الحالية، بعد استقالة كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج (عضو غير تنفيذي)، وخالد بن محمد الحقيل (عضو مستقل)، وبدر محمد العيسى (عضو مستقل)، وعبد الله بن أحمد الموسى (عضو مستقل)، الذين قرر المجلس قبول استقالاتهم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الماضي، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.