قيادي في «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطلق مجموعة إعلامية جديدة بالمغرب

وزير الإعلام: إلغاء عقوبة السجن أبرز مستجدات قانون الصحافة

أطلق قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، مساء أول من أمس في الرباط، مجموعة إعلامية جديدة تحمل اسم «آخر ساعة»، وتضم ستة منابر إعلامية، هي صحيفة «آخر ساعة» الناطقة باللغة العربية، وموقع «كشك» الإلكتروني، وأسبوعية «لاديبيش»، وثلاث مجلات هي «أفكار»، و«لكل النساء»، و«تافوكت» بالأمازيغية.
وقال إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، صاحب المشروع الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن المجموعة تسعى لإغناء الحقل الإعلامي المغربي، والارتقاء به ليصبح في مستوى عالمي، مشيرا إلى أن صحيفة (آخر ساعة) ستوزع في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، ودول الخليج.
ويساهم في هذا المشروع، بالإضافة إلى العماري، الذي يشغل منصب مدير نشر المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار تعيين مدير نشر جديد، رجال أعمال مغاربة بينهم كريم بناني، وعبد الرحيم بنعدو، بالإضافة إلى مستثمرين كويتيين.
ورغم انتمائه لحزب الأصالة والمعاصرة، قال العماري في تصريحات صحافية إن المجموعة ستظل على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وستعمل بموضوعية وفي احترام تام لحرية التعبير، موضحا أن القائمين على المشروع اختاروا النموذج الأنجلوساكسوني في الصحافة، بهدف تنويع الحقل الإعلامي المغربي الذي يهيمن عليه النموذج الفرانكفوني.
وأسندت المجموعة رئاسة تحرير صحيفة «آخر ساعة» لصحافي مصري هو طارق الفطاطري، الذي أكد بدوره أن الصحيفة ليست حزبية وستنحاز للمهنية، وتعمل على توسيع دائرة قراءة الصحف بالمغرب، لا سيما بالنسبة للفئة العمرية من 16 إلى 40 سنة.
ولوحظ حضور شخصيات عدة خلال حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة، بينهم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والحبيب المالكي الوزير السابق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. إلى جانب قياديين من حزب الأصالة والمعاصرة، بينهم حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ومحمد الشيخ بيد الله، ونور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعبد الله البقالي رئيس نقابة الصحافيين المغاربة.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أهم المستجدات التي جاء بها قانون الصحافة والنشر، الذي أعدته الوزارة والمقرر المصادقة عليه قريبا، تكمن في حماية سرية المصادر، وإلغاء المنع من مزاولة المهنة، وضمان حماية الصحافيين من الاعتداء، وحيادية الدعم المالي العمومي، ومراجعة العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة. كما سينص مشروع القانون على ألا يتم الحجب أو الحجز فقط بقرار من السلطة الإدارية، بل بقرار من المحكمة، إضافة إلى أنه لا يمكن إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة أو اعتقاله احتياطيا.
وقال الوزير في ندوة نظمها مركز «هيسبريس» للدراسات والإعلام مساء أول من أمس حول موضوع «مشروع قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض»، إن 36 عقوبة بالسجن في القانون الحالي جرى تحويلها، في مسودة المشروع، إلى غرامات مالية. فيما جرى الإبقاء على عقوبة السجن في بعض الحالات من خلال تعديل القانون الجنائي، وتتعلق بالتمييز العنصري، والتحريض على القتل، والجرائم التي تمس الأمن العام وسلامة الأفراد، ثم المس بالثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور المغربي.
وأوضح الخلفي أنه جرت الاستجابة لغالبية الملاحظات التي أثيرت من قبل الصحافيين والناشرين، والتي وصلت إلى 120 تعديلا، مشيرا إلى أن «الهدف الأساسي يبقى هو إخراج قانون عصري يعزز الحرية ويؤسس لضمانات النزاهة في مزاولة العمل الصحافي».