ميليشيا الحوثي تقتحم «المؤسسات المالية» وتخطف العاملين

رسالة قيادي في حزب صالح تكشف تورطهم في هذه الحرب

في تطور ملحوظ لحالة ميليشيا الحوثي وتخبطها في إقليم تهامة، قامت مجاميع من الميليشيا وعلى مدار يومين في اقتحام مؤسسات الصرافة و«مؤسسات مالية» بالحديدة ونهب ما بها من أوراق مالية، وخطف العاملين في تلك المؤسسات واقتيادهم إلى مواقع مجهولة دون معرفة سبب اعتقالهم وهم يؤدون مهامهم الوظيفية.
هذا التوجه نحو المؤسسات المالية، دفع مؤسسات الصرافة العاملة في تهامة إلى توخي الحذر، بينما أغلقت كل المؤسسات المالية في الحديدة أبوابها خوفا من عمليات اقتحام مباشرة على مؤسساتها، وتحسبا من أي ردة فعل للموظفين قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن عدد العاملين في هذه المؤسسات كبير.
إغلاق هذه المؤسسات أبوابها، قد يدفع بإقليم تهامة، الذي يعيش معاناة اقتصادية كبيرة بسبب سيطرة ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح على مقدرات الإقليم والمؤسسات الحكومية، إلى أزمة مالية كبيرة تعد الأولى التي يتعرض لها الإقليم، الذي يعتمد نصف سكانها على تحويلات الأموال من ذويهم الذين يعملون في منطقة الخليج العربي، لتساعدهم على الوضع المعيشي.
وقال مختصون إن الإقليم ومن خلال السيطرة المحكمة من قبل الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح وميليشيا الحوثيين على مصادر الدخل والقطاعات الخدمية «الكهرباء، الماء، النفط والغاز»، والآن على المؤسسات المالية، سيتسبب ذلك في كارثة إنسانية في المقام الأول، وذلك بسبب عدم قدرة سكان الإقليم لشراء احتياجاتهم اليومية وعدم توفير القوت اليومي، إذ كان غالبية السكان يعتمدون على هذه التحويلات وبعض المدخرات في تصريف حياتهم اليومية.
في سياق متصل، ما زالت ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري، تشن حملة اعتقالات موسعة على قيادات في الأحزاب السياسية، ومسؤولين سابقين، إضافة إلى المداهمات وسرقة المحتويات التي كان آخرها منزل محافظ الحديدة السابق والبرلماني «صخر الوجيه» في قرية المدمن شرق مدينة زبيد، إضافة إلى ملاحقة كل القيادات في حزب الإصلاح واقتحام منازلهم تحت ذريعة البحث عن أسلحة ومقاومين لوجودهم في تلك المنازل.
وهنا يقول عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى رسالة من أحد قيادات الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح يصف فيها معاناتهم وارتكاب جرائم متنوعة في حق سكان إقليم تهامة، وأنهم تورطوا في هذه الحرب.
وكشفت الرسالة، بحسب الخطامي، خيبة الأمل التي يعيشها حزب علي صالح، الذي كان يمني النفس بأن يحكم تهامة، وأن تكون الحديدة عاصمة لحكمهم، إلا أن هذه الاتفاقيات والوعود لم تنفذ، لأن ما يحدث هو العكس في تسلم مقاليد الحكم في الإقليم من قبل «بني مزيد من صعدة وصنعاء وعمران»، ويتضح ذلك جليا بإقالتهم مدير البحث الجنائي في الحديدة، ووضع مكانه أحد قادة الحوثيين، وهكذا على بقية الإدارات السيادية في تهامة، بينما تم توظيف قرابة 55 شخصا في قطاعات مختلفة لضمان سيطرتهم على الحكم.
ويبدو، وفقا للخطامي، أن الخلاف بدأ يدب بين الفصيلين، الذي يتضح في مضمون الرسالة، إذ يشير القيادي على الخلاف الكبير في تعيين محافظ الحديدة، وسيطرته على المال في المدينة، خاصة وأن أكثر من 400 شخص من أبناء المحافظة مهددين بالفصل في غضون أيام، بسبب رغبته في حجر هذه الرواتب لنفسه من خلال سرقة أكثر من 10 ملايين رواتب هذه العمالة.
وحملت الرسالة، التي تلقاها الخطامي، الكثير من المشاهد والصور لانتهاك الميليشيا بالتعاون مع الحرس الجمهوري لحقوق الإنسان وقتل الأبرياء، وهو ما رفضه على حد قوله بعض قيادات المؤتمر الموالي لعلي صالح، إلا أن انتقاداتهم وجهت بالتهديد، إضافة إلى كثير من الخيانات التي وقعت بين قيادات موالي لعلي صالح قامت ببيع إقليم تهامة والحديدة على وجه الخصوص إلى ميليشيا الحوثيين بمبالغ مالية كبيرة، وتم تهريبهم خارج البلاد.