خادم الحرمين الشريفين يصدر 12 أمرًا ملكيًا

تعيين العيسى وزيرًا للتعليم.. وملفي نائبًا لوزير الخدمة المدنية

خادم الحرمين الشريفين يصدر 12 أمرًا ملكيًا
TT
20

خادم الحرمين الشريفين يصدر 12 أمرًا ملكيًا

خادم الحرمين الشريفين يصدر 12 أمرًا ملكيًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 12 أمرًا ملكيًا، أعفى بموجبها الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الدكتور أحمد العيسى وزيرًا للتعليم، وجاء في الأوامر إعفاء الدكتور صالح الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية من منصبه بناء على طلبه، وتعيين عبد الله ملفي نائبًا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، تعيين الدكتور توفيق السديري نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الفهيد بدلاً عنه.
وجاء في الأوامر الملكية، تعيين الدكتور عبد العزيز الرويس محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس محمد السويكت من رئاسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه، وتعيين الدكتور رميح الرميح رئيسًا عامًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.
وعين خادم الحرمين الشريفين ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى السعودي، وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية، وهم الدكتور علي الغفيص، والمهندس عبد الله الضراب، والدكتور صالح الشهيب.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الدكتور جمعان بن رقوش رئيسًا لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمرتبة الممتازة على ملاك وزارة الداخلية، وتعيين فهد بن هديان على وظيفة مستشار رقم 8 بالمرتبة الممتازة في وزارة الداخلية، وتعيين محمد العميل أمينًا عامًا للجنة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين سعود القحطاني مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عزام الدخيل مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، ونظام مجلس الشورى، بينما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.



السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
TT
20

السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك قصف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين بقطاع غزة، الخميس.

كما أدانت في بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث بمنطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في غزة.

وأوضحت الوزارة أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدّدت السعودية التأكيد على الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

من ناحيتها، ندّدت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها، بهذه الجرائم المروعة المتتابعة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية من دون رادع، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وشدَّد الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، على الضرورة التي تلحّ على المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الإجرامية، وتفعيل الآليات الدولية لردعها، ومحاسبة مرتكبيها.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية، عادّة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة. وأكدت المنظمة ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت «الفصل السابع» لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.