واشنطن: نجري محادثات مع دول عربية وخليجية لتشكيل قوة محاربة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي تحدث مع 40 دولة للانضمام للتحالف

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: نجري محادثات مع دول عربية وخليجية لتشكيل قوة محاربة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر يصافح السيناتور الجمهوري جون ماكين أثناء وصوله إلى جلسة مساءلة حول سياسة أميركا ضد داعش بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، إجراء محادثات مكثفة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية والخليجية لتشجيعها على الانخراط بشكل أكبر في جهود مكافحة تنظيم داعش.
وأشار كارتر إلى أنه قام خلال الأسبوع الماضي، بإجراء اتصالات مع نظرائه من 40 دولة لحثهم على المشاركة بشكل أكبر في الحملة ضد «داعش» وزيادة مساهمتهم في الحرب ضد التنظيم.
وقال وزير الدفاع في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الأميركية لمحاربة «داعش» إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى أوامره بتكثيف الحملة العسكرية ضد التنظيم قبل وقوع هجمات باريس، وتم تحقيق الكثير من التقدم في استعادة الأراضي من سيطرة «داعش» وتنفيذ ضربات جوية استهدفت ضرب البنية التحتية لـ«داعش» وقطع خطوط التمويل وملاحقة وقتل أكثر من 100 من قادة «داعش».
وشدد كارتر على أهمية مشاركة المجتمع الدولي في تصعيد القتال ضد التنظيم، داعيا تركيا إلى مراقبة حدودها التي يسهل اختراقها مع سوريا. وطالب روسيا بتركيز ضرباتها على «داعش» وليس مقاتلي المعارضة السورية. وأشاد بمشاركة السعودية ودول الخليج في الحملة الجوية ضد «داعش» منذ بدايتها، مشيرًا إلى انشغال السعودية بالحرب في اليمن.
وخلال شهادة كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، خرجت تصريحات لرئيس هيئة الأركان المشتركة خلال زيارته للبحرين، الجنرال جوزيف دانفورد، أكد فيها أن «دولاً أخرى عرضت إرسال قوات عمليات خاصة للمشاركة في مكافحة تنظيم «داعش».
وقال الجنرال دانفورد للصحافيين: «قوات عمليات خاصة من دول أخرى قد تنضم إلى الحملة لمكافحة التنظيم المتشدد، وعلى الرغم من أنني لا يمكن إعطاء تفاصيل لأننا ما زلنا في طور المناقشة معهم، فإن لدينا عددًا من الدول التي نعمل معها في الوقت الحاضر لتقدم قوات علميات خاصة في سوريا والعراق».
وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات هجومًا من السيناتور جون ماكين رئيس اللجنة على استراتيجية الإدارة الأميركية في مكافحة تنظيم داعش، وقال: «لا نطالب الرئيس أوباما بإرسال قوات برية لكن علينا تعزيز حضورنا بشكل فعال مع القوات المحلية الموجودة على الأرض».
وطالب ماكين من وزير الدفاع الأميركي بتوضيح الجدول الزمني للبنتاغون لاستعادة الموصل والرقة من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن القضاء على «داعش» لا يمكن أن يتحقق دون استرجاع الرقة.
وتجنب كارتر الالتزام بتوقيت أو جدول زمني، وقال: «هذا يتوقف على القوات العراقية ونعمل على تسليح وتمكين القوات السورية ونعمل مع الأكراد لتحرير مدينة الرقة». وأوضح كارتر أن واشنطن تساند حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر البغدادي، مشيرا إلى استعداد بلاده لإرسال مستشارين وطائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة الحكومة العراقية والجيش العراقي في استعادة مدينة الرمادي من تنظيم «داعش».
ومد الجيش العراقي بقدرات فريدة لمساعدته في إنجاز مهمة استعادة الرمادي، وقال كارتر: «الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الجيش العراقي بقدرات فريدة من نوعها ومساعدتهم على إنهاء هذه المهمة، بما في ذلك تقديم المروحيات الهجومية والمستشارين المرافقين».
واعترض السيناتور ماكين على عدم توضيح الجدول الزمني لاستعادة الموصل والرقة، متهمًا وزير الدفاع بعدم امتلاك استراتيجية لاستعادة الرقة والموصل.
وسأل السيناتور ماكين وزير الدفاع حول تصريحات الجنرال جوزيف دانفورد بأنه لم يتم احتواء «داعش»، واعترف كارتر بأن «الجهود العسكرية لم تتمكن من احتواء التنظيم»، فسأله: «كيف إذن نقتنع بأننا نتقدم في مكافحة (داعش)، نحن لا نربح هذه الحرب والوقت ليس في صالحنا»، فأجاب كارتر: «إننا نبني زخما ضد تنظيم داعش، ونضع مزيدًا من الضغوط».
وكرر السيناتور ماكين المطالبة بوضع قوات برية أميركية كبيرة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، واعترض وزير الدفاع، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية قائلا: «هذا سيؤدي إلى معركة الحرب، وسيؤدي إلى رد فعل عنيف».
وفي أسئلة للسيناتور جون ماكين والسيناتور دونالي رئيس اللجنة حول تفاصيل المحادثات مع الدول الأوروبية والعربية لحثهم على تكثيف الحملات ضد «داعش»، قال كارتر: «كان لي أحاديث مطولة مع نظرائي من 40 دولة عربية وأوروبية، وركزت على الدور المتفرد للدول العربية السنية في جهود مكافحة تنظيم داعش، وهم قلقون من دور إيران على أرض المعركة ونحن أيضًا لدينا قلق من الدور الإيراني، وأوضحنا أننا نرحب بالعمل مع الشركاء».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بجهود الدول الخليجية وكل من السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع قادة الدول الخليجية خلال قمة كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي، حول تشكيل قوة سنية عربية لمكافحة (داعش)».
وأوضح كارتر أن «الدول الأوروبية عرضت تقديم إمكانات عسكرية لكن الوضع الاقتصادي الأوروبي ليس جيدًا».
وفي أسئلة لأعضاء اللجنة حول العملية السياسية للأزمة السورية ومدى التزام إدارة الرئيس أوباما برحيل الرئيس السوري بشار الأسد ضمن العملية السياسية، قال كارتر: «ما يقوم به وزير الخارجية جون كيري، هو هندسة رحيل الأسد عن الحكم بطريقة تقبلها كل الأطراف وتنفيذ رحيل الأسد»، مضيفا: «في الوقت نفسه الحفاظ على مؤسسات الدولة لأننا نحتاج أن يكون هناك حكومة سورية شاملة يمكنها مكافحة تنظيم داعش»، وأكد كارتر أن «الرئيس أوباما ملتزم بعملية سياسية يرحل فيها بشار الأسد عن السلطة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.