أيام قليلة بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الجيش الأميركي سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية، وذلك في إجراء تاريخي يهدف إلى إسقاط الحواجز بين الجنسين، تحركت عدة جمعيات تهتم بقضايا المرأة للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة، باعتبارها غير منصفة وتحمل المرأة أكثر من طاقتها في عالم يحكمه العنف وكثرة المسؤوليات. لكن بعض الجمعيات النسائية الأخرى رحبت بالقرار، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها طالبت بالمساواة في الأجور بين الجنسين داخل إدارات الجيش.
وقال كارتر في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع (البنتاغون)، إنه «ما دامت النساء مؤهلات، ويفين بالمعايير فسيكون بمقدورهن المساهمة في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن من قبل»، مضيفًا أن الإجراء الجديد «سيسمح لهن بقيادة دبابات وإطلاق قذائف المورتر، وقيادة جنود المشاة في القتال.. وكل الأشياء الأخرى التي لم تكن متاحة في السابق سوى للرجال».
من جهته، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا التطور بأنه «خطوة تاريخية للأمام»، وقال إنها «ستجعل جيشنا أقوى.. وستنهل قواتنا المسلحة من نهر أوسع من المواهب. والنساء اللاتي يستطعن الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة سيحصلن على فرص جديدة للخدمة.. وباعتباري القائد الأعلى، أعلم أن هذا التغيير مثل تغييرات أخرى سابقة، سوف يجعل جيشنا أكثر قوة، وقواتنا المسلحة سوف تجذب تجمعا أوسع من المواهب».
وأضاف كارتر أن «القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوما، يطلبها القانون، ثم يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة بطريقة متأنية ومنهجية». وستمكن فترة الانتظار الكونغرس من مراجعة القرار وطرح أي اعتراضات.
وأقر كارتر بأن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدل حول ما إذا كان سيتعين تسجيل النساء للتجنيد، وهي مسألة قال إنها قيد الدراسة بالفعل.
ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إلغاء وزارة الدفاع الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية في الصفوف الأمامية، وبدء عملية للسماح للنساء بالتنافس على 220 ألف وظيفة عسكرية إضافية.
وقال كارتر إن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء، لكن سلاح مشاة البحرية قدم اعتراضات، وأضاف أنه خلص إلى أن «مخاوف مشاة البحرية يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية».
وحول هذا القرار قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء ستكون له آثار «جانبية كبيرة» على الجيش، لكنهما توقعا صدامًا محتملاً بسبب هذا التحول في السياسة، إذ قال السيناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان، إن الكونغرس له الحق القانوني في فترة 30 يوما لمراجعة آثار القرار، ووعدا بإجراء مراجعة وافية. كما قالا أيضًا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاغون في التغييرات في القانون الأميركي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.
واتخذ كارتر هذا القرار الذي اعتبره بعض القادة العسكريين جريئا جدا، بعد مراجعة توصيات من الجيش وأسلحة البحرية والجو ومشاة البحرية، وقد قال كارتر إن سلاح مشاة البحرية طالب باستثناء يتمثل باستمرار استبعاد المرأة من بعض المهام.
وخاضت النساء الأميركيات بالفعل قتالا خلال الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان، لكنها ظلت مستبعدة من بعض المهام التي وصفت بأنها أدوار قتالية. ولذلك رحبت مجموعة من النساء في القوات المسلحة بهذا التحول في السياسة، حيث قالت جودي باترسون، رئيسة شبكة خدمات العمل النسائي، إن «هذا قرار بالغ الأهمية في تاريخ جيشنا، وسيضمن أن قواتنا المسلحة لا تزال الأقوى والأكثر لأن جميع الأفراد المؤهلين للخدمة، بغض النظر عن جنسهم، سوف يتم السماح لهم بالتنافس على كل المهام القتالية في عام 2016».
لكن آخرين كانوا أكثر حذرا، حيث تعهد رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين بمراجعة القرار. وفي هذا الصدد قال كارتر إنه يعتقد أن المخاوف التي أثارها سلاح مشاة البحرية من أن السماح للمرأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر يمكن معالجتها خلال تنفيذ السياسة، وأنه يمكن خدمة الجيش على نحو أفضل بدمج جميع الخدمات دون استثناءات. كما أثار كارتر اعتراضات سلاح مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد، الذي تمت ترقيته حاليا إلى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ولكن كارتر بدد المخاوف من عدم تأييد دانفورد للقرار.
الجيش الأميركي يفتح كل الأدوار القتالية أمام النساء
سيسمح لهن بقيادة الدبابات وإطلاق القذائف.. وتسيير جنود المشاة
الجيش الأميركي يفتح كل الأدوار القتالية أمام النساء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة