الجيش الأميركي يفتح كل الأدوار القتالية أمام النساء

سيسمح لهن بقيادة الدبابات وإطلاق القذائف.. وتسيير جنود المشاة

القرارالجديد سيسمح للنساء لأول مرة بتسيير جنود المشاة (أ.ب)
القرارالجديد سيسمح للنساء لأول مرة بتسيير جنود المشاة (أ.ب)
TT

الجيش الأميركي يفتح كل الأدوار القتالية أمام النساء

القرارالجديد سيسمح للنساء لأول مرة بتسيير جنود المشاة (أ.ب)
القرارالجديد سيسمح للنساء لأول مرة بتسيير جنود المشاة (أ.ب)

أيام قليلة بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الجيش الأميركي سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية، وذلك في إجراء تاريخي يهدف إلى إسقاط الحواجز بين الجنسين، تحركت عدة جمعيات تهتم بقضايا المرأة للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة، باعتبارها غير منصفة وتحمل المرأة أكثر من طاقتها في عالم يحكمه العنف وكثرة المسؤوليات. لكن بعض الجمعيات النسائية الأخرى رحبت بالقرار، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها طالبت بالمساواة في الأجور بين الجنسين داخل إدارات الجيش.
وقال كارتر في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع (البنتاغون)، إنه «ما دامت النساء مؤهلات، ويفين بالمعايير فسيكون بمقدورهن المساهمة في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن من قبل»، مضيفًا أن الإجراء الجديد «سيسمح لهن بقيادة دبابات وإطلاق قذائف المورتر، وقيادة جنود المشاة في القتال.. وكل الأشياء الأخرى التي لم تكن متاحة في السابق سوى للرجال».
من جهته، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا التطور بأنه «خطوة تاريخية للأمام»، وقال إنها «ستجعل جيشنا أقوى.. وستنهل قواتنا المسلحة من نهر أوسع من المواهب. والنساء اللاتي يستطعن الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة سيحصلن على فرص جديدة للخدمة.. وباعتباري القائد الأعلى، أعلم أن هذا التغيير مثل تغييرات أخرى سابقة، سوف يجعل جيشنا أكثر قوة، وقواتنا المسلحة سوف تجذب تجمعا أوسع من المواهب».
وأضاف كارتر أن «القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوما، يطلبها القانون، ثم يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة بطريقة متأنية ومنهجية». وستمكن فترة الانتظار الكونغرس من مراجعة القرار وطرح أي اعتراضات.
وأقر كارتر بأن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدل حول ما إذا كان سيتعين تسجيل النساء للتجنيد، وهي مسألة قال إنها قيد الدراسة بالفعل.
ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إلغاء وزارة الدفاع الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية في الصفوف الأمامية، وبدء عملية للسماح للنساء بالتنافس على 220 ألف وظيفة عسكرية إضافية.
وقال كارتر إن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء، لكن سلاح مشاة البحرية قدم اعتراضات، وأضاف أنه خلص إلى أن «مخاوف مشاة البحرية يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية».
وحول هذا القرار قال الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء ستكون له آثار «جانبية كبيرة» على الجيش، لكنهما توقعا صدامًا محتملاً بسبب هذا التحول في السياسة، إذ قال السيناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان، إن الكونغرس له الحق القانوني في فترة 30 يوما لمراجعة آثار القرار، ووعدا بإجراء مراجعة وافية. كما قالا أيضًا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاغون في التغييرات في القانون الأميركي للتجنيد العسكري التي قد يتطلبها هذا القرار.
واتخذ كارتر هذا القرار الذي اعتبره بعض القادة العسكريين جريئا جدا، بعد مراجعة توصيات من الجيش وأسلحة البحرية والجو ومشاة البحرية، وقد قال كارتر إن سلاح مشاة البحرية طالب باستثناء يتمثل باستمرار استبعاد المرأة من بعض المهام.
وخاضت النساء الأميركيات بالفعل قتالا خلال الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان، لكنها ظلت مستبعدة من بعض المهام التي وصفت بأنها أدوار قتالية. ولذلك رحبت مجموعة من النساء في القوات المسلحة بهذا التحول في السياسة، حيث قالت جودي باترسون، رئيسة شبكة خدمات العمل النسائي، إن «هذا قرار بالغ الأهمية في تاريخ جيشنا، وسيضمن أن قواتنا المسلحة لا تزال الأقوى والأكثر لأن جميع الأفراد المؤهلين للخدمة، بغض النظر عن جنسهم، سوف يتم السماح لهم بالتنافس على كل المهام القتالية في عام 2016».
لكن آخرين كانوا أكثر حذرا، حيث تعهد رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين بمراجعة القرار. وفي هذا الصدد قال كارتر إنه يعتقد أن المخاوف التي أثارها سلاح مشاة البحرية من أن السماح للمرأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر يمكن معالجتها خلال تنفيذ السياسة، وأنه يمكن خدمة الجيش على نحو أفضل بدمج جميع الخدمات دون استثناءات. كما أثار كارتر اعتراضات سلاح مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد، الذي تمت ترقيته حاليا إلى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ولكن كارتر بدد المخاوف من عدم تأييد دانفورد للقرار.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.