إسرائيل تؤكد أن لديها ما يثبت ضلوع طهران في سفينة الأسلحة المضبوطة

وزير الخارجية الإيراني يسخر من تزامن العملية مع اجتماع «إيباك»

إسرائيل تؤكد أن لديها ما يثبت ضلوع طهران في سفينة الأسلحة المضبوطة
TT

إسرائيل تؤكد أن لديها ما يثبت ضلوع طهران في سفينة الأسلحة المضبوطة

إسرائيل تؤكد أن لديها ما يثبت ضلوع طهران في سفينة الأسلحة المضبوطة

قالت إسرائيل إنها ستكشف مزيدا من التفاصيل التي تثبت وقوف إيران وراء سفينة الأسلحة «كلوس سي» التي ضبطتها قرب ميناء بورتسودان على الحدود السودانية - الإريترية أول من أمس. وقال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، الميجور جنرال أفيف كوخافي، إن لدى إسرائيل أدلة تثبت ضلوع إيران في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة على ظهر السفينة التي جرى اعتراضها.
وأضاف كوخافي أن «هذه الأدلة تشير بشكل قاطع إلى وقوف الحرس الثوري الإيراني، أو بالأحرى قوة القدس التابعة له، وراء عملية التهريب الأخيرة. والقضية تثبت أن النظام الإيراني يواصل العمل على الإخلال بالاستقرار الإقليمي، كما أنه يدعم العناصر الإرهابية في مناطق مختلفة، ومنها لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن وليبيا وقطاع غزة، منتهكا قرار مجلس الأمن الدولي 1747 الذي يحظر على إيران الاتجار بالسلاح أو تهريبه بأي شكل من الأشكال».
وأكد ذلك الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد موتي ألموز، لإذاعة الجيش الإسرائيلي قائلا: «لدينا ما يثبت أن إيران هي من يقف وراء شحنة السلاح إلى غزة». وأضاف: «حاولت إيران التنصل، لكن بصماتها واضحة، وذلك أيضا في كل ما يتعلق بنقل السلاح من سوريا إلى إيران».
ووعدت إسرائيل بتوفير معلومات إضافية بخصوص العملية التي استولت من خلالها على السفينة، التي كان من المتوقع أن تصل أمس أو اليوم إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. واتهمت إسرائيل إيران بمحاولة إرسال الشحنة إلى قطاع غزة، وقالت مصادر إسرائيلية إن طبيعة الصواريخ التي وجدت على السفينة كان من شأنها كسر التوازن مع القطاع.
من جانبه، سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس من الرواية الإسرائيلية، وقال على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «سفينة إيرانية تنقل أسلحة إلى غزة. تضبط في الوقت المناسب تزامنا مع الحملة السنوية المناهضة لإيران في أيباك (لجنة العلاقات الخارجية الأميركية - الإسرائيلية، أبرز لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة الذي يعقد مؤتمره مطلع الأسبوع)». وكتب ظريف: «ما هذه المصادفة غير المعقولة؟! دائما الأكاذيب نفسها». وكان نتنياهو الذي يزور حاليا الولايات المتحدة تحدث الثلاثاء أمام مندوبي «أيباك»، وانتقد بشدة توقيع اتفاق مرحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) حول البرنامج النووي الإيراني، وطالب بإبقاء العقوبات على طهران لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية، وهو مسعى تنفيه طهران بشدة.
لكن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون الإعلان عن العملية مرتبطا بزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقال إن «قرار الاعتراض اتخذ عملا بالظروف العملانية» لدحض الانتقادات التي وجهها معلقون سياسيون في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا عن طبيعة العملية وتصادفها مع زيارة نتنياهو للولايات المتحدة.
ووجدت القوات الإسرائيلية صواريخ من نوع «إم 302» صنعت في سوريا وفق تقنية صينية، ويبلغ مداها ما بين 100 و200 كيلومتر، ويبلغ وزن كل واحد منها نحو نصف طن.
وقال خبراء إسرائيليون عسكريون إن الصاروخ غير مجهز بنظام تحديد المواقع «جي بي إس»، أو بوسائل توجيه أخرى، ولذلك فدقته غير كبيرة، ويمكن أن ينحرف عن هدفه بنحو كيلومتر واحد، لكنه كبير الضرر وفتاك على الأهداف غير المحمية، لكونه يحمل رأسا حربيا يزن أكثر من 100 كيلوغرام. ويقدر مسؤولون أمنيون أن الصواريخ كانت في طريقها إلى حركة الجهاد الإسلامي وليس حماس. وقالت مصادر إسرائيلية إنه «نظرا لحالة القطيعة التي أدت إليها الحرب الأهلية السورية بين حماس وإيران، فلم تكن حماس هي وجهة الشحنة، وإنما الجهاد الإسلامي». وأضافت: «من غير المرجح أن تقدم دمشق وطهران على تعزيز قوة حماس، وإنما الجهاد، التي تعد الذراع الأولى لهم في غزة وترعاها إيران وتزودها دوما بأسلحة مختلفة».
وبحسب المصادر، أرادت إيران تعزيز قوة الجهاد وإحباط قدرة منظومتي «القبة الحديدية» العاملة في هذا الوقت، و«العصا السحرية» التي لا تزال قيد التطوير، على مواجهة الصواريخ المنطلقة من غزة. وخبرت إسرائيل هذه الصواريخ في الحرب الأخيرة مع لبنان، بعدما استخدمها حزب الله في قصف الجليل وخلفت دمارا كبيرا في مخازن القطارات في حيفا.
وكشف موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن تفاصيل أخرى بشأن السفينة، قائلا في مؤتمر صحافي في إسرائيل إن «العملية جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وشاركت فيها قوات بحرية وجوية». وأضاف أن «إيران قامت بنقل الصواريخ من سوريا إلى طهران، قبل أن يقوم الحرس الثوري بوضعها في صناديق، وينقلها إلى العراق، ومن هناك إلى ميناء بورتسودان. وتشير تقديراتنا إلى أنهم كانوا سينقلونها إلى إريتريا ومنها إلى سيناء، ثم إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة».
وأضاف يعالون أن «هذه العملية تثبت أن إيران تواصل القيام بدور كأكبر مصدر للسلاح للإرهابيين في العالم، وذلك بهدف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». ودعا الدول الغربية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه إيران، والتي «تقوم بتضليل العالم من خلال الابتسام لهم في الاجتماعات بينما تصدّر الإرهاب من تحت الطاولة».
أما رئيس الأركان الإسرائيلي، بيني جانتز، فتعهد بمواصلة تنفيذ عمليات في الشمال والجنوب لوقف عمليات تهريب الأسلحة مهما كان مصدرها ووجهتها. وكشفت واشنطن عن تعاون بينها وبين إسرائيل في ضبط السفينة، وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية جرى بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة وبالتنسيق بين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن البنتاغون كان يراقب السفينة أولا بأول، وتلقى تعليمات من البيت الأبيض بالتعاون مع إسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».