9 جنسيات تمثل غالبية القطاع الخاص السعودي

ظهرت في مسح ميداني على أهم 90 خدمة للمواطنين

سوق المهن والحرف الخاصة السعودية تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية
سوق المهن والحرف الخاصة السعودية تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية
TT

9 جنسيات تمثل غالبية القطاع الخاص السعودي

سوق المهن والحرف الخاصة السعودية تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية
سوق المهن والحرف الخاصة السعودية تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية

كشف مسح ميداني، أن سوق المهن والحرف الخاصة في السعودية، تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية، منها 9 جنسيات تستحوذ على 70 في المائة منها، هي باكستان واليمن ومصر والهند وبنغلاديش والأردن وفلسطين والسودان وسوريا، فيما تتقاسم الجنسيات الأخرى بقية المهن بنسب متفاوتة؛ من خلال رصد أهم 90 خدمة يحتاج إليها المواطنون يوميًا.
وأوضح جمال بنون المدير التنفيذي لمركز «إس إم سي» للاستشارات والدراسات الإعلامية، الذي أجرى الدراسة، أن المسح لم يشمل الوظائف والمهن الأخرى التي لا ترتبط مباشرة بالتفاعل اليومي مع المواطنين، سواء كانت مهنًا علمية أو طبية أو هندسية.
ووفقًا لنتائج المسح؛ جاءت العمالة الباكستانية في المرتبة الأولى كأكثر الجنسيات التي تستحوذ على المهن والحرف في السعودية، إذ يعملون في 59 مهنة من الأعمال الحرفية، يليها اليمن بـ58 مهنة، ثم مصر 53 مهنة، والهند 41 مهنة، وبنغلاديش 32 مهنة، والأردن 30 مهنة، والسودان 21 مهنة، وفلسطين 18 مهنة، وأخيرًا سوريا بـ15 مهنة.
وجاءت العمالة السعودية في مرتبة متأخرة في ترتيب العمالة المهنية التي تحتك بشكل مباشر يوميًا مع احتياجات المواطنين. وكانت المهن والوظائف الأبرز لها، حلقات تحفيظ القرآن الكريم وخطباء المساجد والمؤذنون في المساجد، والبنوك وفروعها، إضافة إلى وظائف الواجهة الأمامية، مثل نقل المعلمات والطالبات وخدمات توصيل المدارس، وحافلات النقل الجماعي، وأماكن انتظار السيارات، والشاحنات الثقيلة والحراسات الأمنية.
وبيّن المسح الميداني أن جنسية واحدة تتحكم في سوق بيع التبغ والمدخنات والمعسلات والشيش، وهي الجنسية اليمنية، التي تتحكم أيضًا في سوق مطابخ المندي وغيرها من أنواع طبخ الأرز التي يفضلها السعوديون، بينما تسيطر الجنسيتان المصرية والهندية على سوق العمل في الصيدليات.
وسجل قطاع صالونات التجميل النسائية دخول 10 جنسيات فيه، أما المطاعم المخصصة التي تبيع أطعمة بلدانها، فسجلت 11 جنسية؛ ليحتل القطاعان أكبر نسبة دخول لجنسيات متعددة، يليها قطاع أسواق بيع الجملة بدخول 8 جنسيات، فيما شهد قطاع تسويق السلع الاستهلاكية، ونقل وتوصيل الطالبات والمعلمات ووكالات السفر والسياحة، دخول 7 جنسيات للعمل فيه.
ويوضح المسح الميداني السباق المحموم بين أربع جنسيات للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق المهن والحرف في السعودية، وهي باكستان واليمن ومصر والهند، إذ تبدو النسب بينها متقاربة، عدا بعض المهن التي تحتكرها جنسية عن أخرى.
ولفت المسح إلى أن مطاعم الأرز البخاري لا يعمل فيها إلا البخاريون التركستانيون الذين أشاعوا هذه المطاعم في السعودية، بينما الوجبات الشعبية التي يحبها السعوديون في الفطور مثل الكبدة والقلوب، يعمل فيها عمالة يمنية وبنغلاديشية، ولا يوجد مطعم يقدم أكلات سعودية يعمل فيه سعوديون، بل جميعهم من جنسيات مختلفة.
واستحوذت 19 جنسية على الوظائف في 13 مهنة، وضم كل قطاع منها 6 جنسيات، وهذه القطاعات هي محلات بيع أجهزة الهاتف الجوال ومستلزماته، وخطباء وأئمة المساجد، ومكاتب الشحن البري والبحري والجوي، وورش السيارات، وصالونات الحلاقة، والمخابز التي تصنع مخبوزات بلدانها، ومندوب تسويق السلع، ومكاتب الخدمات العامة، والسائق الخاص بالمنازل، ومحلات إرسال الأموال والصرافة، والمحاضرون في الجامعات الأهلية. أما الجنسيات التي تعمل في هذه القطاعات فهي الهند وباكستان وتركيا وفلسطين والأردن والسودان والمغرب وتونس والجزائر واليمن ومصر وسوريا وبخارى وأفغانستان وتركستان وبنغلاديش ولبنان وإندونيسيا، إضافة إلى السعودية.
يشار إلى أن المسح الميداني شارك فيه 60 باحثًا ميدانيًا في 10 مدن سعودية هي الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام والخبر وتبوك وحائل وأبها وجازان. واعتمد المسح على التعاملات اليومية مع الجنسيات، مستغرقًا نحو أسبوعين للتنفيذ، مع مراعاة توزيع الباحثين الميدانيين على المناطق الأكثر ازدحامًا.
وأوضح المسح أنه ربما تكون هناك جنسيات غير تلك التي جرى رصدها موجودة في بعض المهن والوظائف التي تمت دراستها، إنما العدد القليل لهذه الجنسيات في بعض المهن لا يعطي مؤشرًا أن عمالة هذه الجنسية تسيطر بشكل كبير على هذه المهنة.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).