أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

دراغي: سياسات التحفيز «مقصودة».. وبريطانيا تدعو لاتحاد «متعدد العملات»

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي
TT

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

عقب ساعات من الإعلان عن سياسيات البنك المركزي الأوروبي الجديدة أول من أمس، هاجم الكثير من المستثمرين الإجراءات نتيجة فشل البنك في طمأنة الأسواق، فجاء رد أسواق المال قاسيا، إذ إن البورصات تراجعت بشكل كبير، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر اليورو. وأوضح محللون أن التوقعات جاءت مخيبة لآمال المستثمرين، لأنهم كانوا يأملون بإجراءات أكثر حدة.
وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن «البنك المركزي أقدم على سياسات للحد من حدوث انكماش في أوروبا.. فبفضل إجراءات سياستنا النقدية، زال خطر الانكماش».
وأكد دراغي أن لتلك السياسة آثارًا «مقصودة»، فلا يوجد حد معين لاستخدام «أدوات التيسير الكمي»، مضيفًا أن حزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي، ستسمح له بتحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه، وأن المركزي الأوروبي سيكثف جهوده «إن لزم الأمر»، مشيرًا إلى أن معدل التضخم سيعود إلى نسبة 2 في المائة، وأردف قائلاً: «نستخدم أدوات نعتقد أنها ستحقق الهدف المطلوب».
وجاءت تصريحات دراغي بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيمدد 360 مليار يورو (393 مليار دولار) لتستمر سياسات التيسير الكمي حتى مارس (آذار) 2017، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى (0.3 -) في المائة.
وفسر محللون تصريحات دراغي بأن «رئيس البنك المركزي يدافع عن سياسته النقدية بعد الانتقادات التي طالتها من مستثمرين ومتعاملين في أسواق المال». وبحسب ستيفن بوب خبير الاقتصاد الكلي واتجاهات الأسواق، فإن «البنك المركزي قد فشل في الارتقاء إلى مستوى توقعات السوق، بأن تكون السياسة النقدية سباقة وليست سلبية»، إلا أن دراغي قال إن الحزمة لم تكن تهدف إلى «معالجة توقعات الأسواق» في خطابه أول من أمس.
كما أشار دراغي إلى أن تدابير نمو الأجور ما زالت أقل بكثير من معدلاتها التاريخية، موضحًا أنه ما زال هناك قدر كبير من الركود في سوق العمل على الرغم من التحسينات منذ ذروة معدلات البطالة في 2013.
في الوقت ذاته، طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإعادة كتابة معاهدة الاتحاد الأوروبي لتوضيح أن بعض البلدان لن تنضم إلى سياسة العملة الواحدة، وذلك في محاولة لتأكيد أن الدول لا تتعرض للتميز من جانب البلدان داخل منطقة اليورو، مشيرًا إلى إعادة تصنيف الاتحاد الأوروبي بأنه «اتحاد متعدد العملات».
ومن جهته، أعرب دراغي عن قلقه من هذه الخطوة التي قد تضعف التزام بعض الدول للانضمام إلى منطقة اليورو. فيما أثيرت فكرة الاتحاد «متعدد العملات» خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن بين جورج أوزبورن مستشار المملكة المتحدة، ودراغي.. وقال أوزبورن إن «بريطانيا تريد تعريف الاتحاد بأن لديه أكثر من عملة واحدة».
وقال بيتر ديكسون، الخبير الاقتصادي في «كوميرتس بنك» في تصريح صحافي له: «عندما توجد بيئة يتوقع فيها المرء أن تضخ البنوك المركزية المزيد من السيولة، لكنه لا يحصل على ذلك.. عندئذ فإن المستثمرين يعيدون تقييم توقعاتهم لما ستقدمه البنوك المركزية لهم».
وشهد يوم أمس إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض جماعي بنهاية جلسات الأسبوع، فتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 0.34 في المائة، ليغلق عند 1457.84 نقطة، وهو أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.
وسجل مؤشر «FTSE 100» البريطاني انخفاضًا بنحو 36 نقطة بنسبة بلغت 0.6 في المائة إلى مستويات 6238.29 نقطة، كما انخفض مؤشر DAX الألماني بنحو 0.3 في المائة، فاقدًا 37 نقطة إلى مستويات 10752.10 نقطة، بينما شهد مؤشر «CAC 40» الفرنسي أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 أشهر بعد تسجيل انخفاض بنسبة 4.4 في المائة، فاقدًا 215 نقطة إلى مستويات 4714.79 نقطة.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.