البرازيل: المحكمة العليا ترفض الطعون في مساءلة رئيسة البلاد

روسيف تتعهد باللجوء لمختلف الوسائل القانونية لمقاومة عزلها

بينما تعهدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمس باللجوء لمختلف الوسائل القانونية المتاحة لمقاومة عملية عزلها، التي بدأت هذا الأسبوع في البرلمان، وقالت إنها لا تزال تملك الكثير الذي تريد أن تفعله من أجل الشعب، رفضت المحكمة العليا في البرازيل أمس الطعون التي قدمها حلفاء للرئيسة روسيف بوقف عملية المساءلة، مما يزيد من احتمال نشوب معركة سياسية طويلة في البلاد.
ورفض سيلسو دي ميلو وجيلمار مينديس، القاضيان بالمحكمة العليا، طعنين من أعضاء في البرلمان ينتمون للائتلاف الحاكم، أحدهما طعن قدمه نواب من حزب العمال، الذي تتزعمه روسيف، وقالت متحدثة باسم المحكمة إن طعنا ثالثا قدمه الحزب الشيوعي البرازيلي ينتظر صدور قرار بشأنه.
وفيما تقول المعارضة إن روسيف انتهكت قوانين الميزانية أثناء حملة إعادة انتخابها في العام الماضي، تنفي الرئيسة التي تتولى السلطة منذ عام 2011 ارتكاب أي أخطاء. وقد قال ميشيل تيمر، نائب الرئيسة، الذي سيتولى مهام الرئاسة في حالة مساءلة روسيف، إنه يتوقع أن «تهدئ» عملية المساءلة الساحة السياسية في البرازيل.
ورغم أنها قد لا تؤدي إلى خلع روسيف في نهاية المطاف، إلا أن هذه العملية تضيف عقبة أمام حكومة تعاني أيضًا من الجمود، وتسعى لدعم البرلمان لسياساتها التي تستهدف استعادة النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تنجو روسيف من العزل بفارق ضئيل، نظرا لسيطرة حزبها وحلفائه على مقاعد كافية في البرلمان لهزيمة الذين يدعمون عملية المساءلة، وقد بدأ معسكر الرئيسة البرازيلية العمل من أجل إفشال إجراءات إقالتها التي بدأها مجلس النواب قبل يوم واحد، حيث عقدت روسيف اجتماعا لكل حكومتها في برازيليا من أجل حشد الوزراء من مختلف الأحزاب المشاركة في التحالف، الذي تقوده «للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات»، وفي هذا السياق قال مدير مكتبها جاك فاغنر إن «الرئيسة تبذل جهودا كبيرة.. وهي على عجلة من أمرها لأنها قلقة ليس على حكومتها فحسب، بل على كل البلاد»، لأن هذه العملية يمكن أن تشل البرازيل التي تشهد أيضًا انكماشا اقتصاديا حادا.
وخلال زيارته إلى ريو دي جانيرو، هب الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا للدفاع عن وريثته السياسية، مشددًا على «نزاهتها»، ومنتقدا بشدة إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب وخصم روسيف الشرس، وقال لولا إن «إجراء الاتهام لا أساس قانونيا له على الإطلاق والبرازيل لا تستحق ذلك».
ويتهم اليمين روسيف بأنها تعمدت حجب حسابات الدولة خلال إعادة انتخابها سنة 2014، وكذلك في 2015 لإخفاء حجم الانكماش والعجز العام. ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة، لكنها تعتبر أنها ارتكبت «جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية»، التي تعد من الأسباب التي ينص عليها الدستور لبدء إجراءات الإقالة.