مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

تحديات كبيرة أمام الرئاسة اليمنية.. وقرارات مرتقبة لهادي

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
TT

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد الذي تشهده الساحة اليمنية من قبل الحوثيين يأتي بعد حصولهم على دفعات جديدة من الأسلحة من إيران وأطراف إقليمية ودولية أخرى.
شهدت، الفترة الماضية، عمليات تهريب أسلحة إلى المتمردين بطرق مختلفة، وبالتحديد عبر المناطق الساحلية التابعة لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والمناطق الصحراوية التي تربط بين اليمن ودول في المنطقة، مطلة على بحر العرب.
وقد أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن سلاحا حديثا يستخدمه الحوثيون في الجبهات وأن بعضه ضبط بحوزة بعض القتلى والأسرى.
ويتمثل التصعيد الحوثي في تحركات ميدانية وفتح المزيد من جبهات القتال والرمي بمواقف المجتمع الدولي عرض الحائط، فقد فتح المتمردون بعض الجبهات وفعلوا جبهات أخرى في الضالع وشبوة وتعز وفي أطراف صنعاء، إضافة إلى مأرب وبعض المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، في حين أعلن المتمردون عن ما سموه «البدء في تنفيذ الخيارات الاستراتيجية».
وفي مقابل التصعيد العسكري، ورغم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لعقد جولة مشاورات جديدة بين طرفي النزاع، صعد الحوثيون بالبدء فيما يصفه المراقبون بـ«المحاكمة الهزلية للرئيس» عبد ربه منصور هادي و6 من أعوانه أمام إحدى المحاكم في العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرتهم. وتؤكد مصادر سياسية يمنية أن التصعيد الحالي، يجعل العملية السياسية والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تواجه جملة من المعوقات والعراقيل التي يضعها تحالف الانقلاب على الشرعية في اليمن (الحوثي - صالح).
وتتهم السلطات اليمنية الشرعية ومعظم الأطراف في الساحة اليمنية، المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، بالعمل على تقويض أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية، وكذا الإصرار على رفض تطبيق القرار الأممي 2216، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة اليمنية. ويعتقد المراقبون، في الساحة اليمنية، أن التصعيد الذي يمارسه تحالف الحوثي - صالح: «يعبر عن إصرارهم على عدم احترام قرار مجلس الأمن الدولي والعودة للعملية السياسية».
وقال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون، متطورة، وأرجع نعمان التصعيد الحوثي، أيضا، إلى «التنازلات التي يبديها لهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ولد الشيخ، التي وصلت إلى حد الإلغاء لفحوى ونصوص قرار مجلس الأمن واستبدالها بأفكار وآراء وجدت تجاوبا وتفاعلا إيجابيا معها من قبل ولد الشيخ وممثلي الإدارة الأميركية في لقاءات مسقط».
وأشار نعمان إلى أن تلك الأفكار، التي نوقشت في مسقط، «تلغي ما حواه قرار مجلس الأمن، حيث يستغلون هذه التنازلات ووصول الأسلحة، وكذا ممارسة اللعب بأوراق داخلية وبالذات في الجنوب، منها ورقة تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وحضرموت».
وأضاف نعمان أن لتصعيد الحوثيين والمخلوع صالح «أغراضا وأهدافا مباشرة وغير مباشرة وجميعها سيكون لها تأثير على مسار الجهود السياسية».
ويقول السياسي اليمني نعمان إنه «ومن خلال متابعاتنا لما يتم من تواصل واتصالات للسيد ولد الشيخ نجد المنهج الإيراني واضحا في هكذا تواصل وحوارات، ولا شك أن لهذا المنهج والاتصالات أهدافا للتأثير على جهود إعادة العملية السياسية، ولهذا فهي بكل ذلك تحمل في طياتها مفاجآت وسيكون لها مزيد من التفاعلات على الأرض وبالذات من قبل أطراف المقاومين والمتضررين من عدوان الحوثي - صالح»، حسب تعبيره.
إلى ذلك، ورغم التعديلات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، على الحكومة اليمنية، فإن الشارع اليمني يعتقد أن هناك الكثير من الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتطبيع الأوضاع، على الأقل، في المناطق المحررة.
ويؤكد محمد قاسم نعمان، أن عودة الرئيس هادي لإدارة أمور الدولة من عدن، غير كافية وأنها «لا بد أن تكتمل بعودة حكومة (المنفى).. وعودة الأجهزة الحكومية التي تشكل عودتها إلى عدن أساس إعادة تطبيع الأوضاع والحياة في عدن والمناطق المحررة».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الرئيس هادي، في الوقت الراهن، يؤكد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هناك «تحديات كثيرة أمام الرئيس هادي وأمام الحكومة، أبرزها التحديات الأمنية الخطيرة وحل مشكلات المقاومة ومطالبها ودورها القادم، ومواجهة نتائج وآثار الحرب العدوانية التي استهدفت مدينة عدن والجنوب عموما، ووضع آلية إشراك المجتمع ومنظماته المدنية».
وأضاف أن هناك تحديا جديدا «دخل قبل يومين على خط هذه التحديات، وهو عودة من يسمون أنفسهم بالقاعدة إلى محافظة أبين القريبة والمطلة على مدينة عدن»، مشيرا إلى أن جملة التحديات المذكورة وغير المذكورة «تحتاج إلى جهود ومشاركة مجتمعية ومن ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة والقدرات العلمية العالية».
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن سلسلة قرارات سيصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم (السبت)، تتضمن تعيينات في مواقع مهمة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.