«الدفاع اليمنية»: الحوثيون وصالح يتحكمان في «القاعدة» لتشتيت جهود الشرعية

التنظيم الإرهابي يسيطر على مدن جديدة في أبين الجنوبية

مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
TT

«الدفاع اليمنية»: الحوثيون وصالح يتحكمان في «القاعدة» لتشتيت جهود الشرعية

مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)
مسلحون من المقاومة الشعبية عند نقطة تفتيش قرب مدخل مدينة عدن الجنوبية وفي الإطار العميد ركن سمير الحاج (رويترز)

اتهم العميد ركن سمير الحاج، الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، الميليشيات الحوثية والمخلوع علي عبد الله صالح بالوقوف وراء التحركات الأخيرة لتنظيم القاعدة التي استهدفت مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامه بإعدام اثنين من قيادات المقاومة الشعبية في محافظة أبين جنوب البلاد، معتبرًا أن رفض الانقلابيين تسليم السلاح والانسحاب من المدن بحجة وجود خطر القاعدة هو محاولة فاشلة للتهرب من تنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار رقم 2216.
وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن القاعدة والميليشيات الانقلابية يتحركان في خط واحد، ويعملان بتناغم ينسجم مع أهدافهما المشتركة، وهو ما العلاقة بين الحوثيين والمخلوع صالح والتنظيمات الإرهابية، وإنهما يداران من غرفة مشتركة واحدة»، مضيفًا «ظهور (القاعدة) أو ما يسمى (داعش) في الوقت الحالي وافتعال عمليات في مناطق تسيطر عليها المقاومة الشعبية المناهضة للانقلابين، يثبت هذه العلاقة ويثبت تبادل الأدوار بين التنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى وتشتيت جهود الحكومة الشرعية في استعادة المحافظات وبسط الأمن والاستقرار فيها».
وأوضح ناطق الجيش اليمني أن الانقلابيين ومعهم «القاعدة» يحاولان من خلال التحركات الأخيرة تشتيت الأنظار عن معركة تحرير تعز، ومعركة صنعاء القادمة، وهي محاولة فاشلة للتشويش على الرأي العام المحلي والدولي حول التنظيمات الإرهابية التي أثبتت الشواهد علاقتها بالمخلوع صالح والحوثيين ومن خلفهما إيران.
ولفت الناطق باسم الجيش إلى أن الحوثيين يرفضون تسليم أسلحتهم للحكومة الشرعية، لأنهم يريدون أن يكونوا موجودين كميليشيات مسلحة أشبه بحزب الله في لبنان، خاصة وأن أغلب القيادات والمقاتلين في صفوفهم تلقوا تدريبات عسكرية على يد خبراء عسكريين من حزب الله وتحت إشراف الحرس الإيراني.
وأكد الحاج أن القضاء على الانقلاب والميليشيات سيحد بشكل كبير من وجود أي تنظيمات إرهابية، وسيقضى عليها، وقال: «متى ما وجدت الدولة وحكومتها الشرعية فإنها ستكون قادرة على توحيد الصفوف للقضاء على أي فكر متطرف أو جماعة مسلحة»، موضحًا أن الميليشيات الحوثية جماعة مسلحة إرهابية ولا يحق لها التحدث عن محاربة التنظيمات التي توازيها في الفوضى والدمار، ويعملان كلاهما ضد الدولة وضد الشرعية.
وأقر العميد الحاج بأن هذه العمليات الأخيرة تمثل تحديا، يضاف على عاتق الجيش، الذي يخوض معركتين في نفس الوقت، معركة ضد المتمردين لاستعادة بقية المحافظات، ومعركة لمكافحة الإرهاب، التي تستهدف التنظيمات والجماعات المتشددة، لكنه أكد «أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستنتصر في نهاية المطاف وستنهزم التنظيمات التي عاثت بالبلاد الفساد والدمار».
وأشار إلى أن ما يثبت ترابط الدور الذي تلعبه التنظيمات الإرهابية والمتمردين، هو أن عمليات ما تسمى بالقاعدة تنفذ في مناطق بعيدة عن سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح، سواء في صنعاء أو محافظات بالشمال، ولا تقوم باستهدافهم، كما أن العمليات التي نفذت باسم «القاعدة» أو «داعش» في صنعاء، جرى إخفاء نتائجها وإغلاق ملفاتها رغم أنهم يتحكمون حاليا بجميع الأجهزة الأمنية في صنعاء.
وكانت عناصر من تنظيم القاعدة بمدينة خنفر قامت أمس بتنفيذ أول عملية إعدام لعنصر من اللجان الشعبية بالمحافظة في ملعب المدينة وأمام حشد من الناس بعد سيطرتها الكاملة على 4 من مديريات المحافظة.
وتواصل «القاعدة» بمحافظة أبين جنوب اليمن 60 كلم عن العاصمة المؤقتة عدن سيطرته على عدد من مديريات المحافظة بعد هجوم الأربعاء الماضي، الذي تمكن التنظيم من سيطرته الكاملة على مدينتي جعار وزنجبار أعقبها إسقاطه، أول من أمس الخميس لمدينة خنفر، وكذلك باتيس مسقط رأس قائد اللجان الشعبية في أبين عبد اللطيف السيد.
وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد سيطر مسلحو التنظيم، على بلدتي باتيس والحصن، بعد أن وصلوا إليهما على متن عشرات السيارات عالية التسليح، حيث شرعوا عبر مكبرات الصوت بمطالبة السكان المحليين بعدم الهلع والخوف كونهم قدموا لمحاربة وتصفية ما سموهم «الطواغيت».
وقال قيادي في اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي والمكلفة بمحاربة عناصر «القاعدة» إن اللجان الشعبية تركت وحيدة في مواجهة الإرهابيين، دون دعم من قبل السلطات الرسمية، ودعا أحمد دحة السلطات الرسمية إلى سرعة تقديم الدعم لوقف زحف العناصر الإرهابية، على حد تعبيره، كما أكد دحة أن المتشددين أقاموا نقاط تفتيش في المدن التي باتت تحت سيطرتهم، وأنهم منعوا المواطنين من حمل السلاح.
وكشفت المصادر أن مسلحين من عناصر «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة سيطروا، الخميس على مدينة باتيس معقل قائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد على متن سيارات عالية التسليح، ولم تفد المصادر ذاتها عن أي مواجهات أو تصدٍّ للجماعات الإرهابية التي سيطرت على المدينة ومناطق مجاورة بالكامل.
ويأتي توسع تنظيم القاعدة في سيطرته على باتيس ومناطق أخرى بعد تمكنه، اليومين الماضيين، من السيطرة الكاملة على مدينتي زنجبار وجعار بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي اللجان الشعبية سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف اللجان بينهم شقيق قائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد أفضت إلى سقوط جعار وعاصمة المحافظة زنجبار بأيدي التنظيم الإرهابي، الذي عمد إلى تفجير مقر اللجان «مشروع الرأي» سابقا.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الجنوبية بمحافظة شبوة أعلنت جاهزيتها واستنفار قواتها في عتق عاصمة المحافظة ومدن محاذية لمحافظة أبين بعد رصدها لمعلومات عن اعتزام تنظيم القاعدة في أبين مهاجمة مدينة عتق النفطية والسيطرة عليها، بعد هجوم مسلحين من التنظيم على مدنيتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين أول من أمس.
وفي سياق العمليات العسكرية قصفت طائرات التحالف العربي أمس مواقع جبلية في معقل المخلوع علي عبد الله صالح، في ضواحي صنعاء، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت «جبل حروة»، بمديرية سنحان، ومراكز اتصالات يستخدمها المتمردون في عملياتهم، كما شمل القصف أهدافا عسكرية، في منطقة خشم البكرة في صرف عند المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، ومواقع ومخازن أسلحة للميليشيات قرب قاع القيضي القريب من معسكر الاحتياط (الحرس الجمهوري) جنوب العاصمة صنعاء.
وفي محافظة ذمار استهدفت المقاومة الشعبية في وقت متأخر من مساء الخميس، مقرا لميليشيات الحوثي وصالح بمدينة معبر، مستخدمة القنابل اليدوية، وذكرت المقاومة أن المقر يملكه «نبيل القوباني»، وهو أحد القيادات الحوثية، ويستخدم مركزا لإدارة عملية التجنيد في صفوف الميليشيات.



لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
TT

لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية

رحلة مثيرة قطعها تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي، من رفض أميركي مُحرج لترشيح نوري المالكي رئيساً للحكومة، إلى تهنئة بالحرف الكبير خطّها الرئيس دونالد ترمب لعلي الزيدي، المكلف الذي جاء من حديقة مالية يُشاع أنها كبرت تحت ظلال السياسة.

في 27 يناير (كانون الثاني) 2026، هدد ترمب بقطع الدعم عن العراق في حال عودة المالكي إلى السلطة. بعد 93 يوماً، فاجأ القوى الشيعية في بغداد بتهنئة مرشحها الشاب، داعياً إياه إلى تشكيل «حكومة خالية من الإرهاب»، ومن ثم زيارة واشنطن. ولم تقل طهران كلمة عن ذلك حتى الآن.

كان مبعوث ترمب إلى سوريا توم برّاك قد أجرى اتصالاً بالزيدي، الثلاثاء، بدا أنه تمهيد لاتصال الرئيس الأميركي الذي حوّل الزيدي، المصرفي المرضيّ عنه بإجماع القوى الشيعية، إلى واجهة لصفقة محتملة، لكنها غامضة.

في العادة، لا تترك الجماعات العراقية الموالية لإيران مثل هذه الاتصالات الودودة مع الأميركيين دون إشغال الرأي العام بموجات من النقد العنيف لأي محاولة تطبيع مع واشنطن، العدو الأكبر. لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد مرور 24 ساعة على تهنئة ترمب.

على العكس، ينشغل صقور ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بالفضاء العام في تقديم نصائح إلى رئيس الوزراء المكلّف بأن تضم حكومته «شخصيات قوية» لضمان نجاحها. أرسلوا إليه ترشيحات بالجملة عبر وسائل الإعلام.

لقد نُصب الزيدي مكلّفاً في قصر الرئاسة ببغداد، بعد ساعتين فقط من تسريب اسمه للمرة الأولى. وكان الاسم قد ظهر فجأة بعد أيام قليلة من تقارير عن زيارة إسماعيل قاآني، قائد «قوة القدس»، إلى بغداد، وليس معروفاً إن كان قد فرض شروطه أو استسلم لصفقة خارج إرادة إيران.

جاء تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في بلد يقع بين فكي واشنطن وطهران، اللتَين تحاولان فرض إيقاعهما على بغداد، وقد يكون التكليف علامة على تفوّق أحدهما، أو على العكس، صفقة بين قوتين متحاربتين منذ عقود.

لقد سبقت مفاوضات القوى الشيعية لاختيار رئيس وزراء مقبول، إلى هذا الحد، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بالنظر إلى تسلسل الأحداث، فإن الفيتو الأميركي على المالكي قلّص الخيارات أمام قادة التحالف الشيعي، وأجبرهم على جولات متوالية من كسر الإرادة.

لكن، مع الحرب وما تبعها من مفاوضات متعثرة بين واشنطن وطهران، يُسوّق اسم علي الزيدي بوصفه مخرجاً محتملاً، غير أن الصفقة التي جاءت به محل تساؤلات.

لا يسمع صوت الخلافات داخل «الإطار التنسيقي» منذ تكليف الزيدي تشكيل الحكومة العراقية

مفتاح باب صغير

يميل كثيرون ممن ينخرطون في نقاشات سياسية خاصة إلى أن الزيدي «مفتاح باب صغير لصفقة أوسع»، أثارت ربما اهتمام ترمب، الذي يكون قد سمع من طرف فاعل في بغداد عرضاً يستحق الانتظار، من دون صك أميركي مفتوح.

تقول مصادر خاصة إن الزيدي لم يقفز من المنطاد داخل غرفة القرار في «الإطار التنسيقي»، بل كان موجوداً هناك دائماً، «بطاقة رابحة على مكتب أطراف متنفذة».

وكانت هناك مصادر تتحدث عن احتمالَين لمصير تكليف الزيدي: إخفاق حكومته في نيل ثقة البرلمان العراقي، وسيكون «الإطار التنسيقي»، حينها، قد التقط أنفاسه من الانسداد السياسي، وجهز بدائل أخرى، ويُنظر في هذا السيناريو امتداداً إلى تكتيكات دأب عليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

يفيد الاحتمال الثاني بأن يجتاز الزيدي عقبة البرلمان، ويمضي إلى مرحلة انتقالية تقضي سنتين، أو أقل، من عمرها الافتراضي. في هذه الحالة، يُشيع كثيرون فكرة الانتخابات المبكرة، لكنها لا تبدو واقعية في الوقت الحاضر، إلا إذا كان هناك تنسيق غير معلن مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

سيكون الصدر قد وصل إلى مثل هذا السيناريو بعد أن تضحي بغداد بكباش فداء من الفصائل، وهو خبر جيد لزعيم التيار الصدري.

لكن ثمة احتمالاً ثالثاً، ترجحه الطريقة نفسها التي جاء بها الزيدي، والسلاسة التي حصل خلالها على دعم أطراف في المنطقة، يفيد بأن هناك صفقة مُعدة سلفاً مع الأميركيين. يقفز في هذا الاحتمال اسم المبعوث الأميركي توم برّاك، ويسمع في الكواليس حديث عن تحجيم النفوذ الصيني في المنطقة.

في هذه الحالة، فإن الصفقة التي يبدو أنها شجعت ترمب على تهنئة الزيدي على النحو الذي يحمل دلالات، ربما تكون واشنطن قد ربحت بها شيئاً كبيراً في بغداد مقابل أن تخفف قبضتها على إيران، أو أن أوراق الأخيرة تراجعت إلى الدرجة التي سمحت للاعبين كبار في بغداد بالقيام بما يلزم، وبضمنه ترشيح الزيدي، لتفادي عقوبات اقتصادية من شأنها تعميق عزلة العراق، ومحاصرة طهران.


الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.