اقتصادي إيراني: برنامج طهران النووي كبد إيران خسائر فادحة

د. رناني يقول في حوار مع {الشرق الأوسط} إن هيمنة النفط على الاقتصاد العالمي ستنتهي

محسن رناني
محسن رناني
TT

اقتصادي إيراني: برنامج طهران النووي كبد إيران خسائر فادحة

محسن رناني
محسن رناني

قدم أستاذ الاقتصاد في جامعة أصفهان الإيرانية الدكتور محسن رناني أكثر من 15 مؤلفا وترجمة فردية ومشتركة، وقام بنشر ما يفوق 100 مقال علمي. وتصدر كتابان له قائمة أفضل المؤلفات الجامعية للعام الجاري الإيراني. يعد «السوق أو اللاسوق؟» من أشهر مؤلفاته في الوقت الذي حصل كتابه «دورة التدهور الاقتصادي وتراجع الأخلاقيات» على ترخيص للإصدار بعد نحو عامين من تأليفه ودخل سوق الكتب في عام 2011. ولقي الكتاب ترحيبا إعلاميا وشعبيا واسعا. وقام الدكتور رناني بإصدار نسخ رقمية عن كتابه الأخير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السياسي في المناقشات النووية الإيرانية.. مدخل على تجاوز الحضارات»، وأثار اهتماما واسعا في الفضاء الإلكتروني. وتبنى الكتاب نظرة نقدية جادة بشأن السياسة الإيرانية الحالية حول الملف النووي. ويعتقد المؤلف أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة تسعى إلى استمرار المناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإفشال المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 من أجل التحكم بالأسواق النفطية العالمية من خلال الاستمرار في احتدام وتراجع التوتر الناجم عن المفاوضات النووية. ويتناول الحوار التالي مع الدكتور رناني عددا من تعليقات المؤلف حول الكتاب ونظرته إلى الانتقادات الموجهة له. إلى نص الحوار:
* لقد حمل كتاب «الاقتصاد السياسي في المناقشات النووية الإيرانية» شهرة واسعة لك في الوقت الذي لم تحصل فيه بعد على ترخيص لإصدار الكتاب. هل تشرح لنا باختصار نظرتك التي تناولتها في الكتاب؟
- لم يعتمد أسلوب كتابة النص برنامجا متكاملا منذ البداية وكذلك النظرية التي تطرح في هذا الكتاب تتخذ رويدا رويدا شكلا متكاملا. كان الكتاب في البداية عبارة عن مقتطفات قصيرة تحذر المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية من التداعيات والمخاطر والكلفة التي تحملها الجدل النووي للشعب الإيراني.
لم أرسل هذه المقتطفات القصيرة للمسؤولين بسبب الاختناق السياسي، وشعوري باليأس من الاهتمام الرسمي بها، ولكنني قمت بتطوير هذه النظرية إلى مستوى كتابة نحو 700 صفحة حولها. وقمت بتحويلها إلى كتاب لا يتبنى نظرة أكاديمية بل يؤثر على السياسيين ويمكن في نفس الوقت أن يصل إلى الجمهور العادي والخبراء. هذا هو كل القصة بشأن كيفية انطلاق الكتاب.
ولكن ما هي النظرية التي يتبناها الكتاب؟ أنا لا أعد أن الجدل المثار حول البرنامج النووي الإيراني مؤامرة غربية رغم تبني البعض لهذه النظرية والدفاع عنها. أعتقد بأن تعزيز النشاطات النووية والاستمرار في الجدل الدائر بين إيران والغرب بهذا الشأن بغض النظر عن نية الجانبين سيكبد البلاد خسائر اقتصادية وسياسية جسيمة. ولهذا السبب يتعين على إيران أن تنسحب من المفاوضات النووية بوضوح وفي أسرع وقت، وتقوم بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة طواعية. ويمكن لإيران أن تستأنف النشاطات النووية في إطار المعايير الدولية بعد أن تمكنت من الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها في الوقت الحاضر.
ولقد أعربت عن رأيي للمسؤولين الإيرانيين في عام 2008 أي قبل فوز باراك أوباما بالفترة الرئاسية الأولى بأن أوباما إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة لن يشن ضربة عسكرية ضد إيران ولكنه سيتعامل بأسلوب أكثر دقة وجدية من جورج بوش مع إيران. واقترحت على المسؤولين الإيرانيين في 2008 أن يرحبوا بالاقتراح الذي قدمه أوباما بشأن إجراء مفاوضات نووية من دون شروط مسبقة مع إيران ويعتمدوا سياسة مشابهة حول المفاوضات النووية.
وقد بدأت الكتاب برسالة موجهة إلى كبار المسؤولين الإيرانيين جاء فيها إذا لم نبادر اليوم بإجراء المفاوضات النووية وبالتالي الخروج بحل للأزمة النووية مع باراك أوباما فسنواجه ضغوطا غربية قريبا. وتوقعت في الكتاب أن ينتهي الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني في حال استمرار المفاوضات، على غرار الحرب العراقية الإيرانية التي قبلت فيها إيران القرار الدولي بشأن وقف إطلاق النار.
وشددت على ضرورة أن تنهي إيران الجدل الدائر بشأن برنامجها النووي بأكبر سرعة ممكنة، الأمر الذي يوجه صدمة إلى أسواق النفط، ما سيؤدي إلى إيقاف أو تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط. أعتقد أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في فترة المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى سيكبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة.
* قد يستنتج القارئ من هذه النظرية بأنك تشعر بالقلق حيال الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الدول التي تعتمد على النفط، وبالتالي تصنف الجدل النووي الإيراني في الدرجة الثانية من الأهمية. هل تعد أن الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشغل المواطنين الإيرانيين خلال الأعوام الأخيرة يمهد لانطلاق ظروف عالمية جديدة في العالم المعاصر؟
- بالتأكيد.. أعتقد أن التطورات العالمية ستؤدي إلى عالم جديد وأن مواصلة الجدل النووي يسفر عن تسريع هذه العملية. وخاطبت المسؤولين الإيرانيين متسائلا لماذا علينا أن نتحمل تكلفة عملية التطور التي يخوضها العالم. يواجه الاقتصاد والمجتمع الإيراني أزمات قد تؤدي إلى انهيارهما.
لن تساهم الطاقة النووية في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي ينبغي توظيف الطاقات والفرص والإمكانيات التي نمتلكها كضمان لتجاوز الأزمات المحلية بدلا من هدرها في النشاطات النووية. يمر العالم في الوقت الحاضر بمخاض عسير سينقله إلى عصر حضاري جديد، وينبغي للشعوب أن تتعامل بيقظة حيال هذا الأمر من أجل التمتع بمكانة تليق فيها في العصر الجديد. ويبدو أن إيران ستفقد مكانتها وقوتها بسرعة كبيرة في حال استمرار السياسات الحالية.
* وهل برأيك أن استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والنووية يمثل حلا لتخفيف الاعتماد على النفط في الدول المعتمدة على النفط في الوقت الذي ستواجه هذه الدول عاجلا أم آجلا أزمة مستعصية في قطاع النفط والاقتصاد القائم على النفط ونحن لا نملك في الوقت الحاضر نظاما اقتصاديا قائما على الطاقة النووية؟
- إن مساهمة هذه الدول في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة مرهونة باليقظة التي تتحلى بها الدول المختلفة في الاستخدام السليم لإيراداتها النفطية في الوقت الحاضر واستثمارها في قطاع الطاقة النظيفة. وتتمتع غالبية الدول المنتجة للنفط بطاقات استثمارية في الطاقات المتجددة، وبمصادر مالية كافية للقيام بهذه المشاريع. وعلى هذه الدول أن تنتبه وتغتنم الفرصة التي ربما لم تعد متوفرة قريبا. ولكن علينا ألا ننسى أن الدول النفطية ورغم الاستثمار في الطاقة النظيفة لن تتمكن من استعادة قوتها التي كانت تتمتع بها لدى امتلاكها النفط، لأن مصادر النفط تقتصر على بعض الدول التي تجني أرباحا هائلة من هذه المصادر، ولكن مصادر الطاقة النظيفة لم تعد محصورة في دولة أو دولتين. وإذا كانت الدول المنتجة للنفط ترغب في المشاركة الفاعلة في أسواق الطاقة المتجددة في المستقبل فعليها أن تغتنم الفرص المتوفرة لديها لجني أرباح نفطية هائلة وتحقيق مكانة مرموقة نسبيا في قطاع الطاقة النظيفة.
* إن الكثير من المنتقدين يتهمونك بتبني نظرية المؤامرة وخاصة المؤامرة الغربية، هل تؤيد هذه الانتقادات؟
- نعم أقبل هذه الانتقادات. ومن الطبيعي أن يخرج مثل هذه الاستنتاجات. إن السبب في تبني هذه النظرية التكتيكية هو أن أترك تأثيرا على المسؤولين الذين ترسخت لديهم نظرية المؤامرة خلال الأعوام الثلاثين من الحكم على البلاد. وحاولت في الكتاب أن أقدم «نظريات مختلفة» أي كل ما يمكن اعتباره على أنه ترويج لنظرية المؤامرة فهو في الحقيقة نظرة تحليلية إلى اللعبة السياسية التي تخوضها إيران والغرب، وسيكون الفوز من نصيب الجانب الذي تتمتع بمعلومات أكثر وسرعة أكبر وابتكار أعلى وهو الجانب الغربي. يمكن أن يعد البعض بأنني أتبنى نظرية المؤامرة ولكنها حقيقة. وحاولت في هذا الكتاب إثارة القلق في المسؤولين المتبنين لنظرية المؤامرة من خلال تقوية الدور الغربي بصبغة من النظريات الكثيرة التي طرحتها بهدف تغيير سياساتهم بشأن البرنامج النووي.
* أنت ترى بأن الغرب يمهد الأجواء بشكل طوعي في مستقبل قريب للابتعاد عن التعويل على المستثمرين في القطاع النفطي، الأمر الذي سيوجه صفعة غير قابلة للتعويض إلى الدول النفطية. ولكن لا يمكننا أن نقول ببساطة بأن هناك مخططا غربيا لتشل الدول النفطية لأننا نلاحظ أن السياسات النفطية التي تعتمدها الدول تختلف كليا عن بعضها. وعلى الغرب في هذه الحالة أن يعتمد سياسة تختلف من دولة إلى أخرى. هل هذا الأمر ممكن؟
- أنا لا أعتقد بأن الغرب يسعى إلى تعريض الدول النفطية إلى الشلل، بل يهدف إلى التخلص من إدمانه على النفط والتخلص من الاعتماد على منطقة الخليج التي تعاني من التوتر وعدم الاستقرار، وتفادي تلقي الصدمات النفطية مستقبلا، وتوجيه الطاقات العالمية إلى النظيفة منها. وقامت الدول الغربية بتطبيق مشاريع في هذا الإطار والتي تأتي على حساب إيران وبقية الدول المصدرة للنفط.
* ماذا تقصد بالغرب؟ على سبيل المثال يوجد اختلاف شاسع بين الموقفين الإيطالي والألماني. ولا تتبنى كافة الدول الأوروبية موقفا موحدا تجاه القضايا وقد تتحايل في بعض الأحيان على بعضها البعض كما لاحظنا ذلك خلال قضية التنصت الأميركي على الدول الأوروبية. بناء على ذلك فأين يقع الغرب الذي تلاحظه في نظريتك؟
- يشمل الغرب الدول المتقدمة مثل دول غرب أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا إضافة إلى بعض الدول الواقعة في الشرق مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل. تسعى كل من هذه الدول لتأمين مصالحها ولكنها تعمل بانسجام وصرامة لتوفير مصالح المعسكر الغربي. وإذا فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الانسجام المطلوب بين هذا المعسكر لاتخاذ موقف موحد فإنها تمسك بزمام الأمور وتتحمل لوحدها تكلفة تأمين المصالح الغربية. رغم أن الولايات المتحدة تصدرت المشهد في غزو يوغسلافيا، وأفغانستان، والعراق، وفي البرنامج النووي الإيراني، غير أن المصالح الغربية تم تأمينها خلال كل هذه المعارك وإن كانت بعض الدول الغربية قد اتخذت موقفا معارضا لهذه العمليات.
* أنت ترى بأن النفط سينضب خلال الأعوام القادمة في الوقت الذي يعتقد بعض الخبراء بأن النفط لا ينتهي قريبا وهناك بدائل أخرى للنفط.
- لم أقل يوما بأن النفط سينضب بل أرى أن «هيمنة النفط على الاقتصاد العالمي» ستنتهي، لتحل محله الطاقات المتجددة. ويستمر استخدام النفط في صناعة البتروكيماويات. ويخسر النفط قوته كمصدر رئيسي لتوفير الطاقة للحضارة الصناعية.
* هل يمكن أن نعالج العلاقات الدولية والسياسات الدولية من خلال الاقتصاد النفطي والنظرية التي تطرحها بشأن البحث في المستقبل؟
- نعم، بالتأكيد. لقد تركزت أبحاثي على القضية الإيرانية ولكن يمكن التوسع في هذه الأبحاث لمعالجة تأثير الاقتصاد النفطي على العلاقات الدولية والتي ستحتاج إلى خبراء بهذا الشأن. وتتميز الحضارات بالطاقة التي تستخدمها. يدخل العالم عصرا حضاريا جديدا وهو عصر المعلومات، والحضارة الرقمية، وعلى هذا الأساس ينبغي توفير طاقات تلائم العصر الجديد.
* وفي الختام، إذا أثبتت صحة النظرية التي تتبناها خلال الأعوام القادمة، فهل يمكن الخروج بحل للاقتصاد النفطي الذي يعتمده معظم الدول الإسلامية ليصبح على سبيل المثال على غرار الحضارة الأفريقية؟
- لقد تناول المجلد الثاني من الكتاب الذي يحمل «تجاوز الحضارات» هذا الموضوع بالتفصيل. وذكرت في الكتاب بأنه ينبغي للعالم الإسلامي اغتنام الفرصة المتبقية، وإذا لم يفعل فإن العالم الإسلامي سيكون كقارة أفريقيا لكن أكثر تقدما ورفاهية وأكثر تألقا وسيفتقر إلى القوة والقدرة على التأثير على التطورات العالمية.
* إعداد {الشرق الأوسط} بالفارسية. {شرق بارسي}



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.