«المركزي المصري» يضع قواعد جديدة لتخصيص الدولار

الأسبوع يختتم بارتفاع في البورصة.. وارتياح بين المستثمرين

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لعملية تخصيص الدولار في العطاءات الدورية التي ينظمها البنك ثلاث مرات أسبوعيا، في وقت أكد فيه أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي
وأشارت مصادر في قطاع البنوك المصرية إلى أن «المركزي» أبقى على ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي عند نحو 7.73 جنيها للدولار، أمس، في ثالث مزاد رسمي من نوعه منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي، موضحة أن المركزي عرض عطاء بنحو 40 مليون دولار.
ويطرح المركزي مبالغ بالعملة الأميركية للبنوك من خلال آلية العطاءات الدورية للدولار (FX Auction)؛ لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي. لكن المصادر المصرفية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المركزي» رفض أمس عددا من طلبات بعض البنوك التي تقدمت لشراء الدولار، وذلك بالتزامن مع إصدار تعليمات جديدة تخص عمليات التخصيص، مما تسبب في عدم نفاد كامل الكمية المطروحة بالمزاد.
وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية في مصر أن «المركزي» أصدر ثلاث منهجيات لتنظيم عملية تخصيص الدولار للبنوك من خلال العطاءات الدورية، لتحديد مدى تعاون وفعالية البنك في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية وزيادة حصيلته الدولارية من خلال السوق، مشيرا إلى أن المنهجية التي استحدثها البنك المركزي لتلبية طلبات البنوك للحصول على الدولار تضمنت مدى التزام البنك بتوفير العملة الأجنبية للعملاء لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية، بحسب القواعد التي حددها البنك المركزي، وثانيها نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي ليشمل أكبر عدد ممكن من العملاء خاصة صغار العملاء. والعامل الثالث يتمثل في مدى مرونة البنوك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة (على المكشوف) في حدود المصرح به من الجهات الرقابية، مشددا في الوقت نفسه على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وتأتي تلك القواعد متزامنة مع إعلان البنك المركزي أمس عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 16.422 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر وخارجها عن ثبات السياسات المالية في مصر، خاصة مع تطبيق سياسات أكثر تحررا منذ تولي طارق عامر للمسؤولية.
من جهة أخرى، طرح «المركزي» أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ8 مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.
ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن السياسات المالية لعامر تلقى مزيدا من الارتياح عن نظيرتها التي اتبعها سلفه هشام رامز، والتي واجهتها عقبات ومقاومة كبيرة داخل السوق المصرية، نظرا لما فرضته من قيود كبرى على التعامل بالعملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، صعدت البورصة المصرية، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين، وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين بعد إعلان البنك المركزي عن سداد أموال الأجانب. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.95 في المائة ليبلغ مستوى 6779.28 نقطة. كما زاد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 0.7 في المائة ليبلغ مستوى 362.91 نقطة. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 1.84 في المائة ليبلغ مستوى 770.79 نقطة.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 428.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 825 مليون جنيه. وبذلك حقق رأس المال السوقي مكاسب أسبوعية تصل إلى 13 مليار جنيه.
ويرى كثير من المراقبين أن سداد المركزي لأموال الأجانب انعكس إيجابيا على البورصة وأعطى رسالة ثقة للمستثمرين في الداخل والخارج، مما يعزز من عمليات الشراء، ويسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.