الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

الوليد بن طلال احتفظ بكامل نسبة ملكيته في الشركة

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة
TT

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

في صفقة تعكس مدى ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق السيادية العالمية في الاقتصاد السعودي، أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» أمس، عن صفقة تاريخية للصندوق السيادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسية، تمثلت في الاستحواذ على حصة في شركة المملكة القابضة عن طريق صفقة خاصة بقيمة 563 مليون ريال (نحو 150 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، بارك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز الصفقة التاريخية للصندوق السيادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسية التي استحوذت على حصة في شركة المملكة القابضة عن طريق صفقة خاصة بكمية 29.9 مليون سهم، وبسعر 18.8 ريال للسهم، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 563 مليون ريال، وذلك مع احتفاظ الأمير الوليد بكامل نسبة ملكيته في «شركة المملكة»، والتي تبلغ 95 في المائة من أسهم الشركة.
وتعكس هذه الصفقة التاريخية، جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية من جهة، وتوجه الفرنسيين نحو تعزيز استثماراتهم في البلاد من جهة أخرى. وهو ما يأتي عقب انعقاد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ورجال أعمال بارزين، وسط تقديم السعودية لمجموعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تناسب المزايا التنافسية التي تتميز بها فرنسا.
وفي هذا الشأن، أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، خلال كلمة افتتاحية استهل بها أعمال المنتدى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الرياض، عمق العلاقات مع السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطوير آليات التعاون في الجانب الاقتصادي بين البلدين يعتبر الهدف الأبرز لإقامة منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية.
ولفت فالس خلال كلمته إلى أن منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي عُقد في باريس خلال عام 2013. كان سببًا مهمًا في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مرحبًا في الوقت ذاته بإقامة كيانات اقتصادية وتجارية جديدة، بين رجال أعمال البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل هذه التطورات، شهد سهم شركة «المملكة القابضة» يوم أمس الخميس ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 4.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 18.8 ريال (4.8 دولار)، وهو الإغلاق الذي ساهم بشكل ملحوظ في إقفال قطاع الاستثمار المتعدد على اللون الأخضر بنسبة 0.9 في المائة، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس.
وفي هذا الإطار، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر أيام تعاملات الأسبوع (أمس الخميس) على تراجع بنحو 79 نقطة، أي بنسبة انخفاض قدرها 1.08 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7268 نقطة، في وقت بلغت فيه السيولة النقدية المتداولة أمس، مستويات 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وتأتي هذه المستجدات عقب قرار تاريخي برز على مستوى مساهمة أثرياء العالم في الأعمال الإنسانية والخيرية، جاء ذلك حينما قرر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة (إحدى أهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية)، التبرع بكامل ثروته التي تُقدر بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، للأعمال الإنسانية في السنوات المقبلة عبر مؤسسة «الوليد للإنسانية».
وهو القرار الذي جرى الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أخيرًا، حيث قال الأمير الوليد بن طلال: «هذه الهبة لبناء عالم أفضل، يسوده التسامح، وقبول الآخر، والمساواة، وتوفير الفرص للجميع».
وحول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى بيع الأمير الوليد لأسهمه في شركة «المملكة القابضة» التي تعتبر إحدى أهم الشركات القيادية في سوق المال السعودية، أكد الأمير الوليد أنه لا ينوي على الإطلاق بيع أي من أسهمه في الشركة، وقال: «لم ولن أبيع أسهمًا في شركة المملكة القابضة، على العكس الشركة تدر أرباحًا وهذه الأرباح ستتحول إلى مؤسسة الوليد للإنسانية، كأحد مصادر الدخل المهمة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.