مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

استبعاد الأفكار الخاصة بـ«آلية النطاق السعري» أو الحصص

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»
TT

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

قبل الاجتماع المهم لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا اليوم، قال مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت (أوبك) رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الإجماع على قراراتها والاتفاق على تثبيت سقف إنتاجها حفاظا على حصتها السوقية، إيمانا بأن الأسواق مهما طالت المدة سوف تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وصولا إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك.. واليوم، كعادتها، ستخرج المنظمة بالقرار المدروس بعد مراقبة الأسواق».
وأوضح المسؤول أن «(أوبك) تظل مؤثرة ما دام هناك طلب على نفطها، ورغم قلق البعض من هبوط الأسعار، فإن المنظمة سبق أن واجهت مشكلات أصعب من قبل».
من جهة أخرى، استبعدت مصادر أن تنجح محاولات فنزويلا لفرض «آلية نطاق سعري»، تضع حدود دنيا وقصوى للبرميل بين 25 و80 دولارا، من أجل دعم الأسعار ووقف انهيارها.
وأوضحت المصادر أن «الحديث عن (آلية نطاق سعري)، أو تخصيص حصص، أصبحت من الماضي.. والواقع يؤكد أن الأسواق هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وصولا إلى أسعار مقبولة للمنتج والمستهلك. والمهم هو الاتفاق على سقف إنتاجي تلتزم به الدول كافة».
إلى ذلك، لم تخف المصادر أن يطول النقاش بسبب دول تطمح إلى زيادة إنتاجها، مثل إيران التي استبقت الاجتماع بتصريحات لوزير النفط الإيراني تقول إن بلاده «لن تقبل أن تحدد لها المنظمة سياساتها»، مؤكدا زيادة الإنتاج الإيراني ما إن تزول تداعيات العقوبات الدولية. إلى جانب ما يثار عن زيادة المبيعات العراقية، أو النقاش حول عودة إندونيسيا إلى المنظمة.
وفي إطار هذه الجزئية، أشارت المصادر إلى أن التصريحات السياسية تتجاوز أحيانا الحقائق الاقتصادية، وتتجاهل ما تفرضه ظروف أسواق النفط، وأهمية قياس حصة «أوبك» مقارنة بحصص الدول المنتجة خارج سلتها في ظل عوامل تؤكد أن أسواق النفط تتعامل وفق قوى شرائية وظروف سوقية تختلف من ربع إلى آخر خلال العام.. إلى جانب التأثير السلبي لعمليات الشراء الفنية والمضاربات والحيازة والبيع الورقي والمراهنات، وكلها عوامل مؤثرة رغم ثقة «أوبك» بقدرة إنتاجها على الهيمنة بسبب قلة تكلفته، ورغم توقعات نمو الطلب لعام 2016 بوتيرة أقل سرعة من قبل الصين، أكثر الدول الصناعية شراهة، بالإضافة إلى انكماش ملحوظ في اقتصادات دول آسيوية أخرى.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.