معصوم: دور البيشمركة في تحرير الموصل.. وليس الرقة

الرئيس العراقي قال إنه يقف مع العبادي وتنحيه يضر بمصلحة العراق

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مرحبا بالرئيس العراقي فؤاد معصوم في قصر الإليزيه في باريس أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مرحبا بالرئيس العراقي فؤاد معصوم في قصر الإليزيه في باريس أمس (رويترز)
TT

معصوم: دور البيشمركة في تحرير الموصل.. وليس الرقة

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مرحبا بالرئيس العراقي فؤاد معصوم في قصر الإليزيه في باريس أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مرحبا بالرئيس العراقي فؤاد معصوم في قصر الإليزيه في باريس أمس (رويترز)

في رد على الأصوات الكردية التي أعلنت استعداد أكراد العرق للمشاركة في عملية تحرير الرقة السورية من أيدي «داعش»، اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن هذه المسؤولية تقع على السوريين، بينما مهمة كل القوات العراقية التي تقاتل «داعش» هي بالأساس تحرير الموصل وكل المناطق العراقية التي يحتلها تنظيم داعش.
وجاء كلام الرئيس العراقي في اليوم الأخير من زيارته لفرنسا والتي كان غرضها الأول تمثيل العراق في قمة المناخ التي تستضيفها فرنسا حتى 11 من الشهر الحالي. والتقى معصوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، كما سبق أن اجتمع بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ويوم الاثنين، اجتمع على هامش القمة في ضاحية لو بورجيه برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وقال معصوم في رده علي سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق والتي تستهدف رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن اللائمة تقع على الإعلام الذي يخلق المشكلات. لكنه في الوقت نفسه عبر عن رفضه للهجوم الذي يستهدف العبادي وعن معارضته للمطالب التي تدعو إلى استقالته أو تنحيته. وحجة رئيس الجمهورية الرئيسية أن «تغييره في الوقت الحاضر أمر غير ممكن من ناحية المصلحة القومية العراقية، لأنه إذا أقيل من منصبه سنحتاج لخمسة أو ستة أشهر للاتفاق على بديل له». وأضاف معصوم أنه خلال هذه الفترة ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لا تستطيع الاتفاق على أي قرار أو اتفاقية، بينما العراق في مواجهة «داعش» لذا، فإن العبادي باق في موقعه.
ورأى معصوم أن المجموعة السياسية التي تسعى للتخلص من العبادي في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونواب دولة القانون ليست لديهم الإمكانيات أي عدد النواب في البرلمان لتغيير رئيس الحكومة. يضاف إلى ذلك، أنه في حال خرج العبادي من رئاسة الحكومة، فالسؤال المطروح: «من سيكون البديل، من الدعوة أو من خارجها؟ ومن من الخارج؟» ليخلص إلى القول إن «العراق ليس في مرحلة انتخابات تشريعية لنرى النتائج ونعرف كيف نتصرف».
وفي السياق العسكري، وبعد قرار وزير الدفاع الأميركي أول من أمس إرسال قوة أرضية أميركية إلى العراق تضاف إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف جندي وخبير موجودين حاليا هناك، شدد الرئيس العراقي على نقطتين أساسيتين: الأولى، أن للعراق من القوات الأرضية ما يكفي للسيطرة على الأراضي وطرد قوات «داعش»، والثاني، أن إرسال قوات أرضية «يتطلب تنسيقا مع الحكومة العراقية». لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن قرارا كهذا ليس بحاجة لأن يعرض على البرلمان لكي يتم إقراره بسبب وجود اتفاقية سابقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية تتيح للطرف الثاني توفير المساعدة العسكرية لبغداد.
ولا يجد فؤاد معصوم تعارضا بين ما يقوم به التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من عمليات عسكرية جوية ضد مواقع «داعش» في العراق منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014 وبين قيام لجنة تنسيق لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وهي تتشكل من روسيا وإيران والعراق وسوريا. وكشف رئيس الجمهورية العراقية أن إيران طلبت أن يكون مقر اللجنة في دمشق، لكنه أصر شخصيا أن يكون المقر في بغداد وهذا ما حصل كما أن من يدير أعمالها هو عراقي.
وحول السبب وراء التأخر في إخراج «داعش» من المناطق التي احتلتها وخصوصا من الرمادي ومن محافظة الأنبار قال معصوم إن أهم الأسباب تكمن في أن تنظيم داعش يقوم بحرب عصابات وليس بحرب كلاسيكية مما يمكن مقاتلي التنظيم من أن يكونوا سريعي الحركة بحيث أنهم يختفون ثم يظهرون ويصعب ضبطهم في مناطق صحراوية شاسعة ذات حدود مشتركة مع ثلاثة بلدان هي السعودية والأردن وسوريا. بيد أنه، رغم هذه الصعوبات ومراوحة القوات العراقية مكانها لأشهر كثيرة، يبدو معصوم متفائلا إذ اعتبر أن تحرير الموصل والأنبار «يشكل المهام الرئيسية» للقوات العراقية بمختلف تشكيلاتها وأن ذلك لن يأخذ كثيرا من الوقت من غير أن يحدد سقفا زمنيا معينا.
ويبدو الرئيس معصوم من المعارضين لتدخل البيشمركة العراقية في الشؤون السورية. لذلك، فإنه ينصحها بعدم اجتياز الحدود للمساهمة في تحرير الرقة وهو ما أبدى مسؤولون من الميليشيا الكردية الاستعداد للمساهمة فيه مفسرا إحجام البيشمركة عن الاقتراب من الموصل بالعسي لتجنب بروز نزاع كردي عربي في حال حصلت «تصرفات غير لائقة» في المدينة الشمالية الكبيرة التي سقطت بأيدي «داعش» في ربيع العام 2014.
بالمقابل، اعتبر معصوم أن التحرر من فكر «داعش» لن يكون أمرا سهلا. لذا، فإن التخلص من الفكر المتطرف يحتاج، بنظره، لخطة تعليمية وتربوية بما فيها إعادة النظر بالمناهج التعليمية ولدور كبير لرجال الدين الذين دعاهم لتقديم الدين بشكل عصري.
أما بالنسبة للخلاف الكردي على انتخاب رئيس جديد للإقليم، فقد رأى معصوم وهو نفسه كردي، أن الأطراف المتنازعة وصلت إلى شبه اتفاق أساسه التمديد عامين لرئيس الإقليم مسعود برزاني حتى يحين موعد انتخابات السلطة التشريعية في الإقليم، مشيرا إلى أن بعض الكتل يربط قبوله بتخلي برزاني عن بعض صلاحياته. وخلص إلى أنه لعب دورا في تقريب وجهات النظر بصدد مشكلة لم يعد يبدو أن حلها صعب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.