أبرز الوجوه في التعديل الوزاري

أبرز الوجوه في التعديل الوزاري
TT

أبرز الوجوه في التعديل الوزاري

أبرز الوجوه في التعديل الوزاري

* عبد الملك عبد الجليل المخلافي - نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: لم يعرف عنه أنه شغل مناصب حكومية بارزة من قبل، باستثناء أنه كان عضوا في مجلس الشورى المعين (غرفة تشريعية استشارية ثانية)، إلى ما قبل الحرب الأخيرة، لكنه شخصية سياسية بارزة، حيث كان أمينا عاما للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أحد الأحزاب الرئيسية في اليمن، والمنضوي في ما كان يعرف بـ«اللقاء المشترك»، وهو تكتل لأحزاب سياسية يمنية، بينها الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح.
ولم يقتصر النشاط السياسي للمخلافي على اليمن، فحسب، بل تجاوز ذلك إلى أنشطة في الساحة العربية، حيث كان يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، إلى وقت قريب. وينتمي المخلافي إلى منطقة المخلاف في مديرية شرعب بمحافظة تعز.

* اللواء حسين محمد عرب - وزير الداخلية: وقد شغل هذا المنصب من قبل في عدد من الحقائب الوزارية منذ ما بعد الحرب عام 1994، وهو من المقربين للرئيس عبد ربه منصور هادي، وينتمي إلى نفس محافظته (أبين) الجنوبية في شرق عدن، وهو من السياسيين والعسكريين الذين فروا من الجنوب عقب أحداث عام 1986، وبينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكان اللواء عرب محسوبا على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لسنوات وعين، أيضا، عضوا في مجلس الشورى، بعد إبعاده عن حقيبة الداخلية، وكان ضمن الذين شكلوا ملتقى أبناء الجنوب في صنعاء، خلال السنوات القليلة الماضية، عقب ظهور مصطلح «القضية الجنوبية» ومطالب الجنوبيين، الذين شعروا بالظلم والغبن جراء نتائج حرب صيف عام 1994. واللواء عرب من المشهود لهم بالكفاءة الأمنية.

* عبد العزيز جباري - نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات: برز نجمه كبرلماني نشط ومتحدث جيد، خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو عضو في مجلس النواب، يمثل إحدى دوائر محافظة ذمار التي ينتمي إليها، وقد انتخب في عضوية البرلمان ممثلا وباسم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، إلا أنه انشق عن الحزب عقب الثورة الشعبية التي طالبت بإزاحة صالح عن الحكم، وأسس مع سياسيين آخرين حزب العدالة والبناء الذي انتخب أمينا عاما له، إضافة إلى أنه من أبرز المؤسسين والمشاركين في مؤتمر الرياض بشأن اليمن، وكان رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر، وقبل تعيينه في الحكومة كان يشغل منصب مستشار للرئيس اليمني.

* الدكتور محمد عبد المجيد قباطي: من أبناء عدن، وتعود أصوله إلى منطقة القبيطة في محافظة تعز، وهو جراح وزميل كلية الجراحين الملكية في بريطانيا، وسياسي وخطيب، وأخر المناصب التي شغلها هو منصب مستشار رئيس الوزراء، وكان، قبل ذلك، سفيرا لليمن لدى لبنان وقبرص، إضافة إلى عمله في الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه المخلوع، قبل أن ينشق عنه ويؤيد الثورة الشبابية الشعبية التي أطاحت بصالح.

* صلاح قائد صالح الشنفرة، عضو في مجلس النواب (البرلمان)، وهو من الشباب البارزين في «الحراك الجنوبي» بمحافظة الضالع، وعلى مستوى جنوب اليمن كاملا. وهو عقيد في القوات المسلحة، ووالده أحد ثوار الجنوب ضد الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، والذي أجلي عنه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967، إضافة إلى أن والده كان أحد أبرز المقاتلين في الحرب التي دارت صيف عام 1994، بين شركاء الوحدة اليمنية، وكان يقاتل في صفوف الجنوبيين وقائدا ضد القوات الموالية للمخلوع صالح.

* اللواء عبده محمد الحذيفي: وزير الداخلية الذين عين بموجب القرارات الرئاسية رئيسا للجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات).. عسكري وبرلماني، ينتمي لمديرية الحُشا التي تتبع محافظة الضالع، حاليا، وتعز سابقا. ويمثل الدائرة (295). وهو ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وحاصل على الماجستير في العلوم العسكرية، إضافة للبكالوريوس في هندسة الديكور.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».