توصيات الرياض ترسم خريطة طريق قمة المناخ

السعودية سجلت حضورًا لافتًا لدى عرض مبادرتها لخفض انبعاثات الكربون

توصيات الرياض ترسم خريطة طريق قمة المناخ
TT

توصيات الرياض ترسم خريطة طريق قمة المناخ

توصيات الرياض ترسم خريطة طريق قمة المناخ

باتت السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم اهتماما بملف التغير المناخي، خاصة بعد أن احتضنت الرياض، الشهر المنصرم، المنتدى الريادي لفصل وعزل الكربون، الذي ينتظر أن تمثل توصياته النهائية خريطة طريق لما سيخرج به قادة العالم في باريس، خلال مؤتمر «الأمم المتحدة للتغير المناخي» الذي تنطلق أعماله اليوم.
وسجلت السعودية حضورًا لافتًا لدى عرض مبادرتها لخفض انبعاثات الكربون في المنتدى الريادي، ولاقى العرض الذي قدمه مدير مركز البحوث المتقدمة في أرامكو السعودية الدكتور علي المشاري خلال المنتدى الريادي، إشادات من شخصيات دولية بارزة، لا سيما أنه تحدث بالتفصيل عن تقدم واضح أنجزته السعودية على صعيد فصل وتخزين الكربون.
ويعتقد خبراء حماية البيئة أن ثمة حاجة لبذل مزيد من الجهود لطرح هذه التقنية في الأسواق، حيث يمكنها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدلات كبيرة والمساعدة في التصدي لقضية تغير المناخ، وحسبما أفادت الوكالة الدولية للطاقة ضمن سيناريو تنخفض فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستويات متوافقة مع هدف إبقاء متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون الدرجتين المئويتين وبأدنى تكلفة، يمكن لتقنية فصل وتخزين الكربون الإسهام بنسبة السدس تقريبًا في المعدلات المطلوبة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2050، وما يعادل 13 في المائة من معدلات خفض الانبعاثات التراكمية بين عامي 2015 و2050 بالمقارنة مع اتباع نهج «العمل كالمعتاد».
وبالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لبدء أعمال المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى هو المنتدى الدولي الوحيد على مستوى الوزراء الذي يُعنى بفصل وتخزين الكربون في العالم، ورغم التقدم الكبير الذي أحرز بشكل واضح في هذا المجال، لا تزال هنالك مجموعة من التحديات التي يجب التغلب عليها. وضمت التوصيات النهائية للمنتدى الإجراءات الأساسية اللازمة لتطبيق تقنيات فصل وتخزين الكربون، على النحو الآتي: التأكيد على ضرورة وضع سياسات للطاقة النظيفة تدعم فصل وتخزين الكربون إلى جانب غيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، مثل مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة، واستمرار تعزيز التعاون الدولي الهادف إلى دفع عجلة تطوير وتطبيق مشروعات كبرى تؤكد أهمية تقنيات فصل وتخزين الكربون، وترسخ ثقة الحكومات والمستثمرين فيها. كما ضمت التوصيات أهمية تنسيق الجهود الدولية لنشر مشروعات فصل وتخزين الكربون وبناء القدرات الفنية والتنظيمية في جميع أنحاء العالم، والعمل على توفير الفرص، وتذليل العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص من أجل النهوض بتقنية فصل وتخزين الكربون وشحذ روح الابتكار، وأهمية منح فصل وتخزين الكربون الاهتمام اللازم ضمن خطط الطاقة النظيفة والالتزامات تجاه الموارد، مع دعم وضع أطر السياسات العامة والشاملة لفصل وتخزين الكربون.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.