السعودية: اتفاقية اقتصادية لإنشاء نواة لمدينة لرواد الأعمال

يعلن عنها خلال ملتقى شباب وشابات الأعمال اليوم

السعودية: اتفاقية اقتصادية لإنشاء نواة لمدينة لرواد الأعمال
TT

السعودية: اتفاقية اقتصادية لإنشاء نواة لمدينة لرواد الأعمال

السعودية: اتفاقية اقتصادية لإنشاء نواة لمدينة لرواد الأعمال

تبرم غرفة الشرقية للتجارة والصناعة اليوم مع أمانة المنطقة الشرقية اتفاقية تخصيص أرض صناعية لشباب وشابات الأعمال، تكون نواة لمدينة صناعية في المستقبل تستقطب المشروعات الصناعية الريادية للشباب، وستوفر الاتفاقية أراضي صناعية مكتملة الخدمات لشباب وشابات الأعمال لإقامة مشروعات صناعية ستكون نواة لمدينة صناعية لرواد الأعمال هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية.
ويجري توقع الاتفاقية على هامش ملتقى شباب وشابات الأعمال في المنطقة الشرقية، الذي يرعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث سيقام الملتقى في معارض الظهران الدولية.
ويبرم الاتفاقية «مذكرة تفاهم» المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، مع عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة لتوفير أراض مخصصة للأنشطة الصناعية، لعدد من شباب وشابات الأعمال في المنطقة الشرقية.
من جانبه، أكد عبد الرحمن العطيشان أن الأرض التي ستوفرها الأمانة ستتوافر فيها الخدمات كافة، وسيخطط لها لاستيعاب أكبر عدد من مشروعات شباب الأعمال. مضيفًا «الهدف هو تكوين تجربة واقعية يمكن أن تتطور إلى مدينة للأعمال الريادية، وفي حال نجاح التجربة يمكن تعميمها على باقي مناطق السعودية، ويصدر لها تشريعات وأنظمة لدعم الشباب وتوفير المواقع المناسبة لهم لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم التي قد تتحول إلى رافعة اقتصادية للاقتصاد السعودي».
وأوضح محمد بن عبد العزيز الصفيان، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث باسم بأمانة الشرقية، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير أراض صناعية لشباب وشابات الأعمال في المنطقة، بهدف النهوض بالاستثمارات لهذه الشريحة من رواد الأعمال، مضيفا أن «هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية»، مؤكدا دعم الأمانة وحرصها على تشجيع الشباب ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبان الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية تتلقى طلبات من كثير من الشباب الحاصلين على قروض من مختلف صناديق الإقراض الحكومية والخاصة الداعمة لهذا النوع من المشروعات، أساس هذه الطلبات هو تخصيص مواقع استثمارية لتأسيس منشآتهم، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية حريصة على دعم من يثبت جديته من هؤلاء الشباب والشابات، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تخصيص أراض ضمن المخططات الجديدة، وأنها ستوفر جميع الخدمات للمشروعات التي ستقام عليها.
وقال إن «أمانة المنطقة الشرقية تعمل - حاليًا - على التنسيق مع غرفة الشرقية للتجارة والصناعة لبحث الطلبات المقدمة من شباب وشابات الأعمال»، مشددًا على أن الأمانة تعمل من منطلق مسؤوليتها في توفير جميع الأراضي للجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة لإقامة المشروعات التي تخدم سكان المنطقة كافة، لافتًا إلى أن الأمانة شريك استراتيجي في عملها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة بهدف خدمة جميع أهالي المنطقة.



«توتال»: زيادة إنتاج أميركا للغاز لا يمكنها أن تحل محل إمدادات قطرية

تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم (رويترز)
تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم (رويترز)
TT

«توتال»: زيادة إنتاج أميركا للغاز لا يمكنها أن تحل محل إمدادات قطرية

تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم (رويترز)
تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم (رويترز)

قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»، الأربعاء، إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أمر مفيد، لكن لا يمكنها أن تحل محل الإمدادات القطرية إلى أوروبا في الشتاء المقبل.

وأضاف أمام مشرعين فرنسيين، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، أن عدم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطرية سيؤدي إلى عدم انخفاض أسعار الغاز بقدر تراجع أسعار النفط مع اقتراب الشتاء.

وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن بنيتها التحتية تضررت خلال حرب إيران، وهو ما تعمل عليه حالياً للعودة إلى الإنتاج بكامل طاقتها.

وتحتل أميركا المرتبة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تليها أستراليا.


«سي بي سي» التايوانية بصدد تنويع واردات النفط مع إعادة فتح هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
TT

«سي بي سي» التايوانية بصدد تنويع واردات النفط مع إعادة فتح هرمز

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)

قالت شركة «سي بي سي» التايوانية الحكومية، الأربعاء، إنها تراقب التطورات في الشرق الأوسط، وإنها ستكون مستعدة لاستيراد أنواع أكثر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الأشهر المقبلة في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم عدم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. ويمدد الاتفاقُ المؤقت وقفَ إطلاق النار الهش، الذي أعلن في أبريل (نيسان) الماضي، لمدة 60 يوماً إضافية لإتاحة المجال للتفاوض على هدنة دائمة.

وقالت «سي بي سي» إنها أجرت مشاورات مع شركات لديها شحنات عالقة في الخليج، أفادت خلالها بأنها تواصل متابعة المستجدات في ظل استمرار حالة الضبابية.

وأضافت الشركة، في بيان صدر لوسائل الإعلام: «تبلغ مخزونات النفط الوطنية حالياً مستويات مرتفعة».

وذكرت أنها ستحدد، في حال فتح المضيق، موانئ تحميل داخل الخليج خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين للحصول على مجموعة أكثر تنوعاً من الخامات، مثل الأنواع الأثقل ذات المحتوى الكبريتي الأعلى لتعزيز إنتاج البيتومين والكبريت وتلبية الطلب المحلي.

وستنظر «سي بي سي» في استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ الشحنات الوصول إلى تايوان في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت: «تواصل (سي بي سي) مراقبة التطورات في الشرق الأوسط من كثب، وستعدّل خططها لشراء النفط والغاز بسرعة ومرونة وفق الحاجة».

وقالت إدارة الطاقة بوزارة الاقتصاد التايوانية، وفق «رويترز»، بشأن احتمال استئناف تايبيه استيراد النفط الإيراني إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن قطاع النفط الإيراني أو أصدرت إعفاءات منها: «بدءاً من الآن، واعتماداً على الوضع في مضيق هرمز، ستقيّم الشركات التايوانية واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط دون حصرها في دولة بعينها».

واستوردت تايوان النفط الخام الإيراني آخر مرة في 2018.


بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكرة تفاهم لتوسيع التبادل التجاري مع إسبانيا

جانب من توقيع المذكرة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية (الشرق الأوسط)
TT

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكرة تفاهم لتوسيع التبادل التجاري مع إسبانيا

جانب من توقيع المذكرة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية (الشرق الأوسط)

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، على هامش مؤتمر «TXF Global 2026» المنعقد في العاصمة التشيكية براغ؛ لتعزيز التبادل التجاري مع مدريد.

وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبابلو دي رامون-لاكا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، ضِمن إطار مساعي البنك لتوسيع شبكة شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون في مجال حلول ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وإسبانيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تشجيع التواصل بين الشركات في البلدين لزيادة فرص الأعمال، والعمل على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التأمين والضمان وإعادة التأمين، المرتبطة بعمليات التصدير.

كما تسعى المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، واستكشاف فرص التطوير ومواجهة التحديات، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، وفرص التدريب، وإجراء البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس الخلب قائلاً: «تأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود البنك في بناء شراكات نوعية مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، وتهيئة إطار تعاون يمكّن المصدرين والمستوردين في المملكة وإسبانيا من استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. ونتطلع، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار المتبادل، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة عبر حلول ائتمانية فعالة».

وتُعدّ وكالة «Cesce» الوكالة المعتمدة لتأمين ائتمان الصادرات في إسبانيا، وتعمل على تقديم حلول متكاملة لإدارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، بما يُعزّز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.

ويركز بنك التصدير والاستيراد السعودي على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم، وذلك في سبيل نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».