مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

السيسي أكد رفض مبدأ «إما أن نحكمكم أو نقتلكم» الإخواني

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية
TT

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

أكد مسؤولون في الجيش والأمن بمصر لـ«الشرق الأوسط» أن خبراء بينهم عسكريون يشرفون على تحديث مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الشعب في مستقبل جديد يعتمد على تحسين المستوى الاقتصادي والرعاية الاجتماعية والصحية لملايين المواطنين، خاصة من محدودي الدخل والطبقات الدنيا والوسطى. وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد إن الاستقرار الأمني «يحرز تقدما مقارنة بما كان عليه الحال في الشهور الماضية». وجاء ذلك خلال لقاء لعدد من كبار قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع مراسلي الصحف الأجنبية بالقاهرة الليلة قبل الماضية.
ومن جانبه كشف قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، بعد مرور نحو ثمانية أشهر على مظاهرات المصريين الضخمة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها، عن أنه أخطر مرسي بضرورة أن يستفتي الشعب على استمراره، وألا يدخل المصريين في فتنة، وشدد السيسي على أن شعار «يا نحكمكم يا نقتلكم (إما أن نحكمكم أو نقتلكم)» غير مقبول. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل إنهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة في الكلية الحربية يوم أول من أمس.
واستقبل عدد من كبار قادة الأجهزة المصرية، وعلى رأسها وزارة الدفاع ومؤسسات أمنية أخرى، مراسلي الصحف الأجنبية في مصر. وأكد أحد المقربين من المشير السيسي أن الرجل قرر بشكل نهائي ترشيح نفسه لرئاسة الدولة، وأنه - أي السيسي - يدرك مسؤولياته كوزير للدفاع، ومسؤوليات العمل السياسي كمرشح للرئاسة، «وبالتالي هو لا يريد الخلط بين هذين العملين في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. سيعلن عن ذلك في الوقت المناسب، الذي ربما يكون خلال أسبوع أو أسبوعين، أو حين تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح». وأضاف مصدر آخر من قادة الجيش أن الكثير من الخبراء، بينهم عسكريون، يعكفون في الوقت الحالي على وضع برنامج متكامل لتحديث المؤسسات المصرية، من منطلق وطني، ولا علاقة لهذا الأمر بانتخابات الرئاسة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «مصر لم تشهد طيلة عقود الاهتمام الذي يليق بها، وحان الوقت للاستعانة بالخبرات من مختلف الجهات والتوجهات، لإصلاح الاقتصاد بتحديث منظومة الصناعة والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك جذب السياحة، وإقامة المشروعات العملاقة، وكل ذلك بالتعاون مع الحكومة والأجهزة المختصة».
وقال إن البرنامج الذي سيطرح على مكتب الرئيس المقبل يتضمن اهتماما كبيرا بإصلاح شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، والإسكان منخفض التكاليف، وبالرعاية الاجتماعية والصحية للملايين من ذوي الأجور المحدودة والطبقات الدنيا والوسطى. بينما أفاد أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن تقييمه للحالة الأمنية بعد نحو ثمانية أشهر من فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق في رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، إن الاستقرار الأمني «يحرز تقدما مقارنة بما كان عليه الحال في الشهور الماضية». وأشار إلى أن السلطات تمكنت من تحقيق عملية ضبط كبيرة لحدود البلاد، لوقف تهريب السلاح وتسلل الجهاديين، قائلا إن العمليات التي يجري تنفيذها ضد أفراد الشرطة بين يوم وآخر محاولات يائسة لإثبات الوجود من جانب «الإرهابيين»، وإن «قدرة هذه الجماعات على كسر إرادة الدولة قد فشلت»، وأضاف: «توجد إجراءات إضافية مشددة جرى إبلاغ الحكومة الجديدة بها، وستظهر نتائجها على الأرض قريبا».
من جانبه, كشف المشير السيسي في تسجيل فيدو لكلمته التي ألقاها في حفل الكلية الحربية، وبثته صفحة المتحدث العسكري الليلة قبل الماضية، عن أحداث الأيام الأخيرة من حكم مرسي. وأضاف السيسي أنه يريد أن يذكر الناس بما دار في ذلك الوقت حتى يراجعوا أنفسهم ويدركوا المخاطر التي كانت تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الرئيس السابق بأن يعرض نفسه على الشعب المصري في استفتاء، تقرر نتيجته بقاءه أو انصرافه عن القصر، حتى لا تدخل مصر في «فتنة». وتابع السيسي قائلا إن مبدأ «يا نحكمكم يا نقتلكم» غير مقبول، في إشارة على ما يبدو إلى قول مرسي في إحدى خطبه قبل عزله إن إقالته من الرئاسة «دونها الرقاب».
وتطرق السيسي إلى موضوع ترشحه للرئاسة، وقال: «خلال الأيام الماضية كان هناك كلام كثير فيما يخص موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية، والناس تقول لماذا لا يوجد حسم للموقف ببساطة؟ وأنا أريد أن أقول لكم إن أي إنسان لا يشغل منصبا عاما هو حر، يستطيع أن يتصرف كما يريد.. ولكن (بالنسبة لمن يشغل منصبا عاما) توجد مسؤوليات وتوجد قيم ومبادئ»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى «ترتيبات كثيرة في الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا».
وشدد السيسي على أن المسؤولية مشتركة وقال: «لا تعتقدوا أن هناك من يمكنه أن يحل (وحده) المسائل والمشاكل في مصر، مهما كان من ستختارونه (للرئاسة)»، و«لا تعتقدوا أن النجاح القادم مرتبط بالشخصية التي ستختارونها، لا.. بل مرتبط بكم أنتم». وتطرق إلى ما حذر منه في مطلع العام الماضي من أن «الأمن القومي المصري معرض للخطر»، مشيرا إلى أنه حين تحدث بهذه الطريقة «في يناير (كانون الثاني 2013) بدأ الكل يتساءل، حتى الصحافة الغربية، لماذا يقول وزير الدفاع هذا الكلام؟». وأضاف أن «هذا كان قراءة للمستقبل.. بذلنا كل الجهد، بكل الأمانة والإخلاص والشرف، حتى لا نصل إلى ما كنت أخشى منه».
وتابع قائد الجيش قائلا: «كنا نرى أن الموضوع سيتحول من خلاف سياسي إلى خلاف ديني، ويقولون (أي أتباع مرسي) نحن ننصر الإسلام، ولهذا سنقاتل لنصرة الإسلام. وهذا الكلام أنا قلته للرئيس السابق في أبريل (نيسان) 2013. وقلت له إن الخلاف بين الشعب وبينكم سيتحول إلى خلاف ستجعلونه أنتم خلافا دينيا وستجعلونه خلافا على الإسلام، (بقولكم) إنكم تنصرون الإسلام والآخرين لا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.