هل ينضم اليوان الصيني لسلة عملات صندوق النقد؟

غدًا يتحدد مصير عملة المارد الآسيوي

يتوقع أن يصادق صندوق النقد الدولي غدا الاثنين على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاثنين لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة إلى جانب الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.
ومن النادر جدا أن يذهب مجلس الإدارة الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء في المؤسسة المالية عكس توصيات خبرائه. وفي منتصف نوفمبر، صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بأنها تدعم شخصيا هذه التوصية.
لكن على الرغم من دعمها، فإن القرار لن يكون قابلا للتطبيق قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 2016، لإتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير. ويعود التغيير الأخير في تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.
إلا أن المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات. فقد يتراوح بين 10 في المائة، و16 في المائة، لكن الأرجح أن تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف أو التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية.
ومنذ المراجعة الأخيرة لهذا التوازن في عام 2010 يمثل الدولار الأميركي 41.9 في المائة واليورو 37.4 في المائة، والجنيه الإسترليني 11.3 في المائة، والين الياباني 9.4 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية للصندوق. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في عام 2000 وعام 2005)، ودخول اليوان في السلة سيكون مناسبة لإجراء مراجعة جديدة.
ويعد دخول العملة الصينية نجاحا دبلوماسيا كبيرا لبكين التي ستكون بذلك في مصاف الاقتصادات العالمية المهيمنة. وتتجه الأنظار والانتباه بشكل خاص إلى تصويت الولايات المتحدة الممول الأول لصندوق النقد الدولي، وكذلك إلى ردود الأفعال السياسية.
وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات. وإن لم تخفف اللهجة مؤخرا، فإنه يبقى أن الإدارة الأميركية ما زالت تعتبرها «متدنية عن قيمتها الفعلية على المدى المتوسط» بحسب التقرير الأخير الرسمي حول الموضوع.
والمفارقة هي أن التخفيض الأخير لقيمة اليوان في أغسطس (آب) الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف.
إلى ذلك، سمحت بكين مؤخرا بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصينية ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي (فيتش) فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضا بالـ«رنمينبي» في سلة العملات الرئيسية في الصندوق أمر مرجح، لكن لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى «تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالميا». لكن قد يساعد في تقوية عملة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة.
وفي حال جاء قرار صندوق النقد الدولي إيجابيا، فقد لا يلقى الترحاب في الكونغرس الأميركي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. علما بأن الكونغرس الأميركي يرفض بشدة المصادقة على إصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010، بهدف إعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.