الجزائر: وزير الدفاع سابقًا يصف إدانة الجنرال حسان بـ«المسخرة»

اللواء نزار يكشف عن تعهد مدير المخابرات بتحمل كل الأفعال المنسوبة للمتهم

انتقد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري سابقا، بشدة حكم السجن الصادر عن المحكمة العسكرية بحق اللواء عبد القادر آيت وعرابي، مسؤول فرع محاربة الإرهاب بالمخابرات العسكرية سابقا. وكشف عن رسالة رفعها محمد مدين، مدير المخابرات المعزول، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال فيها إنه يتحمل مسؤولية كل الأفعال المنسوبة للجنرال المدان، على أساس أنه كان مسؤوله المباشر.
وقال نزار، وهو لواء متقاعد، في مقال كتبه بنفسه، ونشره أمس بالصحيفة الإلكترونية «الجزائر الوطنية»، التي يديرها نجله، إن «قساوة الحكم القضائي هي التي دفعتني إلى الخروج عن صمتي، الذي التزمت به طيلة مراحل التحقيق في القضية». وأوضح أن التهم التي وجهت للضابط الشهير بـ«الجنرال حسان»: «ما كان ينبغي أن تأخذ طابعا جزائيا، فهي في الأصل ذات طابع تأديبي»، مشيرا إلى أن الجهة التي تابعت الجنرال كان ينبغي أن تحاسبه في إطار العقوبات الإدارية الداخلية للمؤسسة العسكرية. والتهمة التي يقصدها نزار بحديثه، هي «مخالفة أوامر القيادة العسكرية»، التي لا يعرف عن تفاصيلها أي شيء، ما دامت المحكمة العسكرية بوهران (غرب البلاد)، التي عالجت الملف وفصلت فيه الخميس الماضي، تتكتم عليها ومنعت محامي «حسان» من الخوض فيها مع الصحافة.
وقال نزار إنه قرر انتقاد حكم القضاء: «لأنني كنت وزيرا للدفاع ورئيسا لأركان الجيش». ويحمل موقفه من مجريات هذه القضية المثيرة للجدل انتقادا ضمنيا للرجل النافذ في المؤسسة العسكرية حاليا الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي أمر النيابة العسكرية بمتابعة «حسان»، الذي ينسب له في الإعلام كسر شوكة جماعات متطرفة مسلحة خطيرة، أهمها «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، التي خرجت من عباءة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، والتي خرجت بدورها من عباءة «الجماعة الإسلامية المسلحة».
ويقع حسان تحت طائلة تهمة أخرى هي «إتلاف وثائق مهمة»، وهي قضية لا يعرف عنها أي شيء أيضا. واللافت أن المحكمة العسكرية منعت الصحافة من حضور المحكمة، ومنعت أفراد أسرة المتهم من حضورها أيضا. وأعلن دفاع الجنرال أنه سيطعن في الحكم، مما يعني أن القضية ستحال إلى «المحكمة العليا».
ومن أقوى الألفاظ التي استعملها اللواء نزار أنه وصف إدانة «حسان» بـ«الإجرام»، وبأن المحاكمة كانت «مسخرة»، موضحا أنه لا يعرف المدان شخصيا.. «غير أنني ألاحظ بصفتي وزيرا للدفاع سابقا أنه من الغريب أن نطالب مسؤول الاستخبارات باحترام التعليمات، بينما طبيعة مهامه تقتضي في بعض الأحيان تجاوز هذه التعليمات حفاظا على سرية هذه المهام». وحذر نزار من «النتائج السلبية لهذه الإدانة»، على أساس أنها تشوه في نظره صورة ضباط في الجيش، قدموا خدمات جليلة للبلاد، من خلال تفانيهم في محاربة الإرهاب.
ومن أبرز ما جاء في مقال نزار أنه كشف عن وجود رسالة لمدير المخابرات المعزول قبل شهرين، رفعها إلى بوتفليقة عندما كان في الخدمة، يقول فيها إنه «شرح للرئيس كل تفاصيل هذه القضية، وذكر بأنه يتحمل تبعات قضية حسان من موقعه كمسؤوله المباشر، وأوضح نزار أن مدين لم يتلق جوابا على رسالته.
وتم اعتقال آيت وعرابي في 28 أغسطس (آب) الماضي، وكان مدين المعروف بـ«الجنرال توفيق» لا يزال قائدا لجهاز المخابرات.