تونس تواجه نقصًا يقدر بـ 83 ألف وحدة في مجال السكن الاجتماعي

الصندوق السعودي للتنمية سيوفر تمويلات بنحو 75 مليون دولار

جانب من أحد المشروعات السكنية في تونس («الشرق الأوسط»)

توقعت السلطات التونسية أن يكون حجم العجز الحكومي في توفير المساكن ذات الطابع الاجتماعي مقدرا بنحو 83 ألف مسكن، وقال أنيس غديرة، وزير الدولة المكلف بالإسكان في هذا الشأن، إن مصالح الدولة تلقت 123 ألف طلب للحصول على مساكن اجتماعية بصفة رسمية، في حين لا يتجاوز حجم المشاريع المقرر إنجازها من قبل الدولة حدود 30 ألف مسكن فحسب، وهو ما سيؤدي إلى تغيير استراتيجية الدولة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للتونسيين.
ولتفادي هذا النقص الفادح على مستوى المساكن الاجتماعية الموجهة بالخصوص نحو الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، من المنتظر توسيع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حتى يمكن سنويا بناء 10 آلاف مسكن، بهدف مقاومة انتشار البناء الفوضوي حول المدن الكبرى وتخفيض الضغط على العقارات القريبة من المدن التونسية الكبرى.
وأضاف غديرة في تصريح إعلامي، أن السلطات التونسية أعلنت منذ فترة وجيزة عن طلب عروض لبناء 4600 مسكن اجتماعي في مناطق مختلفة من الولايات (المحافظات) التونسية، من بينها أريانة وزغوان وسليانة وسوسة والقيروان والكاف وجندوبة، وهي من المناطق التي تفتقر لعناصر التنمية والانتعاشة الاقتصادية.
وسيوفر الصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال، تمويلات بقيمة 150 مليون دينار تونسي (نحو 75 مليون دولار أميركي) لتنفيذ البرامج المتصلة بالسكن الاجتماعي في تونس، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية تمويل تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية.
وسطرت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسية برنامجا جديدا هدفه إنجاز تقسيمات اجتماعية تُوكل مهمة تهيئتها إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني (هيكل حكومي). وتتمثل أعمال التهيئة في تهيئة وإنجاز طرقات داخل الأحياء ومحطات تطهير وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتمكينهم من التنوير العمومي والهاتف والتجهيزات الاجتماعية بالإضافة إلى تهيئة مناطق خضراء.
وتقترح الوزارة بالنسبة للمخطط الخماسي القادم (2016 - 2020) نحو 10.500 تقسيم اجتماعي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وتشارك عدة أطراف حكومية وخاصة في تنفيذ مشاريع السكن الممولة من قبل الحكومة، من بينهم الباعثون (المطورون) العقاريون الخواص، ومجمعات الباعثين العقاريين الخواص المتخصصة في مجال البناء، كما يمكن للباعثين العقاريين الذين ليس لهم مراجع في السكن المساهمة في بناء نسبة معينة من أقساط هذا الجزء، على ألاّ يتجاوز العدد الإجمالي للمساكن في القسط 100 مسكن.
ويندرج طلب العروض الذي أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان التونسية منذ أيام، في إطار البرنامج الذي ضبطته الحكومة، وضمن تنفيذ توصيات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إنجاز مساكن اجتماعية موزعة على كامل محافظات تونس لفائدة العائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، وهو 350 دينارا تونسيا في الشهر (نحو 175 دولارا).
وتسعى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، المعروفة اختصارا باسم «سنيت»، وهي مؤسسة حكومية، إلى الانتفاع بنحو 200 هكتار من الأراضي المحيطة بمنطقة تونس العاصمة لحل مشكل ندرة الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع الأسعار بالسوق العقارية.
وباعتبارها تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال السكن، فإنها تشكو من عدم توفر آليات الردع والمراقبة لمقاومة البناء الفوضوي، وتدعم مقترح تكثيف المساكن الاجتماعية والاقتصادية، وتؤكد أنها طريقة أفضل لتقليص ظاهرة المساكن العشوائية حول كبرى المدن التونسية.
وتتراوح أسعار المساكن التي تقدمها شركة «سنيت» ما بين 53.440 ألف دينار تونسي (نحو 26 ألف دولار) و90.820 ألف دينار، وأغلبها من الصنفين الاقتصادي والاجتماعي. وتقدر مساحة المساكن التي تسعى الشركة المذكورة لتسويقها بما بين 68 مترا مربعا و111 مترا مربعا.
وعلى وجه العموم، تتماشى أسعار المساكن الاجتماعية (أقل مساحة ممكنة) أو الاقتصادية ذات المساحة الأفضل، التي تسوقها الهياكل الحكومية وفق المساحة والموقع، وهي في كل الحالات لا تقل عن 53 ألف دينار تونسي، وتقع في مناطق سكنية على مقربة من كبرى المدن، على غرار أريانة وبن عروس ونابل، وهي مدن قريبة من العاصمة التونسية، إلا أن أسعارها ترتفع إلى حدود 90 ألف دينار في مناطق سكن جماعي على مقربة من البحر مثل منطقة رواد في الضاحية الشمالية للعاصمة. وقد تتجاوز في بعض الحالات حدود 216 ألف دينار تونسي بالنسبة لأشغال تقسيم البحري بمنطقة الزهراء في الضاحية الجنوبية للعاصمة على سبيل المثال، وهي مساكن نصف جماعية تتكون من ثلاث غرف وقاعة استقبال وبقية مستلزمات الحياة الجماعية.
ولا يمكن البتة مقارنة الأسعار التنافسية التي تطرحها الحكومة التونسية مع الأسعار التي تطرحها سوق العقارات في تونس، فالسعر قد يصل في بعض المناطق ذات الجاذبية الكبرى إلى حدود 3 آلاف دينار تونسي (نحو 1500 دولار) للمتر المربع الواحد، وهو ما يعني أن سعر العقار لوحده دون بناء يكفي لتشييد ثلاثة محلات سكنية ذات طابع اجتماعي.