«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

التسوق عبر الإنترنت تفوق على المتاجر هذا العام

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات
TT

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

«الجمعة السوداء» تتحول إلى ظاهرة تسوقية عالمية بمليارات الدولارات

اتجه العديد من المتسوقين عشية عيد الشكر لشراء الهدايا، بعد أن قدم تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم أمس الجمعة عروضا وخصومات على جميع منتجات التجزئة في ما يعرف بـ«الجمعة السوداء».
وتعود هذه التسمية إلى عام 1869، الذي ارتبط بالأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء، مما سبب كارثة اقتصادية كبرى. ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد. وتقوم أغلب المتاجر في هذا اليوم بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ويتم فتح أبوابها مبكرا ولا تغلق إلى صباح اليوم التالي.
ومع التقدم التكنولوجي وتنوع أدوات التسوق لتشمل المنصات الإلكترونية، تقدم منصات الإنترنت، كـ«أمازون» و«إيباي»، عروضا مغرية، وتتلقى طلبات الشراء من جميع أنحاء العالم، لما توفره من منتجات لعلامات تجارية معروفة بسعر جذاب، ويمتد موسم التسوق من نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حتى ديسمبر (كانون الأول)، وتشكل مبيعات الموسم ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي المبيعات السنوية لهذه المنصات.
ويرى محللون أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة وحده ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي مبيعات عطلة التسوق لعيد الميلاد، وأن استمرار التسوق لأربعة أيام بدءا من الخميس الماضي وحتى الأحد المقبل يساعد على تغطية التكاليف بقية العام.
وأشار كريغ تومسون، الباحث في التسوق الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن متاجر الولايات المتحدة لم تشهد حشودًا مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لضعف الأجور وتباطؤ نمو الوظائف، مضيفا أن الدلائل الأولية أظهرت أن حركة البيع على المنصات الإلكترونية فاقت التوقعات هذا العام ولا يزال من السابق لأوانه التعليق على الاتجاه بشكل عام.
وتقدم المنصات الإلكترونية أسعارا أفضل مما تقدمه المتاجر، مما يعطيها ميزة نسبية لدى راغبي الشراء. ووفقا لتقرير المحللين لمؤشر «أدوبي» للتسوق الإلكتروني الصادر عصر أمس، فقد أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من خلال منصات البيع الإلكترونية، وهو ما يقرب من 22 في المائة من إجمالي حجم المبيعات خلال موسم التسوق، وبزيادة 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي أنحاء أوروبا، وصلت مبيعات الإنترنت إلى أكثر من 400 ألف صفقة خلال الساعات الأولى من بدء التخفيضات، وهو ما يقرب من ثماني أمثال العام الماضي، ويجني تجار التجزئة على الإنترنت في المملكة المتحدة ثلثي مبيعات القطاع على نطاق أوروبا كاملة.
يقول محلل مبيعات التجزئة جون سدويك، لـ«الشرق الأوسط»: «من الجيد ألا نرى الفوضى في المتاجر مثل العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد مبيعات التسوق الإلكتروني هذا العام بشكل يفوق الأعوام الماضية»، ويتوقع محلل مبيعات التجزئة أن يستمر تزايد المبيعات في عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلن متجر التجزئة «كاريز» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تمام العاشرة بتوقيت «غرينتش»، أن الموقع الإلكتروني يحقق 8 صفقات في الثانية، ويتم بيع 30 تلفزيونا كل دقيقة. فيما قال متجر التجزئة «Laptopsdirect» إن منصة التجزئة على الإنترنت قام ببيع 45 حاسبا محمولا في الدقيقة، في حين أعلنت «ويستفليد» صاحبة أكبر مراكز التسوق في لندن، عبر صفحتها على «تويتر»، أن عروض «الجمعة السوداء» لا تزال في المتاجر؛ على الرغم من قلة الأعداد.
ويوضح كيث ريتشارد، العضو المنتدب لتجارة التجزئة في بنك «لويدز» البريطاني، أن «الجمعة السوداء» تمثل الخصومات الضخمة للمستهلكين، والأرباح، ومزيج المبيعات في جميع أنحاء العالم لأهم منصات التجزئة المعروفة عالميا، مضيفا في تصريحات صحافية أن محاولات المتسوقين لزيادة الإنفاق ما هي إلا استباق للتسوق لعيد الميلاد انتهازًا لفرص الخصومات.
وتصدر موقع «نكست» قائمة المواقع من حيث سرعة التحميل، حيث يتم تحميل صفحات الموقع خلال 0.2 ثانية، وموقع «أمازون» بمعدل 0.6 ثانية، في حين حل موقع التجزئة «تسكو» في ذيل القائمة بمعدل 8.4 ثانية. و«لا يتحلى المستهلكون بالصبر لانتظار تحميل صفحات منصات التجزئة لأكثر من ثانيتين»، وفقا لتقرير «كابساتاس» لدراسات الإنترنت الصادر أمس.
ويتوقع محللون أن تصل مبيعات الإنترنت خلال «الجمعة السوداء» في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 1.07 مليار جنيه إسترليني مقارنة بما يقرب من 810 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي، أي بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي، وفي الساعات الأولى من يوم أمس كانوا أكثر من ضعف العام الماضي. وبحسب ديفيد بلير، استشاري علامات تجارية، فإن الإنفاق في «الجمعة السوداء» ارتفع بما يزيد على 50 في المائة عن العام المقبل. وأضاف في تصريحات صحافية أنه من السابق لأوانه توقع نشاط قطاع التجزئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع تقرير «إي كونسلتنسي» للاستشارات الرقمية أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع معدو التقرير أن تصل قيمة مبيعات يوم الاثنين المقبل على الإنترنت إلى 943 مليون جنيه إسترليني بزيادة 31 في المائة على أساس سنوي، وأن تصل قيمة مبيعات يوم عيد الميلاد المجيد، 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى 728 مليون جنيه إسترليني بزيادة 11 في المائة عن مبيعات العام الماضي، وأن تصل قيمة مبيعات يوم رأس السنة الجديدة 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى 638 مليون إسترليني بزيادة 33 في المائة عن العام الماضي.
ويتوقع التقرير الصادر أمس أن يزيد عدد معاملات الشراء على الإنترنت من خلال الهاتف بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
على جانب آخر، أنفق المتسوقون الفرنسيون عبر الإنترنت في «الجمعة السوداء» ما يقرب من 240 مليون دولار، والألمان 423 مليون دولار، والإيطاليون 67 مليون دولار، والإسبان والهولنديون 57 و39 مليون دولار على التوالي.

* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.