القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

الفريق البنيان: هدفنا حماية الشرعية وأمن واستقرار البلاد

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية
TT

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

أكد الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة في اليمن، أن القوات المشتركة ترحب بشتى الجهود التي تبذل للاهتمام بالوضع الإنساني داخل اليمن، مشيرا إلى أنها جاهزة لمد يد العون لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل من خلال لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح البنيان أن العمليات العسكرية لقوات التحالف تسير وفق أسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، للحفاظ على الهدف الأساسي، وهو «حماية الشرعية، وأمن واستقرار اليمن».
جاء ذلك خلال زيارة للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس، لقيادة القوات المشتركة لقوات التحالف. واستمع أعضاء اللجنة لإيجاز من مدير العمليات المشتركة، تضمن إجراءات تحديد الأهداف العسكرية للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وآلية ضمان تجنيب المواطن اليمني أضرار العمل العسكري.
كما اطلعت اللجنة على قواعد الاشتباك للقوات المشتركة، والتي تستند إلى القانون الدولي ممثلا في اتفاقية جنيف المبرمة عام 1949، وقواعد الاشتباك المعتمدة من وزير الدفاع، حيث تضمن الإيجاز معايير المهارة العالية والأداء المتقن للأطقم الجوية في قوات التحالف، والتي تعد صمام الأمان للتأكد من الأهداف في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
كما قدم الإيجاز نبذة عن ممارسات الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية، والتي تشمل تخزين الأسلحة داخل النطاق السكاني، واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وقصف العديد من المواقع المدنية والزعم بأنها قد تم استهدافها من قوات التحالف، وذلك للتشكيك في جهود قوات التحالف التي تهدف إلى دعم الشرعية، ومساعدة الشعب اليمني.
واستمعت اللجنة إلى شرح موجز من قيادة القوات المشتركة للتحالف حول نظام التحقيقات الداخلية في أي حوادث استثنائية، وأسباب وملابسات أبرز الحوادث، وتلك التي قيد الاستعراض، حيث تم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين قيادة القوات المشتركة واللجنة. كما قامت اللجنة بزيارة مركز العمليات الجوية للاطلاع على إجراءات تحديد الأهداف بشكل أدق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.