«أرامكو السعودية» توقّع اتفاقًا لتطوير وتشغيل مصفاة في إندونيسيا

تدشن برنامج «اكتفاء» لتوطين 70 % من احتياجات الشركة.. الأسبوع المقبل

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية» توقّع اتفاقًا لتطوير وتشغيل مصفاة في إندونيسيا

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)

كشفت، أمس، كل من «أرامكو السعودية» وشركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية المتخصصة في النفط والغاز، أنهما أبرمتا اتفاقًا مبدئيًا لمشروع يتضمن الاشتراك في ملكية وتشغيل مصفاة «تشيلاتشاب» في جزيرة جاوة الإندونيسية وتطويرها، وذلك في إطار خطة «برتامينا» العامة لتطوير المصافي.
وقالت الشركتان في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن الاتفاق أبرم في مصفاة (تشيلاتشاب) أمس بحضور نائب الرئيس الإندونيسي، محمد يوسف كالا، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين بينهم مصطفى المبارك السفير السعودي لدى إندونيسيا».
وقّع الاتفاق المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، ودوي سويتجيبتو، رئيس شركة «بي تي برتامينا»، المملوكة للدولة في إندونيسيا، وأقرَّا من خلاله وبصورة رسمية المبادئ التجارية الأساسية لهذا المشروع. وأجريت مراسم التوقيع أثناء افتتاح نائب الرئيس، مرفق التكسير بالوسيط الكيميائي الذي بدأ تشغيله أخيرًا في مصفاة «تشيلاتشاب»، وتدشين مشروع السماء الزرقاء، وهما مشروعان يهدفان إلى إنتاج بنزين عالي الجودة.
وستمكن أعمال التطوير المقترحة المصفاة من تكرير كميات أكبر من أنواع النفط الخام المر، وتلبية مواصفات المنتجات عالية الجودة (اليورو - 4)، علاوة على إنتاج البتروكيماويات الأساسية والزيوت الأساسية، في حين ستساعد زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 370 ألف برميل يوميًا، إندونيسيا على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المكررة وزيوت التشحيم الأساسية والبتروكيماويات.
ويتضمن هذا الاتفاق المبدئي اتفاق توريد طويل الأجل للنفط الخام السعودي إلى مصفاة «تشيلاتشاب»، ومن شأن هذا الاتفاق المبدئي أن يمهد الطريق للمرحلة المقبلة من أعمال التطوير في إطار التعاون بين الطرفين، ومن المتوقع أن يبدأ إجراء دراسة التصاميم الهندسية الأساسية لأعمال تطوير مصفاة «تشيلاتشاب» قريبًا، وأن ينتهى منها بحلول عام 2016.
وتعد الخطة العامة لتطوير المصافي جزءًا من مهمة «برتامينا» كشركة وطنية للطاقة بهدف إنتاج وتسويق أنواع الوقود لإندونيسيا، كما ستعمل الخطة على زيادة القدرة التنافسية لمصافي إندونيسيا مع تحسين أمن الإمدادات على الصعيد المحلي.
وذكر المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن «إندونيسيا محط أنظار العالم بوصفها إحدى الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، مع ما تربطها من علاقات وروابط تاريخية مشتركة مع السعودية».
وأضاف الناصر، أن «قطاع التكرير في إندونيسيا يمثل فرصة جذابة للاستثمار، وأن (أرامكو السعودية) تعتز بأن يكون لها دور فاعل في تنمية قطاع التكرير الإندونيسي، ومع ما تتسم به إندونيسيا من نمو في الطلب على المنتجات البترولية، فإن استثمار (أرامكو السعودية) في مشروع (تشيلاتشاب) سيسهم في تعزيز ازدهار هذه البلاد العريقة في المرحلة المقبلة من نموها وتطورها».
وتعد مشاركة «أرامكو السعودية» في الخطة العامة لتطوير المصافي الخاصة بشركة «برتامينا» فرصة مميزة لها لتوسعة محفظة استثماراتها في مجال التكرير والتسويق على الصعيد العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتها بأن تصبح الشركة العالمية الأولى في مجال الطاقة والكيماويات.
يشار إلى أن هذا المشروع الاستثماري تم في بيئة تشهد نموًا عاليًا في الطلب على المنتجات البترولية في منطقة جنوب شرقي آسيا. وفي شهر يوليو (تموز) 2014، عرضت «برتامينا» على «أرامكو السعودية» وثلاثة شركاء استراتيجيين فرصة المشاركة في خطتها العامة لتطوير المصافي الرامية إلى تطوير وتوسيع خمس مصافٍ محلية قائمة (وهي «تشيلاتشاب» و«بالونغان» و«دوماي» و«بلاجو» و«باليكبابان») لتزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 820 ألف برميل في اليوم إلى 1680 مليون برميل في اليوم. واختارت «برتامينا»، «أرامكو السعودية» شريكًا استراتيجيًا لثلاث من هذه المصافي الخمس، وهي «تشيلاتشاب»، و«بالونغان» في جاوة و«دوماي» في سومطرة.
من جهة أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية»، أنها ستدشن مطلع الشهر المقبل، برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، «اكتفاء»، وسيدشن البرنامج، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية؛ في ملتقى تنظمه «أرامكو» في الدمام.
وقالت الشركة، إن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية تجعله قادرًا على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في السعودية. ويهدف برنامج «اكتفاء» بحلول عام 2021 إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة والوصول إلى توطين ما نسبته 70 في المائة من احتياجات الشركة، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الموردين المعتمدين لدى الشركة، سواءً كانوا من المصنعين أو المقاولين.
وقال المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب رئيس «أرامكو السعودية» للتموين: «نسعى في (أرامكو السعودية) من خلال تنظيم هذا الملتقى، إلى تعزيز سبل وجهود ضمان استمرارنا في بناء سلسلة توريد تتسم بالتنوع والفاعلية والكفاءة العالية والقدرة على الاستمرار في تحقيق أهداف أعمالنا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السعودية بصفة مستدامة».
وأضاف العبد الكريم في تصريحه يوم أمس: «سيعرّف الملتقى بما يمكن أن يقدمه البرنامج من خريطة طريق لتعزيز جهود توطين الكوادر العاملة في قطاع التوريد، وبناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة والكيانات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال».
وقال العبد الكريم: «سعي الملتقى إلى التعريف بدور البرنامج في المساعدة على جهود توطين أحدث الممارسات التقنية والفنية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي المؤثر بشكل كبير في خطى التنمية الوطنية المستمرة التي تشهدها السعودية، بتوجيه ورؤية ثاقبة من لدن قيادتنا الرشيدة».
من جهة ثانية، أوضح ناصر إليامي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي، أن «تنظيم (أرامكو السعودية) هذا الملتقى التعريفي ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد يأتي انطلاقًا من برنامجها الشامل للتحول الاستراتيجي المتسارع، الذي تسعى من خلاله في هذا المجال إلى إحداث نقلة نوعية هائلة في اعتمادها على قطاع التوريد المحلي بحلول عام 2021».
وقال إليامي: «إن البرنامج يقدم مستوًى جديدًا من تكافؤ الفرص بين الموردين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود (أرامكو السعودية)، ودفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة».
ومن المنتظر أن يحفل هذا الملتقى بمشاركة الموردين المحليين والعالميين لـ«أرامكو السعودية» بفاعلية في النقاش حول أهداف الشركة الطموحة من هذا البرنامج، والدور المهم الذي يمكن أن يقوم به شركاء سلسلة التوريد في دعم النمو التنافسي المستمر لقطاع الطاقة السعودي، والاقتصاد المحلي بصفة مستدامة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.