«أرامكو السعودية» توقّع اتفاقًا لتطوير وتشغيل مصفاة في إندونيسيا

تدشن برنامج «اكتفاء» لتوطين 70 % من احتياجات الشركة.. الأسبوع المقبل

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية» توقّع اتفاقًا لتطوير وتشغيل مصفاة في إندونيسيا

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» ودوي سويتجيبتو رئيس شركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية بعد إبرام الاتفاق المبدئي لمشروع تطوير مصفاة في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)

كشفت، أمس، كل من «أرامكو السعودية» وشركة «بي تي برتامينا» الإندونيسية المتخصصة في النفط والغاز، أنهما أبرمتا اتفاقًا مبدئيًا لمشروع يتضمن الاشتراك في ملكية وتشغيل مصفاة «تشيلاتشاب» في جزيرة جاوة الإندونيسية وتطويرها، وذلك في إطار خطة «برتامينا» العامة لتطوير المصافي.
وقالت الشركتان في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن الاتفاق أبرم في مصفاة (تشيلاتشاب) أمس بحضور نائب الرئيس الإندونيسي، محمد يوسف كالا، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين بينهم مصطفى المبارك السفير السعودي لدى إندونيسيا».
وقّع الاتفاق المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، ودوي سويتجيبتو، رئيس شركة «بي تي برتامينا»، المملوكة للدولة في إندونيسيا، وأقرَّا من خلاله وبصورة رسمية المبادئ التجارية الأساسية لهذا المشروع. وأجريت مراسم التوقيع أثناء افتتاح نائب الرئيس، مرفق التكسير بالوسيط الكيميائي الذي بدأ تشغيله أخيرًا في مصفاة «تشيلاتشاب»، وتدشين مشروع السماء الزرقاء، وهما مشروعان يهدفان إلى إنتاج بنزين عالي الجودة.
وستمكن أعمال التطوير المقترحة المصفاة من تكرير كميات أكبر من أنواع النفط الخام المر، وتلبية مواصفات المنتجات عالية الجودة (اليورو - 4)، علاوة على إنتاج البتروكيماويات الأساسية والزيوت الأساسية، في حين ستساعد زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 370 ألف برميل يوميًا، إندونيسيا على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المكررة وزيوت التشحيم الأساسية والبتروكيماويات.
ويتضمن هذا الاتفاق المبدئي اتفاق توريد طويل الأجل للنفط الخام السعودي إلى مصفاة «تشيلاتشاب»، ومن شأن هذا الاتفاق المبدئي أن يمهد الطريق للمرحلة المقبلة من أعمال التطوير في إطار التعاون بين الطرفين، ومن المتوقع أن يبدأ إجراء دراسة التصاميم الهندسية الأساسية لأعمال تطوير مصفاة «تشيلاتشاب» قريبًا، وأن ينتهى منها بحلول عام 2016.
وتعد الخطة العامة لتطوير المصافي جزءًا من مهمة «برتامينا» كشركة وطنية للطاقة بهدف إنتاج وتسويق أنواع الوقود لإندونيسيا، كما ستعمل الخطة على زيادة القدرة التنافسية لمصافي إندونيسيا مع تحسين أمن الإمدادات على الصعيد المحلي.
وذكر المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن «إندونيسيا محط أنظار العالم بوصفها إحدى الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، مع ما تربطها من علاقات وروابط تاريخية مشتركة مع السعودية».
وأضاف الناصر، أن «قطاع التكرير في إندونيسيا يمثل فرصة جذابة للاستثمار، وأن (أرامكو السعودية) تعتز بأن يكون لها دور فاعل في تنمية قطاع التكرير الإندونيسي، ومع ما تتسم به إندونيسيا من نمو في الطلب على المنتجات البترولية، فإن استثمار (أرامكو السعودية) في مشروع (تشيلاتشاب) سيسهم في تعزيز ازدهار هذه البلاد العريقة في المرحلة المقبلة من نموها وتطورها».
وتعد مشاركة «أرامكو السعودية» في الخطة العامة لتطوير المصافي الخاصة بشركة «برتامينا» فرصة مميزة لها لتوسعة محفظة استثماراتها في مجال التكرير والتسويق على الصعيد العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتها بأن تصبح الشركة العالمية الأولى في مجال الطاقة والكيماويات.
يشار إلى أن هذا المشروع الاستثماري تم في بيئة تشهد نموًا عاليًا في الطلب على المنتجات البترولية في منطقة جنوب شرقي آسيا. وفي شهر يوليو (تموز) 2014، عرضت «برتامينا» على «أرامكو السعودية» وثلاثة شركاء استراتيجيين فرصة المشاركة في خطتها العامة لتطوير المصافي الرامية إلى تطوير وتوسيع خمس مصافٍ محلية قائمة (وهي «تشيلاتشاب» و«بالونغان» و«دوماي» و«بلاجو» و«باليكبابان») لتزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 820 ألف برميل في اليوم إلى 1680 مليون برميل في اليوم. واختارت «برتامينا»، «أرامكو السعودية» شريكًا استراتيجيًا لثلاث من هذه المصافي الخمس، وهي «تشيلاتشاب»، و«بالونغان» في جاوة و«دوماي» في سومطرة.
من جهة أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية»، أنها ستدشن مطلع الشهر المقبل، برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، «اكتفاء»، وسيدشن البرنامج، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية؛ في ملتقى تنظمه «أرامكو» في الدمام.
وقالت الشركة، إن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والإسهام في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، لتعزيز رفع نسبة توطين إنتاج المواد والخدمات والوظائف المرتبطة بها إلى مستوى جديد وبجودة عالية تجعله قادرًا على المنافسة مع المنتج العالمي، وتنويع الاستفادة من مصادر الطاقة والخدمات الأساسية في السعودية. ويهدف برنامج «اكتفاء» بحلول عام 2021 إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة والوصول إلى توطين ما نسبته 70 في المائة من احتياجات الشركة، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الموردين المعتمدين لدى الشركة، سواءً كانوا من المصنعين أو المقاولين.
وقال المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب رئيس «أرامكو السعودية» للتموين: «نسعى في (أرامكو السعودية) من خلال تنظيم هذا الملتقى، إلى تعزيز سبل وجهود ضمان استمرارنا في بناء سلسلة توريد تتسم بالتنوع والفاعلية والكفاءة العالية والقدرة على الاستمرار في تحقيق أهداف أعمالنا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السعودية بصفة مستدامة».
وأضاف العبد الكريم في تصريحه يوم أمس: «سيعرّف الملتقى بما يمكن أن يقدمه البرنامج من خريطة طريق لتعزيز جهود توطين الكوادر العاملة في قطاع التوريد، وبناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة والكيانات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال».
وقال العبد الكريم: «سعي الملتقى إلى التعريف بدور البرنامج في المساعدة على جهود توطين أحدث الممارسات التقنية والفنية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي المؤثر بشكل كبير في خطى التنمية الوطنية المستمرة التي تشهدها السعودية، بتوجيه ورؤية ثاقبة من لدن قيادتنا الرشيدة».
من جهة ثانية، أوضح ناصر إليامي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي، أن «تنظيم (أرامكو السعودية) هذا الملتقى التعريفي ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد يأتي انطلاقًا من برنامجها الشامل للتحول الاستراتيجي المتسارع، الذي تسعى من خلاله في هذا المجال إلى إحداث نقلة نوعية هائلة في اعتمادها على قطاع التوريد المحلي بحلول عام 2021».
وقال إليامي: «إن البرنامج يقدم مستوًى جديدًا من تكافؤ الفرص بين الموردين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود (أرامكو السعودية)، ودفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة».
ومن المنتظر أن يحفل هذا الملتقى بمشاركة الموردين المحليين والعالميين لـ«أرامكو السعودية» بفاعلية في النقاش حول أهداف الشركة الطموحة من هذا البرنامج، والدور المهم الذي يمكن أن يقوم به شركاء سلسلة التوريد في دعم النمو التنافسي المستمر لقطاع الطاقة السعودي، والاقتصاد المحلي بصفة مستدامة.



وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)

أعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس، أن فرنسا لا تزال تملك الوقت الكافي لإقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى تشريع مؤقت لتفادي أي توقف في الإنفاق.

ويناقش مجلس الشيوخ حالياً «مشروع قانون الموازنة»، بعد رفض مجلس النواب بنوده الضريبية الشهر الماضي.

يأتي هذا في سياق برلمان فرنسي منقسم؛ فقد أدت صراعات الموازنة إلى إطاحة 3 حكومات منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024، وفق «رويترز».

وقال ليسكور للصحافيين: «ما زلت مقتنعاً بإمكانية اعتماد الموازنة قبل نهاية العام». وأضاف أنه حال عدم إقرارها في الوقت المناسب، فإنه يمكن التصويت سريعاً على تشريع مؤقت خاص يتيح استمرار الإنفاق وجمع الضرائب وفق حدود موازنة 2025.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تشمل زيادات ضريبية أقل، بينما ستظل هناك حاجة إلى مزيد من تخفيض الإنفاق لتعويض العجز الأكبر في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأشار الوزير إلى أن العجز الإجمالي في موازنة القطاع العام للعام المقبل من المرجح أن يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الهدف الأصلي للحكومة البالغ 4.7 في المائة.


المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
TT

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)

استقرَّ الاقتصاد الألماني لكنه لا يزال عالقاً في مرحلة نمو ضعيف، مع توقُّع أن يوفر التوسُّع المالي المخطط له بدءاً من العام المقبل زخماً محدوداً، وفقاً لـ3 معاهد اقتصادية ألمانية قالت ذلك يوم الخميس.

وخفَّض معهد «إيفو» توقعاته للنمو بين 2025 و2027، متوقعاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من 0.2 في المائة سابقاً. ويتوقَّع نمواً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل و1.1 في المائة في 2027، ما يقلل التوقعات لكلا العامين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وقال تيمو فولمرشويزر، رئيس قسم التوقعات في «إيفو»: «الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء شديد وبتكلفة عالية مع التحول الهيكلي عبر الابتكار والنماذج التجارية الجديدة». وأضاف أن الشركات، خصوصاً الشركات الناشئة، تواجه عوائق؛ بسبب البيروقراطية والبنية التحتية القديمة.

ولا تزال التعريفات الأميركية تؤثر بشكل ملحوظ على قطاع التصدير الألماني. ووفقاً لتوقعات «إيفو»، ستُخفِّض التعريفات الأعلى النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية في 2025، وبنسبة 0.6 نقطة مئوية في 2026.

ويتوقَّع معهد «كيل» نمو الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقعاته في الخريف البالغة 1.3 في المائة، ويتوقَّع توسعاً بنسبة 1.3 في المائة في 2027، وهو أعلى قليلاً من توقعاته السابقة البالغة 1.2 في المائة. ويتوقع نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط لهذا العام بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وأوضح معهد «كيل» أن معدلات النمو القوية الظاهرية في 2026 و2027، المدفوعة جزئياً بالتحفيز الحكومي وزيادة أيام العمل، ستخفي استمرار ضعف الظروف الأساسية. وقال التقرير: «لا يوجد حتى الآن انتعاش ذاتي مستدام في الأفق».

على المنوال نفسه، خفَّض معهد «لايبنيز» لأبحاث الاقتصاد توقعاته للنمو في 2026، وحذَّر من أن برلين تنفذ الاستثمارات العامة في البنية التحتية ببطء شديد لتعويض ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات الخاصة. ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في 2025، يليه نمو بنسبة 1 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027 دون تغيير عن توقعاته السابقة. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة لهذا العام و1.1 في المائة للعام المقبل.

وأشار المعهد إلى أن التحفيز المنتظر من صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو لم يبدأ بعد في إحداث أثر ملموس. وقال تورستن شميدت، كبير الاقتصاديين في معهد «لايبنيز»: «كلما تأخر وصول التحفيز وفشلت الإصلاحات الأساسية في التحقق، زاد الضرر على الاقتصاد الألماني».

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الرُّبع الثالث، وبحسب المعهد، لا توجد علامات على تحوّل واضح حتى نهاية العام.

ويتوقع معهد «كيل» أن يتسع العجز في موازنة الحكومة العامة من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4 في المائة في 2027 مع زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تتعافى سوق العمل تدريجياً مع انتعاش النشاط، مع انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة هذا العام إلى 5.9 في المائة في 2027، مع تحجيم المكاسب الأكبر في التوظيف تدريجياً؛ بسبب النقص الديمغرافي في العمالة.


توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.