العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد
TT

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

سيجري خلال المنتدى والمعرض المصاحب عرض لمشروعات وفرص الاستثمار في كلا البلدين، وعقد ورش عمل عدة حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية.
يذكر أن المنتدى والمعرض المصاحب يقام على هامش عقد اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في دورتها الرابعة - حاليا - في موسكو بمشاركة ممثلي 25 جهة حكومية ووفد تجاري سعودي كبير.
وتعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة - حاليًا - بالعاصمة الروسية موسكو، وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) صادرات سعودية لروسيا، و7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) واردات روسية للسعودية.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثل للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، واغتنام الفرص التي توفرها كلتا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وزاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، إذ أكد المهندس العثمان أن العام الحالي يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى روسيا، مشددًا على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان «صداقة - شراكة - فرص» وما تحمله هذه المفردات معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين السعودية وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا في عام 2005 كانت 46 مليون ريال (12.2 مليون دولار) فقط، في مقابل واردات روسية للسعودية بلغت 1.49 مليار ريال (397 مليون دولار) لتنخفض الصادرات السعودية في عام 2006 إلى 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في عام 2007. وتبلغ 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، مقابل نمو للواردات الروسية للسعودية لتبلغ 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار). وفي عام 2008 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال (12.8 مليون دولار)، ونمت الواردات الروسية للسعودية إلى أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009 نحو 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار)، بينما انخفضت الصادرات الروسية للسعودية إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، وتبعه في عام 2010 مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال (17.8 مليون دولار) مقابل 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) واردات روسية للسعودية.
أما في عام 2011 فبلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون ريال (40.2 مليون دولار)، بينما بلغت الصادرات الروسية للسعودية 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وفي عام 2012 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ عام 2005. مقابل 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) واردات روسية للسعودية، وفي عام 2013 تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال (38.1 مليون دولار)، مقابل بلوغ الواردات الروسية للسعودية 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014 نموها، لتبلغ 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار)، فيما سجلت الواردات الروسية للسعودية أعلى قيمة حتى الآن، وبلغت 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، أي إنها تضاعفت تقريبا ست مرات خلال تسعة أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في عام 2014 لروسيا تمثلت في البولي إيثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى الأصباغ والدهانات السطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للسعودية.
من جانبها، ترى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن هناك عددًا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين السعودية وروسيا تتمثل في مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.