عراقيات يستذكرن اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة

وصفن أوضاع النساء بالأشد ضررًا بسبب الإرهاب

عراقيات يطالبن الحكومة بتوفير الحماية الكافية للنساء وإيجاد ملاذات آمنة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

«أوقفوا العنف ضد المرأة»، و«أنقذوا المرأة العراقية من الفقر والتهميش والسبي والتهجير».. شعارات رفعتها نساء عراقيات عصر الأربعاء في تجمع كبير وسط العاصمة بغداد، وأمام نصب كهرمانة الشهير، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مطالبات الحكومة العراقية بتوفير الحماية الكافية للنساء وإيجاد ملاذات آمنة للناجيات من عنف «داعش» والإسراع بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري.
تقول شيمران مروكل، من رابطة المرأة العراقية، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «نستذكر اليوم العالمي لمناهضة كل أشكال العنف الموجه ضد النساء ونحن نعيش مرحلة هي الأشد قسوة على العراقيين (نساء ورجالا)، إذ تشير التقارير إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص وتدفقهم داخليا وإلى الدول المجاورة للحصول على الحماية والأمان من الحروب المتواصلة مع الإرهاب، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف مختطف من النساء والأطفال الذين لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، فضلا عن آلاف المفقودين والمفقودات، مع نقص كبير في الملاذات الآمنة والملائمة والخدمات الأساسية».
وأضافت: «النساء والأطفال هم الفئتان الأكثر تضررا في أوقات النزاعات المسلحة، نتيجة لفقدانهم الأمن والحماية، ومن هنا لا بد من متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي توفر الحماية للنساء في بلد شهد حروبا وصراعات داخلية بعد أحداث سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003، التي لم تجلب سوى الانقسامات العرقية والطائفية، فكانت المرأة هي الضحية، فهي نازحة، ومخطوفة، وسبية، ومغتصبة، ومعتقلة، ومهمشة، ومنكوبة، ومقتولة باسم الشرف، وهناك نساء أجبرن على البقاء في المناطق التي سيطر عليها (داعش) في الموصل والأنبار».
وطالبت النساء بسن وإنفاذ القوانين للحد من العنف الموجه ضدهن، ووضع البرامج التوعوية والإعلامية التي تعمل على تغيير النظرة الدونية للمرأة لإصلاح صورتها في المجتمع، وتقديم الدعم للنساء ليكنَّ عناصر فاعلة ومؤثرة للتغيير نحو الأفضل.
بدورها، ركزت الناشطة إيمان السهلاني، إحدى المشاركات في الوقفة الاستذكارية، على مطالبة السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومضاعفة الجهود للعمل مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم ووضع برامج عمل ملموسة تعمل على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والخروج منها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي والسياسي.
بدورها، أطلقت شبكة النساء العراقيات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، من 25 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2015، من أجل حشد الجهود للعمل على الحد من كل مظاهر العنف ضد المرأة في سائر أنحاء ودول العالم ومن بينها العراق، بعدما أصبحت ممارسات العنف ضد النساء والفتيات تتخذ أبعادا خطيرة، وتشكل تهديدا للأمن والسلام العالمي، كما ورد ذلك في نص قرار مجلس الأمن 2242 الصادر في أكتوبر 2015.
وقالت الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل العراقية: «تعد ظاهرة العنف ضد المرأة أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، نتيجة لتدهور الوضع الأمني خلال العقد الأخير، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى حد مخيف بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من العراق في التاسع من يونيو (حزيران) 2014، بآيديولوجيته وممارساته الوحشية المنهجية ضد النساء والفتيات كأسلوب من أساليب الإرهاب، متمثلا في خطف العديد من النساء الإيزيديات والمسيحيات، وغيرهن من الأقليات، وإجبارهن على التخلي عن دياناتهن ومعتقداتهن واعتناق الإسلام، وتعرضهن للاغتصاب والاستعباد الجنسي والاتجار بهن، وقتل العديد من النساء من بينهن ناشطات وسياسيات وأكاديميات وإعلاميات».
ولفتت أدور إلى أن «الوضع في العراق ككل يسهم في زيادة معاناة النساء والفتيات بسبب العنف الطائفي الداخلي، وعسكرة الأحزاب السياسية، والتهجير والنزوح، وانعدام التماسك الاجتماعي، حيث تتفشى ممارسات الاعتداءات الجسدية والجنسية، والعنف المنزلي ضد المرأة، والزواج المبكر والقسري، وجرائم ما يسمى بغسل العار، وسلب حقوقها الأساسية في الصحة والتعليم».
ونوهت بأن «العقلية الذكورية السائدة لدى صناع القرار وبروز الأعراف والعادات القبلية والدينية، وضعف مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة، وانعدام آليات الحماية، وإفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء من العقاب، كل ذلك يعزز من بيئة العنف القائم على النوع والجنس في مجتمعنا».
ولخصت أدور نشاطات الحملات المدنية بالمناسبة في القيام بحملة المدافعة لإصدار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي هو قيد المناقشة في مجلس النواب، والتحشيد للإسراع في إقراره، بصيغة تحفظ كرامة المرأة الضحية وضمان حمايتها وصون حقوقها، والسعي لتنفيذ خطة الطوارئ للقرار 1325 والتي تبنتها الحكومة العراقية في مايو (أيار) الماضي، وركزت على ضرورة تلبية احتياجات النازحات الخاصة وحمايتهن وتمكينهن، وإشراك النساء في حل النزاعات والمفاوضات وفي بناء عملية السلام والأمن، إضافة إلى مقترح لتأسيس الآلية الوطنية المعنية بحقوق النساء بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.