قيادي بدولة القانون يطلق رصاصة الرحمة على العلاقة مع المجلس الأعلى

شجار داخل أستوديو تلفزيوني ينتهي بمحاولة اختطاف وإطلاق نار

تطورت مشادة كلامية بين عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي وناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم إلى إطلاق نار في أستوديو إحدى القنوات الفضائية ببغداد مع تبادل اتهامات بين النائب كاظم الصيادي والناطق بليغ أبو كلل، خلال وجودهما في مقر قناة «دجلة» أول من أمس بالشروع بالاختطاف والقتل.
وعلى كثرة المشادات الكلامية التي حصلت خلال السنوات الأخيرة لا سيما داخل قبة البرلمان العراقي، لكن أيا منها لم تصل إلى مرحلة إطلاق النار. وبينما أعلن الائتلاف رفضه لما سماه «الحوار المسلح» بين الطرفين، فإن المجلس الأعلى وعلى لسان القيادي فيه سامي الجيزاني عدّ أن «موقف دولة القانون مما حصل لا يزال موقفا خجولا».
وقال الجيزاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية حادثة إطلاق النار إن «ما حصل من قبل النائب الصيادي أمر نستنكره وندينه بشدة، لأنه يمثل إساءة لكل القيم، وبالدرجة الأولى، إساءة لقيم الديمقراطية التي تصورنا أننا نتخاطب في ضوئها لا بلغة السلاح التي لا تليق بأحد»، مضيفا أن «ما أقدم عليه الصيادي من محاولة اغتيال لأبو كلل أمر يسئ إلى البرلمان الذي ينتمي إليه، وبالتالي فإننا نطالب البرلمان باتخاذ موقف صريح بسبب سلوكه الذي لا ينسجم مع تقاليد العمل البرلماني والسياسي».
وبشأن ما إذا كان هذا الأمر سيترك تأثيراته على العلاقة المستقبلية بين دولة القانون والمجلس الأعلى، قال الجيزاني إن «المجلس الأعلى ينظر إلى علاقاته مع الآخرين بشكل متوازن، وطبقا للمصلحة الوطنية العليا، ولكننا ورغم أن العلاقة طبيعية مع دولة القانون لا سيما خلال الاجتماعات الخاصة بالتحالف الوطني وغيرها، لكننا في الواقع ننتظر موقفا صريحا وواضحا من دولة القانون لما صدر عن الصيادي حتى نستطيع أن نحكم على طبيعة العلاقة المستقبلية بيننا». من جهته، عبر رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي علي الأديب عن إدانته لما حصل. وقال في بيان له إن «ما حصل من إطلاق نار بين النائب الصيادي وأبو كلل تصرف مدان»، مبينا أنه «لا يمكن لأي سياسي القبول بطريقة الحوار بهذا الأسلوب أو التعاطي مع أي شريك في العملية السياسية بطريقة إطلاق النار». وأضاف «لا أعرف إن كان الصيادي مطلق النار فهو مدان، أما إذا كان من الحمايات فهي تتأثر بالأشخاص أنفسهم إن صدر أمر منه تمتثل له، أما إن تركت دون ضبط فسيتم حسابهم». وتابع الأديب «لم يطلب لحد الآن أحد منا تشكيل لجنة تحقيق»، مشيرا إلى أن «القضية حدثت خارج البرلمان وأي طرف من الأطراف المتضررة يرفع دعوى، كوننا لسنا محققين».
في غضون ذلك، أكد أستاذ الإعلام الدولي كاظم المقدادي أن «سلوك الطبقة السياسية الذي لا يعبر عن كون أفراد هذه الطبقة رجال دولة بل مجرد رجال سلطة أمر، لا ينبغي التهاون معه على صعيد نقل معاركهم وخلافاتهم إلى أروقة المؤسسات الصحافية». وقال المقدادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية الديمقراطية التي تجعلنا نتكلم بصوت عال وكذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة لا يبرر مثل هذا السلوك الذي تحول للأسف إلى حوار أخوي لكنه مسلح هذه المرة وداخل مؤسسة صحافية مما يعني الاستمرار في خلط الأوراق بين أفراد هذه الطبقة السياسية التي فشلت في بناء دولة حتى الآن».