هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

بحضور نحو 30 إعلاميا وإعلامية من مطبوعات محلية وقنوات فضائية إخبارية

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية
TT

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

نظمت هيئة السوق المالية السعودية يوما تعريفيا للإعلاميين والإعلاميات العاملين في الأقسام الاقتصادية بالوسائل الإعلامية المحلية في مقر الهيئة بالرياض، وذلك في إطار حرصها على إطلاع الإعلاميين على المهام التشريعية والرقابية للهيئة، والتي تستهدف تطوير السوق المالية، وكذلك للإجابة عن استفساراتهم؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوي أواصر التعاون بين الهيئة والإعلاميين.
وحضر اليوم التعريفي منتصف الأسبوع الحالي، أكثر من 30 إعلاميا وإعلامية من مطبوعات محلية وقنوات فضائية إخبارية ومواقع الإلكترونية مرخصة، جرى ترشيحهم من قبل المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وتطرق اليوم التعريفي إلى كثير من الموضوعات التي تتعلق بمهام هيئة السوق المالية؛ حيث قدمت الإدارة العامة للشؤون القانونية شرحا لنظام السوق ولوائحها التنفيذية، تلاها تقديم شرح لدور الهيئة في الاكتتابات العامة، وعملية بناء سجل الأوامر، وكذلك حقوق الأولوية التي قدمتها الإدارة العامة لتمويل الشركات.
كما جرى شرح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها من قبل الإدارة العامة للإشراف على السوق. تلا ذلك تقديم شرح للخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة السوق المالية من قبل إدارة تقنية المعلومات.
واختتم اليوم التعريفي بشروح عن لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي يجري إعدادها حاليا من قبل الهيئة، والتي تتيح تأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني، ونبذة عن لائحة الكفاية المالية الموجهة للمؤسسات المالية المرخصة، ونبذة عن لجان الأشخاص المرخص لهم، ونبذة عن الوظائف التي يجب التسجيل فيها، وأهميتها لدى الهيئة، والمؤهلات المطلوبة والغرض منها.
يأتي تنظيم اليوم التعريفي للإعلاميين امتدادا لجهود الهيئة التوعوية لمختلف الشرائح المستهدفة في المجتمع، ومنها الوسائل الإعلامية، حيث سبق أن نظمت الهيئة دورات تدريبية للإعلاميين والإعلاميات في الوسائل الإعلامية أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.