المغرب يرفض إنشاء مؤسسات موازية للجنة القدس لتحقيق مكاسب سياسية

السلطة الفلسطينية ترفض مقارنة قضية فلسطين بنزاع الصحراء المفتعل

أعرب صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، عن رفض بلاده لمحاولات إنشاء مؤسسات موازية للجنة القدس من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مذكرا بأن المغرب ما فتئ يجدد نداءه لكي يكون هناك انخراط أقوى للدول العربية والإسلامية من أجل إطلاق مشاريع، وتنفيذها بشكل ذاتي في القدس الشريف.
ولفت مزوار، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الرباط، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إلى أنه و«بدل الانخراط والمساهمة الفعالة في عمل بيت مال القدس، بدأنا نسجل للأسف محاولات حثيثة لخلق مؤسسات موازية للجنة القدس في محاولة للحصول على مكاسب سياسية، وكأن القضية الفلسطينية أصبحت اليوم تستغل لتحقيق مصالح سياسية ودبلوماسية». وأضاف موضحا: «نحن نرفض هذا المنطق، ونرفض أن يتم السير في هذا الاتجاه.. وسنبقى أوفياء للمبادرات التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا الخصوص، بتنسيق مع الرئيس محمود عباس، لدعم القدس والمقدسيين».
وأوضح مزوار أن جميع المشاريع المبرمجة، والتي توجد قيد الإنجاز التي ينفذها بيت مال القدس لفائدة المقدسيين، ممولة من قبل المغرب، معربا عن أسفه «لغياب الدعم بشأن تنفيذ هذه المشاريع». وأضاف مزوار: «لقد طرحنا على كل المساهمين فكرة التقدم وحمل مشاريع في إطار بيت مال القدس ولجنة القدس، لكن للأسف ليس هناك لحد الآن أي تفاعل إيجابي بهذا الخصوص». وأشار إلى أن «المهم والأساسي في موقف المغرب وفلسطين فيما يخص عمل بيت مال القدس هو أن ما نقوم به، ليس من أجل الحصول على مكسب سياسي ودبلوماسي، ولكن من أجل دعم القدس الشريف والمقدسيين، لأن صمود المقدسيين هو صمود للقدس أيضا في وجه الاحتلال الإسرائيلي».
وفي سياق متصل، أعرب مزوار والمالكي، عن رفضهما لما تشهده حاليا الأراضي الفلسطينية المحتلة «من تصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل، وإزاء استمرار الانتهاكات الشنيعة وغير المقبولة للمسجد الأقصى والقدس الشريف، تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا».
وأكد الوزيران في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجرياها أول من أمس بحضور أعضاء الوفدين المغربي والفلسطيني، أن «الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافا بالمواثيق الدولية ذات الصلة»، داعين المجتمع الدولي إلى «ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لعبثها بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي والقانون الإنساني، وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني واحترام حرمة المقدسات الدينية».
وشدد الوزيران المغربي والفلسطيني على أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تمر عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضد المسجد الأقصى. كما شدد الجانبان على «رفضهما وإدانتهما للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومهما كانت مبرراته ووسائله وأيا كانت تجلياته، وأكدا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، والقضاء على مسبباتها وعدم ربطها بأية ثقافة أو حضارة أو دين».
من جهته، نوه الجانب الفلسطيني بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبالمقاربة العملية التي ينهجها والمتمثلة في المزاوجة بين المساعي السياسية والدبلوماسية والعمل الميداني.
وبالنسبة لنزاع الصحراء، ومن منطلق موقف دولة فلسطين الذي يؤمن بمبدأ ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة كل الدول العربية، أكد الجانب الفلسطيني موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك باعتباره حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية، وعبّر الجانب الفلسطيني أيضا عن رفضه المطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وبين نزاع الصحراء الإقليمي المفتعل.