قالت الامم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنّ نحو 1000 لاجئ ومهاجر تقطعت بهم السبل في نقطة العبور الرئيسة المؤدية إلى مقدونيا من اليونان، بينما تمنع السلطات دخول بعض الجنسيات بالمخالفة للقانون الدولي.
وقال أدريان ادواردز من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في افادة صحفية "وضع إنساني جديد يتطور في أوروبا يقتضي اهتمامًا عاجلًا". مضيفًا القيود الجديدة تشمل بصفة أساسية أشخاصًا يصنفون على أساس جنسياتهم". وعند الحدود بين اليونان وجمهوية مقدونيا اليوغوسلافية سابقًا وبين مقدونيا وصربيا يسمح لرعايا سوريا وأفغانستان والعراق بالمرور.
وتابع ادواردز أنّ رعايا دول أخرى يجري منعهم، وهو ما أدى إلى احتجاجات يشارك فيها نحو 200 شخص معظمهم ايرانيون ومن بنغلاديش وباكستان وبعضهم يضرب عن الطعام. وتابع "كل الناس لهم حق طلب اللجوء بغض النظر عن جنسياتهم وأن تُبحث حالاتهم الفردية. ويتعين تقديم المعلومات المناسبة إلى الاشخاص المعنيين بالقرارات عند نقاط الحدود. ويتعين توفر المشورة المناسبة". كما أفاد بأنّ المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ليس لديها معلومات عن وجود صلة تربط القيود الجديدة مباشرة بهجمات باريس التي وقعت قبل عشرة أيام وقتل فيها 130 شخصًا، وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنها. منوها ان "البيئة ساءت بدرجة كبيرة للاشخاص الذين يطلبون اللجوء وهذا مصدر قلق".
وقال ادواردز إنّ نحو 858805 من اللاجئين والمهاجرين وصلوا إلى اوروبا حتى الآن هذا العام بطريق البحر وبصفة أساسية إلى اليونان وايطاليا، بينما توفي 3548 شخصًا أو أصبحوا في عداد المفقودين، وفقًا لاحصائيات المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف أنّه أعيد توطين 148 لاجئا فقط في دول أخرى بالاتحاد الاوروبي؛ فنلندا ولوكسمبورغ والسويد.
الأمم المتحدة: 1000 لاجئ تقطعت بهم السبل بين مقدونيا واليونان
الأمم المتحدة: 1000 لاجئ تقطعت بهم السبل بين مقدونيا واليونان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة