حزبا بارزاني وطالباني يتفقان على خريطة طريق جديدة لإدارة إقليم كردستان

قررا تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما

خرج الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) من الاجتماع الذي جمعهما في أربيل أمس بالتأكيد على توحيد البيت الكردي والعمل المشترك في هذه المرحلة التي يمر بها الإقليم، فيما بينت مصادر مطلعة على الاجتماع أن الاتحاد الوطني قدم مجموعة من المقترحات للحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى حل للأزمة التي يشهدها الإقليم.
وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع القيادي في الاتحادي الوطني الكردستاني ملا بختيار، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع المكتبين السياسيين للحزبين: «اتفقنا خلال الاجتماع على أن تكون أولويتنا الحالية توحيد البيت الكردي، خاصة إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والعراق وإقليم كردستان بشكل خاص». وتابع: «من مسؤوليتنا جميعا أن نعمل في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها أمتنا بشكل مشترك، وأن نحاول إيجاد المشتركات فيما بيننا»، كاشفا أن الاتحاد الوطني الكردستاني قدم عدة مقترحات لحل المشاكل الحالية في إقليم كردستان، وأن الحزب الديمقراطي سيناقش تلك المقترحات.
وتابع بارزاني قائلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني «تقع على عاتقهما مسؤولية أكبر من الأحزاب الأخرى في الإقليم»، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني شريك رئيسي في الحكم في إقليم كردستان، ووصف الاجتماع بأنه بداية جديدة بين الجانبين، وأن الاجتماعات ستتواصل بينهما.
بدوره، قال ملا بختيار: «بحثنا خلال الاجتماع كافة المفاصل المرتبطة بالمسائل الخاصة بالمنطقة وبمصير قوميتنا وبالديمقراطية وبالمشاكل الاقتصادية الراهنة ومشاكل المادة 140 الدستورية (الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد)، والمشاكل الإدارية والأمنية ومسألة (داعش)، والقضايا الدولية والإقليمية والداخلية وكافة التحديات الأخرى».
وشدد ملا بختيار على أن الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين لا تزال قائمة، داعيا في الوقت ذاته إلى اتفاق بين الجانبين يعتمد على الأسس الجديدة.
إلى ذلك، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس كان لإعادة صياغة كافة مفاصل الحكم في الإقليم، ويعتبر بداية خريطة طريق جديدة لإدارة الإقليم من جميع الجوانب، وتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين وتمتينها أكثر مما كانت عليه. وعن المقترحات التي قدمها الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكردستاني لحل المشاكل في الإقليم، أوضح جوهر «أحد المقترحات هو استحداث منصب النائب الثاني لرئيس حكومة الإقليم ومنحه لحركة التغيير، مقابل سحب منصب رئاسة البرلمان من الحركة وإعادة انتخاب رئاسة جديدة لبرلمان الإقليم وعودة وزراء كتلة التغيير إلى وزاراتهم»، ملمحا إلى أن هذا المقترح والمقترحات الأخرى ستُناقش من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وستبحث مع الأطراف الأخرى.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) أن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني طلب من وزراء حركة التغيير في الحكومة ترك مناصبهم، مضيفة أن الإجراء جاء لاحتواء الأزمة التي شهدها الإقليم عقب احتجاجات وهجمات على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وجهت المسؤولية فيها إلى حركة التغيير التي كانت وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والتجارة والبيشمركة من نصيبها. وأُسندت الوزارات الشاغرة إلى وزراء حاليين في الحكومة.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، خلف أحمد، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الوطني الكردستاني اقترح على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير أن يجلسا معا ويصلا إلى نتيجة. وأضاف: «أما بالنسبة للاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، فهي قائمة، ويمكن أن نراجع فقراتها بحيث تكون متلائمة مع الأوضاع التي يشهدها الإقليم حاليا وتجديد ما يتطلب التجديد من فقراتها، وفي الوقت ذاته نحن متواصلون في مباحثاتنا مع حركة التغيير من أجل عقد اتفاقية سياسية معهم أيضا».