زوجات «داعش» يروين قصص حياتهن اليومية المرة في ظل التنظيم المتطرف

أوامر كتيبة الخنساء: 20 جلدة لجريمة العباءة الضيقة.. و5 جلدات لاستخدام مساحيق التجميل

أوس إحدى زوجات أحد قيادات داعش فرت من كتيبة الخنساء إلى مدينة صغيرة بجنوب تركيا بعد هروبها من مدينة الرقة وحكامها المتطرفين، و مقاتلو «داعش» يدوسون بأقدامهم كميات من السجائر المصادرة في الرقة قبل حرقها («نيويورك تايمز»)
أوس إحدى زوجات أحد قيادات داعش فرت من كتيبة الخنساء إلى مدينة صغيرة بجنوب تركيا بعد هروبها من مدينة الرقة وحكامها المتطرفين، و مقاتلو «داعش» يدوسون بأقدامهم كميات من السجائر المصادرة في الرقة قبل حرقها («نيويورك تايمز»)
TT

زوجات «داعش» يروين قصص حياتهن اليومية المرة في ظل التنظيم المتطرف

أوس إحدى زوجات أحد قيادات داعش فرت من كتيبة الخنساء إلى مدينة صغيرة بجنوب تركيا بعد هروبها من مدينة الرقة وحكامها المتطرفين، و مقاتلو «داعش» يدوسون بأقدامهم كميات من السجائر المصادرة في الرقة قبل حرقها («نيويورك تايمز»)
أوس إحدى زوجات أحد قيادات داعش فرت من كتيبة الخنساء إلى مدينة صغيرة بجنوب تركيا بعد هروبها من مدينة الرقة وحكامها المتطرفين، و مقاتلو «داعش» يدوسون بأقدامهم كميات من السجائر المصادرة في الرقة قبل حرقها («نيويورك تايمز»)

عملت دعاء لمدة شهرين فقط لدى كتيبة الخنساء، وهي شرطة الآداب العامة والأخلاق في تنظيم داعش، حينما جيء بصديقات لها إلى المركز ليجلدن.
وكانت الشرطة النسائية قد ألقت القبض على سيدتين كانت دعاء تعرفهما منذ الطفولة، كانت والدة وابنتها، وكلتاهما في حالة شديدة الذهول والاضطراب. وكانت العباءات السوداء التي تغطي أجسادهما ضيقة للغاية حتى أن نحافة أجسادهما لتتبدى من خلالها.
عندما شاهدت المرأة الكبيرة دعاء هرعت إليها تطلب منها الشفاعة والصفح. وكان مناخ الغرفة خانقا للغاية في الوقت الذي كانت دعاء تفكر فيما يمكنها فعله.
تقول دعاء «كانت العباءات ضيقة للغاية. ولقد أخبرتهما بأن ذلك خطأ منهما، وأنهما خرجتا من البيت مرتديتين شيئا خاطئا. ولم تكونا راضيتين عن ذلك الكلام».
جلست دعاء في سكون وهي تشاهد ضابطات أخريات يقتدن السيدتين إلى غرفة خلفية لتجلدا. ولما خلعتا النقاب الذي يغطي وجهيهما، وجد أصدقاء دعاء أن الفتاة الصغرى كانت تستخدم مساحيق التجميل. وكانت العقوبة 20 جلدة لجريمة العباءة الضيقة، و5 جلدات لجريمة استخدام مساحيق التجميل، ثم 5 جلدات أخرى لعدم الخضوع والإذعان بما فيه الكفاية حال القبض عليها.
بدأت صرخاتهما تعلو من الغرفة الخلفية، وكانت دعاء تحدق في وجوم نحو سقف الغرفة، وغصة خانقة تعتمل في حلقها.
خلال الوقت القصير منذ انضمامها للعمل لدى كتيبة الخنساء في بلدتها ومسقط رأسها «الرقة» في شمال سوريا، تحولت الشرطة الأخلاقية لاستخدام أساليب أكثر قسوة ووحشية. كانت العباءات والنقاب من الأمور الجديدة على الكثير من النساء في الأسابيع التي أعقبت اجتياح مقاتلي التنظيم المتطرف للمدينة وتطهيرها من المسلحين المعارضين والاستيلاء عليها. في بادئ الأمر، كانت الأوامر الصادرة للواء النسائي هي منح المجتمع الفرصة للتعود والتكيف على الوضع الجديد، وكانت العقوبات الصادرة بحق المخالفات لا تتجاوز الغرامات المالية الصغيرة.
ولكن بعد تكرار المخالفات من الكثير من النساء الشابات، ومع ذلك، يسددن الغرامات من دون تغيير يُذكر في السلوكيات، تم وقف العمل بالأسلوب الهادئ. وتحول الأمر إلى الجلد - وصارت العقوبات تقع الآن بحق أصدقائها أيضا. جاءت الأم وابنتها إلى منزل والدي دعاء بعد ذلك، كانتا في غضب عارم وسخط شديد على تنظيم داعش.
تقول دعاء «قالتا إنهما تكرهان ذلك التنظيم وتمنيا ألا يصل إلى الرقة أبدا». ما كان من دعاء إلا أن تهاونت معهما في الحديث ووضحت أنه بوصفها عضوة جديدة في كتيبة الخنساء لم يكن هناك الكثير مما يمكنها فعله.
غير أن الصداقة الطويلة من اللقاءات والتجمعات في العطلات المشتركة وحفلات أعياد الميلاد عبر مختلف السنوات قد تلاشت على نحو مفاجئ. تقول دعاء «بعد ذلك اليوم، كانتا تكرهانني أيضا، ولم تزورا بيتنا بعدها أبدا».
كانت ابنة عم دعاء وتدعى أوس تعمل لدى كتيبة الخنساء أيضا. وبعد فترة قصيرة من خروج صديقات دعاء من المركز، شهدت أوس المقاتلين يجلدون رجلا في ميدان محمد. كان الرجل يبلغ (70 عاما) تقريبا، وكان ضعيفا واهيا بشعر أبيض، كانوا قد سمعوه يسب الجلالة. ومع تجمع الناس، سحبه المقاتلون إلى الميدان وجلدوه بعدما سقط على ركبتيه أمامهم.
تعيش أوس (25 عاما) ودعاء (20 عاما)، اليوم في مدينة صغيرة بجنوب تركيا بعد هروبهما من مدينة الرقة وحكامها المتطرفين. تقابلتا هنا مع أسماء (22 عاما)، وهي هاربة أخرى من كتيبة الخنساء، ووجدت مأوى لها في تجمع اللاجئين السوريين الكبير في تلك المدينة.
تُعرف الرقة على نطاق واسع الآن بأنها عاصمة تنظيم داعش وخلافته الذاتية المزعومة، كما أنها مركز معظم الضربات الجوية من عدد متزايد من الدول التي تسعى للانتقام من تنظيم داعش إثر الهجمات الإرهابية الأخيرة. ولكن المدينة التي شهدت بلوغ الفتيات الثلاث مرحلة الشباب كانت مختلفة تماما فيما سبق عما عليه الوضع الآن. تحدثت الفتيات بأسماء مستعارة لساعات طويلة خلال زيارتين في ذلك الخريف، حيث يذكرن تجاربهن تحت حكم تنظيم داعش وكيف غير المتطرفون من وجه الحياة في الرقة تماما.
وصفت الشابات الثلاث أنفسهن بأنهن شابات نموذجيات إلى حد ما من بنات الرقة. كانت أوس تعشق هوليوود الأميركية، بينما دعاء من عشاق بوليوود الهندية. تنتمي أوس إلى عائلة من الطبقة المتوسطة، وكانت تدرس الأدب الإنجليزي في أحد فروع جامعة الفرات على بعد ثلاث ساعات بالحافلة إلى مدينة الحسكة المجاورة. كانت تقرأ الروايات بنهم عجيب: بعض منها لأجاثا كريستي، وعلى الأخص كتب دان براون، وكان كتاب «الحصن الرقمي» هو المفضل لديها.
كان والد دعاء يعمل مزارعا، وكانت الموارد المالية لديهم أقل. ولكن حياتها الاجتماعية كانت متشابكة إلى حد كبير مع أوس، وكانت القريبتان تعشقان مدينتهما المحبوبة. كانت هناك مسافات المشي الطويلة إلى قلعة جبر، تلك القلعة التي تعود إلى القرن الـ11 وتقع على بحيرة الأسد، وذلك المقهى في حديقة الرشيد، ثم جسر الرقة، حيث يمكنك مشاهدة أضواء المدينة في المساء. وكانت هناك في الحدائق والمتنزهات تجد الآيس كريم والشيشة التي تجمع الكثير من الشباب بالمدينة.
كانت الفتيات يحتفظن بصور من حياتهن القديمة في الرقة على هواتفهن الجوالة، ومشاهد من الحفلات والرحلات الريفية. ويضم ألبوم الصور لدى أوس أياما على شاطئ البحيرة وصديقاتها بملابس البحر والرقص واللعب في المياه.
كانت أسماء ذات نظرة بارقة ومشرقة، وكانت امرأة شابة ذات تطلعات خارجية، تدرس إدارة الأعمال في جامعة الفرات. وكانت والدتها من أهل دمشق العاصمة، كما قضت أسماء أوقاتا من فترة المراهقة هناك لدى صديقاتها، تسبح في حمام السباحة، وتحضر الحفلات، وتذهب إلى المقاهي. وكانت قارئة نهمة كذلك، شغوفة بكتابات أرنست همنغواي وفيكتور هوغو، وكانت تتحدث بعض الإنجليزية.
تنتمي الفتيات الثلاث إلى جيل النساء السوريات اللاتي تمتعن بحياة أكثر استقلالا عن ذي قبل. كن يتشاركن بحرية مع الشباب في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والدراسية، في مدينة ذات تنوع ديني وثقافي كبير مع أعراف وتقاليد اجتماعية أكثر هدوءا وأقل قيودا.
كانت الكثير من الفتيات والشابات يفضلن ارتداء الملابس الرياضية ويستخدمن مساحيق التجميل بحرية. وفي حين أن نساء الرقة كن يفضلن ارتداء العباءات ويعتمرن الحجاب، إلا أنهن لم يتركن التعليم الجامعي وبأعداد كبيرة وكان الزواج يأتي في المرتبة الثانية على قائمة اهتماماتهن. وكان أكثر الشباب والفتيات يختارون شريك أو شريكة الحياة بكل حرية.
عندما بدأت الانتفاضة ضد حكومة الرئيس بشار الأسد وامتدت عبر مختلف المدن السورية في عام 2011. ظلت الرقة بعيدة إلى حد ما عن معترك الأحداث. ومع ورود الأخبار عن القتال والمذابح بحق المدنيين، كانت تلك الأنباء تأتي في غالب الأمر من مدن بعيدة في غرب البلاد، مثل حمص. وحتى مع بداية ظهور السكان النازحين في الرقة وبدأ الشباب في الانضمام إلى الجماعات المناهضة لنظام الأسد في المنطقة، بما في ذلك جبهة النصرة المتطرفة وما صار يُعرف الآن باسم «داعش»، ظل نسيج الحياة في الرقة سليما لا تشوبه شائبة.
تغير كل شيء مع بدايات عام 2014. حيث بسط تنظيم داعش كامل سيطرته على الرقة وجعل من المدينة مركز قيادة وسيطرة التنظيم، وعمد إلى ترسيخ سلطاته وبمنتهى العنف. وبالنسبة لمن يقاوم، أو من يُعرف عن عائلته أو أصدقائه صلات أو اتصالات مشبوهة، كان يتعرض للاعتقال، والتعذيب، أو القتل.
كان تنظيم داعش الإرهابي يُعرف حول العالم اختصارا باسم (ISIS)، أو (ISIL). ولكن في الرقة، يطلق السكان عليه مسمى (التنظيم). وسرعان ما أصبح واضحا أن كل نقطة في طول النظام الاجتماعي وعرضه، وأن أي فرصة لحياة أو نجاة عائلة من العائلات، تعتمد وبالكلية على ذلك التنظيم.
لم يخضع سكان الرقة للقيادة ذات الأغلبية العراقية من التنظيم المتطرف، ولكن موقع السكان داخل المجتمع ذاته قد تراجع وانهار إلى مستويات شديدة بين عشية وضحاها. مع بدء تدفق المقاتلين الأجانب وغيرهم من المتطوعين إلى المدينة، استجابة لدعاوى التطرف المزعومة، أصبحوا الرواد الجدد للمجتمع المزلزل. وصار سكان الرقة من السوريين مواطنين من الدرجة الثانية وربما الثالثة في أفضل الأحوال.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.