إسرائيل تستهدف الخليل بقطع الطرق وسحب تصاريح.. وإغلاق إذاعات

تجميد تصريح العمل لنحو 1200 فلسطيني من سكان المنطقة

صحافيون من محطة «راديو الخليل» يعاينون الأضرار التي لحقت بالاستوديو بعد مداهمته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس (إ.ب.أ)

بدأ الجيش الإسرائيلي أمس عملية كبيرة في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد وصول تعزيزات عسكرية إضافية، وذلك بهدف تغيير الوضع الأمني في المنطقة، حيث نشر الجيش لواء كاملا في الخليل، وقام بوضع الحواجز وإغلاق الطرق في مناطق مختلفة، قبل أن يعتقل 16 فلسطينيا ضمن عمليات واسعة، ردا على عمليات استهدفت الجنود والمستوطنين في الأسبوع الأخير وما قبله. وقد ترافق ذلك مع تجميد تصريح العمل لنحو 1200 فلسطيني من سكان المنطقة.
وفوجئ أهالي قرى وبلدات بيت عوا، ودير سامت، والمورق وبيت أمر وسعير، بإغلاق مداخل مناطقهم بالحواجز الترابية، فيما استولى الجيش على منازل في القرى وحولها إلى ثكنات عسكرية.
وقال عاطف العواودة، رئيس بلدة الياسرية، التي تضم عدة قرى مستهدفة، إن كل مداخل بلدتي بيت عوا ودير سامت أصبحت مغلقة بشكل كامل، مما أدى إلى حصار 22 ألف نسمة يقطنون في المنطقة، متهما إسرائيل بتطبيق سياسة عقاب جماعي ضد أهل المنطقة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أرسل لواء «كافير» إلى الخليل للمساعدة في تنفيذ العمليات وخلق واقع أمني جديد، كما اتخذ سلسلة من الإجراءات على الطريق السريع، الرابط بين بيت لحم والخليل عند منطقة المجمع الاستيطاني «غوش عتصيون»، الذي شهد سلسلة من العمليات، كانت آخرها العملية التي وقعت الخميس الماضي، والتي أدت إلى مقتل اثنين من المستوطنين، وإصابة تسعة آخرين.
ونشر الجيش الإسرائيلي مزيدا من الجنود في المنطقة وحواجز إضافية، وشرع في خطوات لبناء جدار على طول المحور الذي يمر منه المستوطنون، إضافة إلى السماح للمستوطنين المسلحين بمرافقة الحافلات التي تقل طلاب مدارس. وقد جاءت هذه القرارات بعد الجولة الميدانية في المنطقة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، برفقة رئيس تجمع مستوطنات غوش عتصيون دويدي برل.
ومن ضمن الإجراءات الإسرائيلية إسكات وسائل الإعلام في المدينة، حيث أغلقت قوات الجيش إذاعة «الخليل» الخاصة، وهي المحطة الإذاعية الثانية التي تغلقها إسرائيل في مدينة الخليل منذ بداية الشهر الحالي. كما داهمت قوات الاحتلال مقر «راديو الخليل»، واستولت على أجهزة البث والمعدات الخاصة، وقطعت البث وأبلغت العاملين بإغلاق المحطة لمدة 6 أشهر، مع منع أي منهم من الحضور إلى المقر. فيما قال أمجد شاور، مدير الإذاعة، إن استهداف إذاعته جزء من الحرب الممنهجة على الإعلام الفلسطيني.
ودانت الحكومة الفلسطينية إغلاق الإذاعة، إذ قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن اقتحام مقر إذاعة «الخليل»، وإتلاف محتوياتها وإغلاقها، هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، واعتداء صارخ على حرية الصحافة والإعلام والرأي، مضيفا أن ما حصل «جاء في إطار سعي إسرائيل لقمع صوت الحق، ومنع نشر حقيقة جرائمها البشعة المتواصلة التي ترتكبها بحق الشعب».
وتابع أبو دياك موضحا أن الحكومة «تدعو المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والإقليمية، المعنية بحرية الصحافة والإعلام والنشر والمنظمات الحقوقية والقانونية، للوقوف عند مسؤولياتها، وإعلاء صوتها لكبح جماح التطرف والإرهاب الإسرائيلي، وجرائمه المنظمة تجاه الشعب ومؤسساته الصحافية والإعلامية». وطالب المجتمع الدولي بالتصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب، وما يرافقه من حملات الاعتقال التعسفية، واقتحام المؤسسات الإعلامية، ومصادرة حق النشر وحرية الرأي، واقتحام المقدسات والمشافي، ومصادرة الأرض والممتلكات، والاستمرار في بناء المستوطنات، وارتكاب جرائم القتل اليومية بحق الفلسطينيين.
ودعا أمين عام المجلس المجتمع الدولي إلى دعم نضال الشعب للحصول على حقه في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، مشددا على أهمية تقديم مرتكبي جرائم الحرب والعدوان الإسرائيليين إلى العدالة الدولية. ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن إغلاق إذاعة «الخليل» في المدينة جاء بسبب تحريضها على العنف.
ولم تكتف إسرائيل بالإجراءات على الأرض، بل قرر بولي مردخاي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، معاقبة أهل المدينة، من خلال تجميد 1200 تصريح عمل كان جهاز الأمن الإسرائيلي منحها لفلسطينيين من منطقة الخليل في الضفة الغربية من أجل العمل في إسرائيل.
وجاء القرار، المخالف لقاعدة العمل التي يتبعها الجيش الإسرائيلي بعدم المساس باقتصاد الفلسطينيين، بعدما اتضح لجهاز الأمن أن منفذ عملية الطعن الفلسطيني في تل أبيب، الخميس الماضي، كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل. وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القرار لا يعني توقف منح تصاريح عمل لفلسطينيين من الضفة، بل هي خطوة عقابية في أعقاب عملية الطعن، والتأكد من أن منفذ العملية كان يحمل تصريح عمل حديث الزمن. فيما أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن قاعدة العمل ستبقى مواصلة منح تصاريح العمل للفلسطينيين، وعدم المساس بالاقتصاد الفلسطيني.
من جهته، قال كميل الحاج، القائد العسكري الإسرائيلي لمدينة الخليل، إن «هذه الأحداث أجبرتنا على تعزيز قوات جيش الدفاع، والتي ستكون موجودة بمناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبالأخص في منطقة الخليل حتى يتم الاستقرار». وأضاف في تصريحات مسجلة نشرتها الإدارة المدينة في الخليل أن «هذا النشاط سيؤثر على الحياة اليومية، وسيستمر حتى إرجاع الاستقرار إلى المنطقة». وخاطب الحاج أهالي الخليل قائلا: «بيدكم القدرة على إيقاف هذه العمليات وإرجاع الأمن والاقتصاد إلى المنطقة».