عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:19 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: تخصيص 614 هكتارًا من أراضي الدولة لمستثمرين في النصف الأول من 2015

المشاريع السكنية أكبر مستفيد بحصة 79 % في منطقتي الرباط والعيون

المغرب: تخصيص 614 هكتارًا من أراضي الدولة لمستثمرين في النصف الأول من 2015
TT
TT

المغرب: تخصيص 614 هكتارًا من أراضي الدولة لمستثمرين في النصف الأول من 2015

المغرب: تخصيص 614 هكتارًا من أراضي الدولة لمستثمرين في النصف الأول من 2015

استفاد 88 مشروعًا استثماريًا من تخصيص 614 هكتارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب تقرير لوزارة المالية فإن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بلغت 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار)، ويرتقب أن تشغل 12 ألف شخص.
ويمكن لأصحاب المشاريع الاستثمارية في المغرب الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة عبر مسارين. إما عبر تقديم مشروعهم إلى اللجنة الوطنية للاستثمار التي تضم ممثلين لـ11 وزارة ويرأسها رئيس الحكومة، وذلك عندما يتجاوز حجم الاستثمار 150 مليون درهم (15 مليون دولار)، وإما أن يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على أرض من أملاك الدولة إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وهي عبارة عن شبابيك موحدة للاستثمار موجودة في كل المدن الكبرى في البلاد.
وخلال النصف الأول من العام الحالي استفاد مشروع واحد فقط عن طريق اللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس الحكومة، وهو مشروع إنشاء مركب سياحي تجاري في مراكش من طرف مجموعة «أكسال» التابعة لسيدة الأعمال المغربية سلوى الإدريسي أخنوش. ويتضمن المشروع، الذي يقع على مساحة 6 هكتارات، إنشاء مول عصري ضمن سلسلة «موروكومول» وسوق للمشغولات اليدوية التقليدية ومطاعم ومنشآت ترفيهية.
وجرى تفويت 97 في المائة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي وزعت خلال هذه الفترة عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، أي نحو 457 ألف هكتار، استفاد منها 85 مشروعًا بكلفة استثمارية إجمالية بنحو 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار). فيما تم تفويت 151 هكتارًا بأساليب أخرى لم يكشف عنها تقرير وزارة المالية، لصالح مشروعين تقدر كلفتهما الاستثمارية بنحو 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان تصدر باقي القطاعات من حيث حجم الاستفادة من أراضي الدولة التي تم تفويتها (تخصيصها) خلال هذه الفترة، وذلك بحصة 79 في المائة من المساحات التي وزعتها الحكومة. وحصل القطاع السياحي على 7 في المائة من هذه الأراضي، والقطاع الصناعي على 4 في المائة، ثم الرياضة 3 في المائة، فالخدمات بحصة 1 في المائة.
وحسب المناطق، حصلت منطقة الرباط على حصة الأسد بنسبة 30 في المائة من الأراضي، متبوعة بالعيون بحصة 29 في المائة، تليها منطقة طنجة - تطوان بحصة 16 في المائة، فمنطقة الشاوية - ورديغة بحصة 7 في المائة، ثم الدار البيضاء بحصة 6 في المائة، ومراكش بحصة 5 في المائة.
ويبلغ الرصيد العقاري الإجمالي للدولة المغربية بنحو 1.7 مليون هكتار، تقدر قيمتها بنحو 567 مليار درهم، حسب التقرير الذي يشير إلى أن نحو 900 ألف هكتار من هذه العقارات مسجلة لدى التحفيظ العقاري، فيما توجد 700 ألف هكتار من بينها في طور التحفيظ. وأضاف التقرير أن نحو 240 ألف هكتار من أملاك الدولة متنازع بشأنها.
وحسب التقرير توجد نسبة 70 في المائة من هذه الأراضي في المجال القروي، و24 في المائة منها في المجال الشبه حضري 24 في المائة، وتوجد 6 في المائة منها فقط داخل المجال الحضري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر إلى أسعار النفط بمعزل عن غيرها، لأن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار مختلفة تماماً على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار متباينة للغاية على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وأوضح: «إذا كانت توقعات التضخم مرتفعة بالفعل والأجور في ازدياد متسارع، فإن خطر حدوث آثار جانبية ثانية يكون كبيراً». وأضاف أن صدمة كبيرة في التكاليف قد لا ترفع توقعات التضخم إذا كانت التوقعات منخفضة للغاية والأجور راكدة. وصرح أويدا في مؤتمر استضافه بنك اليابان ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية التابع له: «لذا، فإن الحد الفاصل بين التضخم المؤقت والتضخم المستمر ليس حداً آلياً». وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني، الأمر الذي دفع مسؤولي بنك اليابان إلى تصعيد سياستهم النقدية، الأمر الذي جعل الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. وأوضح أويدا: «يمكن أن تتحول الصدمة المؤقتة إلى صدمة مستمرة إذا غيرت الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وعلى العكس، يمكن أن تظل الصدمة الكبيرة مؤقتة إذا لم تُفعّل هذه الآليات».

«الصدمة النفطية الخامسة»

أظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقاً لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل (نيسان) وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة؛ ما يُعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت، الشهر المقبل. ووصف أويدا ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنه «صدمة خامسة في أسعار النفط»، وقال إن صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع الصدمات السابقة. وأوضح أويدا أن الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 ضربت اليابان عندما كان التضخم قريباً من 10 في المائة؛ ما أدى إلى نمو الأجور والأسعار بنسبة تقارب 20 في المائة بعد عام. وأضاف أنه على الرغم من أن بنك اليابان شدد سياسته النقدية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن ترسخ التضخم المرتفع، وأن درجة التضييق النقدي لم تكن كافية. وعندما واجهت اليابان صدمة نفطية ثانية في الفترة ما بين عامي 1979 و1980، ظل التضخم معتدلاً إلى حد كبير، ليس فقط لأن بنك اليابان شدد سياسته النقدية على الفور، بل لأنه جاء في وقت كان فيه التضخم منخفضاً، وكان سلوك الأجور أكثر ضبطاً، كما قال. وأضاف أويدا أن تحركات سعر الصرف كان لها دورٌ أيضاً، حيث ارتفع الين بشكل ملحوظ خلال الصدمة النفطية الثانية؛ ما ساعد على خفض أسعار الواردات. وعلى عكس الارتفاع الثالث في أسعار النفط في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، أدت صدمة العرض الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلى ارتفاعات أوسع نطاقاً في الأسعار، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين، على حد قوله. وأوضح أويدا أن هذه التجربة غيّرت نظرة الشركات والأسر اليابانية إلى تحركات الأسعار في المستقبل؛ ما جعلهم أكثر استعداداً لرفع الأسعار والمطالبة بأجور أعلى. وقال: «تُظهر تجربة اليابان أن صدمات أسعار النفط ليست مجرد صدمات في أسعار النفط، بل هي اختبارات لنظام التضخم بأكمله».

مرونة مالية

من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في بنك اليابان، يوم الأربعاء، إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال مرنة، وتدعم النشاط الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح أكيو أوكونو، المدير العام لإدارة الشؤون النقدية في بنك اليابان، أمام البرلمان: «صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل سيرفع تكلفة الاقتراض، لكن علينا أيضاً أن نضع في حسباننا أن أرباح الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة». ويأتي ذلك بينما أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، أن إجمالي أصوله انخفض بنسبة 9.1 في المائة بنهاية السنة المالية 2025 مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض حيازات السندات الحكومية. وكانت هذه النتائج جزءاً من إعلان أرباح بنك اليابان للسنة المالية 2025، الذي نُشر، يوم الأربعاء. وتبدأ السنة المالية في اليابان من أبريل إلى مارس (آذار) من العام التالي.

مواضيع
اقتصاد نفط طاقة اليابان
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)

قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت، الأربعاء، تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد الأوروبي وسلع أخرى، وفقاً لـ«رويترز».

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف الخاص بترمب في اسكوتلندا، يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

وبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق الإطاري، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بالكامل، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم «أعلى بكثير» على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو.

وأقرَّ سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تشريعاً لتطبيق خفض رسوم الاستيراد، بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص يتضمن أيضاً مجموعة من الإجراءات الوقائية، في حالة انتهاك إدارة ترمب الاتفاق التجاري.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتاً استرشادياً، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته القرار في منتصف يونيو.

وتشمل الإجراءات الوقائية، التي دفع بها مشرعو الاتحاد الأوروبي، بنداً لإنهاء الاتفاق التجاري في نهاية عام 2029، وآلية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق أجزاء من الاتفاق، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الفولاذ أو الألومنيوم. وتخضع هذه المنتجات حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي أميركا
الاقتصاد

رئيس «بي بي» المُقال: لن أسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض

سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «بي بي» المُقال: لن أسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض

سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

انتقد ألبرت مانيفولد، يوم الأربعاء، إقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي»، قائلاً إنه «لن يسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض».

وقال في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» ووسائل إعلام مالية أخرى، بعد يوم واحد من إقالته المفاجئة من قبل «بي بي» بعد أقل من عام على توليه المنصب: «أنا أرفض تماماً انتقاد سلوكي».

وأشارت المجموعة إلى «مخاوف جدية» بشأن معايير الحوكمة والرقابة والسلوك في الشركة.

وقال مانيفولد: «تمت إقالتي دون سابق إنذار ودون أي تفسير». وأضاف: «خلال فترة رئاستي، عملتُ على إحداث تغيير حقيقي في (بي بي) - خفض التكاليف، ومواجهة التجاوزات، وإلزام الشركة بمعايير أعلى».

ووفقاً لمصادر مجهولة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، رأى أعضاء مجلس الإدارة الآخرون أن مانيفولد كان عدوانياً للغاية، واعتقدوا أنه كان يمارس سيطرة مفرطة على الشركة.

وصرحت أماندا بلانك، وهي مديرة مستقلة رفيعة المستوى، بأنه على الرغم من أن مانيفولد «ساهم في إضفاء تركيز وسرعة مطلوبين على عملية تحول شركة بي بي»، فإن مجلس الإدارة «تفاجأ وشعر بخيبة أمل عندما علم بوجود مشكلات في الحوكمة والرقابة والسلوك يعتبرها غير مقبولة».

واجهت شركة «بي بي» رد فعل غاضباً من المساهمين في اجتماعها السنوي الشهر الماضي، حيث رفض المستثمرون قراراً كان من شأنه تخفيض متطلبات الإبلاغ عن تغير المناخ.

وُجّه جزء من استياء المستثمرين نحو مانيفولد، حيث صوّت 82 في المائة من المساهمين لصالح انتخابه، وهي نسبة أقل من الإجماع شبه التام الذي يحظى به عادةً أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً لهيلج لوند، الذي غادر منصبه بعد إعادة هيكلة شاملة في عملاق الطاقة البريطاني، شهدت تجميد أهداف خفض انبعاثات الكربون للتركيز على إنتاج الوقود الأحفوري.

مواضيع
نفط شركات الاقتصاد البريطاني لندن بريطانيا