تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

طالبت بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس
TT

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، أمس، أول إضراب عام عن العمل في مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة)، التي تعد من بين أهم المدن الاقتصادية في تونس، للمطالبة بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
ويندرج هذا الإضراب في إطار سلسلة من الإضرابات العامة في الجهات والأقاليم في القطاع الخاص، انطلق أولها من صفاقس أمس، على أن تتواصل في ولايات تونس العاصمة، وأريانة ومنوبة، وبن عروس، يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وولايات (محافظات) زغوان ونابل، وسوسة والمنستير، والمهدية، في 26 من نفس الشهر، وأيضًا في بنزرت وباجة، وجندوبة والكاف، يوم 27، وفي ولايات سليانة والقيروان، وسيدي بوزيد والقصرين، يوم 30 نوفمبر الحالي، على أن تختتم هذه الموجة من الإضرابات في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ولايات مدنين وقابس، وتوزر وقفصة، وقبلي، في الجنوب التونسي.
وأعادت هذه الاحتجاجات إلى أذهان التونسيين الإضراب التاريخي الذي شهدته مدينة صفاقس في 13 من يناير (كانون الثاني) 2011 الذي عرف مشاركة نحو 40 ألف تونسي، ومثل خطوة أساسية في اتجاه الإطاحة بالنظام السابق.
وبشأن أول إضراب ضمن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات العمالية، قال محمد عباس الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمسؤول عن القطاع الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب نفذ في 164 مؤسسة خاصة، وإن نقابة العمال استثنت 100 مؤسسة من المشاركة في الإضراب بسبب مرورها بأوضاع اقتصادية صعبة.
وأشار عباس إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات اتصلوا بنقابة العمال قبل الإضراب، وأمضوا اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنة 2015 وحتى لسنتي 2016 و2017، موضحًا أنه تم إلغاء الإضراب العمالي بهدف المحافظة على المناخ الاجتماعي السليم في مؤسساتهم.
وأكد المصدر ذاته، أن صفاقس عاشت ساعة إضراب في كل مؤسسات القطاع الحكومي في إطار التضامن بين مختلف الفئات العمالية، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، قال سمير الشفي، القيادي في نقابة العمال، إنه في ظل غياب التفاوض الجدي والاقتراحات التي تعبر في حدها الأدنى عن احتياجات العمال في القطاع الخاص، فإن نقابة العمال اضطرت لتنفيذ حقها القانوني والدستوري المتمثل في اللجوء إلى الإضراب.
وأضاف الشفي، أن المقترح المتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص لا يتجاوز نسبة 4.2 في المائة، أي 17 دينارًا تونسيًا تقريبًا (نحو 9 دولارات) ووصف هذا المقترح بـ«المهزلة»، مقارنة باتفاقيات الوظيفة العمومية والقطاع العام، والأجر الأدنى الصناعي الذي فاقت زيادته 8 في المائة.
وعقدت نقابة العمال خلال الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات التفاوضية مع نقابة رجال الأعمال، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول نسبة الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وأدى هذا الفشل إلى تعليق المفاوضات منذ 11 من نوفمبر الحالي من جانب نقابة العمال، وإقرار مكتبها التنفيذي سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في كل المدن التونسية خلال الفترة المتراوحة بين 19 نوفمبر الحالي (أمس) والأول من ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، أحرق أمس مجموعة من الباعة عجلات مطاطية في منطقة الزهروني، أحد الأحياء الشعبية الواقعة غرب العاصمة، وقطعوا الطريق الرابط بين الزهروني والعاصمة، وذلك على خلفية خلافات حادة مع السلطات البلدية. وقد تدخل رجال الحماية المدنية لإخماد الحرائق التي خلفتها العملية، وتخليص السكان من الدخان المنبعث في فضاء «سوق ليبيا».
وتنفذ السلطات البلدية برنامجًا مثيرًا للجدل يمس الباعة الموجودين في معظم الشوارع التونسية بشكل فوضوي، وسعت خلال الأشهر الماضية إلى إزالة كل أشكال البيع الفوضوي في الساحات العامة، والأماكن الرئيسية لمعظم شوارع المدن والأحياء السكانية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».