تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

طالبت بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس
TT

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، أمس، أول إضراب عام عن العمل في مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة)، التي تعد من بين أهم المدن الاقتصادية في تونس، للمطالبة بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
ويندرج هذا الإضراب في إطار سلسلة من الإضرابات العامة في الجهات والأقاليم في القطاع الخاص، انطلق أولها من صفاقس أمس، على أن تتواصل في ولايات تونس العاصمة، وأريانة ومنوبة، وبن عروس، يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وولايات (محافظات) زغوان ونابل، وسوسة والمنستير، والمهدية، في 26 من نفس الشهر، وأيضًا في بنزرت وباجة، وجندوبة والكاف، يوم 27، وفي ولايات سليانة والقيروان، وسيدي بوزيد والقصرين، يوم 30 نوفمبر الحالي، على أن تختتم هذه الموجة من الإضرابات في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ولايات مدنين وقابس، وتوزر وقفصة، وقبلي، في الجنوب التونسي.
وأعادت هذه الاحتجاجات إلى أذهان التونسيين الإضراب التاريخي الذي شهدته مدينة صفاقس في 13 من يناير (كانون الثاني) 2011 الذي عرف مشاركة نحو 40 ألف تونسي، ومثل خطوة أساسية في اتجاه الإطاحة بالنظام السابق.
وبشأن أول إضراب ضمن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات العمالية، قال محمد عباس الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمسؤول عن القطاع الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب نفذ في 164 مؤسسة خاصة، وإن نقابة العمال استثنت 100 مؤسسة من المشاركة في الإضراب بسبب مرورها بأوضاع اقتصادية صعبة.
وأشار عباس إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات اتصلوا بنقابة العمال قبل الإضراب، وأمضوا اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنة 2015 وحتى لسنتي 2016 و2017، موضحًا أنه تم إلغاء الإضراب العمالي بهدف المحافظة على المناخ الاجتماعي السليم في مؤسساتهم.
وأكد المصدر ذاته، أن صفاقس عاشت ساعة إضراب في كل مؤسسات القطاع الحكومي في إطار التضامن بين مختلف الفئات العمالية، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، قال سمير الشفي، القيادي في نقابة العمال، إنه في ظل غياب التفاوض الجدي والاقتراحات التي تعبر في حدها الأدنى عن احتياجات العمال في القطاع الخاص، فإن نقابة العمال اضطرت لتنفيذ حقها القانوني والدستوري المتمثل في اللجوء إلى الإضراب.
وأضاف الشفي، أن المقترح المتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص لا يتجاوز نسبة 4.2 في المائة، أي 17 دينارًا تونسيًا تقريبًا (نحو 9 دولارات) ووصف هذا المقترح بـ«المهزلة»، مقارنة باتفاقيات الوظيفة العمومية والقطاع العام، والأجر الأدنى الصناعي الذي فاقت زيادته 8 في المائة.
وعقدت نقابة العمال خلال الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات التفاوضية مع نقابة رجال الأعمال، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول نسبة الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وأدى هذا الفشل إلى تعليق المفاوضات منذ 11 من نوفمبر الحالي من جانب نقابة العمال، وإقرار مكتبها التنفيذي سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في كل المدن التونسية خلال الفترة المتراوحة بين 19 نوفمبر الحالي (أمس) والأول من ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، أحرق أمس مجموعة من الباعة عجلات مطاطية في منطقة الزهروني، أحد الأحياء الشعبية الواقعة غرب العاصمة، وقطعوا الطريق الرابط بين الزهروني والعاصمة، وذلك على خلفية خلافات حادة مع السلطات البلدية. وقد تدخل رجال الحماية المدنية لإخماد الحرائق التي خلفتها العملية، وتخليص السكان من الدخان المنبعث في فضاء «سوق ليبيا».
وتنفذ السلطات البلدية برنامجًا مثيرًا للجدل يمس الباعة الموجودين في معظم الشوارع التونسية بشكل فوضوي، وسعت خلال الأشهر الماضية إلى إزالة كل أشكال البيع الفوضوي في الساحات العامة، والأماكن الرئيسية لمعظم شوارع المدن والأحياء السكانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».