الحزب الحاكم في اليونان ينشق بعد شهرين من السلطة

الاضرابات العامة تهدد مستقبل الحكومة

يونانيات يشاركن في مظاهرة أمام وزارة المالية في أثينا أمس قبل بدء التصويت على إجراءات التقشف الجديدة (أ.ف.ب)

أدى تصويت أجري، مساء أمس، في البرلمان اليوناني على إجراءات تقشف جديدة إلى استقالة نائب في حزب سيريزا، وذلك في أول انشقاق داخل الحزب اليساري المتشدد، منذ تسلمه السلطة مجددا قبل شهرين.
وطالب رئيس الوزراء ورئيس حزب «سيريزا» ألكسيس تسيبراس صباح أمس باستقالة غابريل ساكيلاريدس، المتحدث باسم أول حكومة لسيريزا في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضيين، وذلك بعد ظهور «إشاعات في وسائل إعلام تشير إلى أن هذا النائب لا ينوي حضور جلسة التصويت مساء الخميس (أمس) في البرلمان».
وقدم ساكيلاريدس، وهو خبير اقتصادي (35 عاما)، أمس، استقالته إلى رئيس البرلمان، وكتب في رسالة الاستقالة أن «سبب استقالتي هو أنه لا يمكنني المساهمة في سياسة الحكومة».
لكن استقالة النائب لن تؤثر على الأغلبية البرلمانية للحكومة (155 نائبا على 300).
ونص مشروع القانون الذي عرض على التصويت مساء أمس على سلسلة جديدة من إجراءات التقشف طلبها دائنو اليونان، وهم الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. وتشمل حماية أقل للأسر المدينة من مصادرة أملاكها العقارية، وزيادة جديدة في الضرائب.
لكن هذه التطورات الجديدة ستزيد، حسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، من مشكلات حكومة اليسار الراديكالي، التي يتزعمها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، التي واجهت الأسبوع الماضي إضرابًا عامًا هو الأول من نوعه منذ تسلمها الحكم في يناير الماضي، وذلك بعد أن دعت النقابات إلى شن إضراب يستمر 24 ساعة، احتجاجا على زيادة الضرائب والمطالبة بإصلاح قانون التقاعد.
وأدى الإضراب إلى توقف جميع الإدارات الرسمية، بما فيها النقل، وإلغاء عشرات الرحلات الداخلية، وقد تزامن ذلك مع زيارة كان يقوم بها إلى أثينا مندوبون عن أبرز الهيئات الدائنة للبلاد، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، بهدف مناقشة طريقة تطبيق الإصلاحات التي وعدت بها اليونان، في مقابل خطة مساعدة جديدة أقرت في يوليو (تموز) الماضي، وتبلغ 86 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات.
وقد أقرت حكومة تسيبراس، الذي استقال في 20 من أغسطس الماضي، ثم عاد إلى السلطة في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي بأكثرية لا تشمل جناحه اليساري المعارض للإصلاحات، عددًا من التدابير الصعبة حتى الآن.
لكن المحادثات تتعثر حتى الوقت الحالي حول تحديث السعر الأقصى للمنازل، التي لا يمكن الاستحواذ عليها للتأخر عن سداد الديون، إذ إن حكومة تسيبراس تأمل في مزيد من الرأفة من جانب الجهات الدائنة. كما لم يتفق الطرفان بعد حتى الآن أيضًا على طريقة معالجة ديون المصارف المشكوك فيها. وعلى نتيجة هذه المناقشات سيتقرر صرف دفعة من الديوان بقيمة ملياري يورو.
وقالت مصادر من داخل الحكومة مساء أول من أمس إن اليونان توصلت اتفاق مع مقرضيها حول إصلاحات مالية، مما يزيل عقبة رئيسية أمام حصولها على قروض إنقاذ جديدة، في وقت تعاني فيه من شح السيولة.
ووقعت أثينا اتفاقا لبرنامج مساعدات جديد بما يصل إلى 86 مليار يورو (92 مليار دولار) في وقت سابق هذا الصيف. لكن ضخ جزء من شريحة أولية تعطل نظرًا لخلافات حول قواعد تنظيمية للحجز على ضمانات القروض، والتعامل مع المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.
وقال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس يوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المجموعة الأولى من الإصلاحات المطلوبة، وذلك بعد أسابيع من المحادثات بين الحكومة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف تساكالوتوس موضحا: «لقد كانت مفاوضات صعبة.. وعلى مدى الصيف كان شبح خروج اليونان من منطقة اليورو يشكل ضغطًا للتوصل إلى اتفاق.. لكن الصعوبة هذه المرة تمثلت في الحاجة إلى إعادة رسملة البنوك»، موضحا أن «الاتفاق يغطي جميع الإصلاحات الثمانية والأربعين المطلوبة وبعض النقاط المهمة الإضافية بشأن قضايا مالية».
وأبرز تساكالوتوس أن الاتفاق يعني أن البرلمان اليوناني يمكنه إقرار مشروع الإصلاحات ليتحول إلى قانون معتمد منذ يوم أمس، كما يمكن لمجموعة عمل اليورو المكونة من نواب وزراء مالية المنطقة إقرار الاتفاق اليوم (الجمعة).
ويتيح ذلك لليونان الحصول على ملياري يورو (15.‏2 مليار دولار) نقدا لدفع المتأخرات على الدولة، إضافة إلى عشرة مليارات يورو للمساهمة في سد عجز رأسمالي قدره 4.‏14 مليار يورو في البنوك الأربعة الرئيسية في البلاد.